gehad87
08-31-2015, 01:26
قال محمد متولي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للاستثمارات المالية، إن طريقة تعامل الحكومة مع سوق المال كانت غير جيدة على الاطلاق خلال الفترة الماضية، الأمر الذى تسبب فى الكثير من الأزمات للبورصة.
وأضاف أن تأخر الحكومة فى تنفيذ قراراتها ساهم فى رسم صورة ضبابية للرؤية الاقتصادية للدولة بشكل عام، مما أثر بالسلب على مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر إحجام المستثمرين عن ضخ أموالهم.
وأكد أن تنشيط سوق المال سيحدث عندما ينشط الاقتصاد المحلي، راهنًا ذلك بوجود استراتيجية واضحة المعالم لدى الحكومة المصرية.
وأوضح متولي، أن الحكومة مطالبة بتحرير الاقتصاد المحلى من قبضة البيروقراطية الشديدة، عبر تسهيل وتوحيد الإجراءات المطلوبة من المستثمرين، وذلك من خلال تفعيل حقيقى لقانون الاستثمار الموحد الذى تم إصداره.
وشدد على ضرورة حل المشكلة المتعلقة بسعر الصرف فى أسرع وقت ممكن، عبر تعديل سعر الجنيه المصرى بشكل يعكس قيمته الحقيقية، نظرًا لأن ربط الجنيه بالدولار أعطاه قيمة أكبر وغير حقيقية.
وطالب الحكومة ممثلة فى البنك المركزى بالإعلان عن آلية واضحة المعالم يتم بها تحديد قيمة الجنيه المصري، وذلك بهدف إعطاء المستثمر الإمكانية لتحديد قيمة استثماراته فى أى فترة.
واقترح متولي، أن تقوم الحكومة بربط قيمة الجنيه المصرى بسلة محددة من العملات العالمية، وأبرزها الدولار واليورو واليوان الصيني، بحيث تكون قيمة الجنيه المصرى مرهونة بأداء تلك العملات مجمعة وليس عملة واحدة.
وأكد أنه تم ترسيخ ثقافة لدى الشعب المصرى عن علاقة الجنيه المصرى بالدولار الأمريكي، ففى حال ارتفع الدولار الامريكى فإن أسعار المنتجات فى مصر ترتفع بشكل تلقائى دون أى مبرر، ما يعنى ارتفاع معدلات التضخم، مطالبًا بضرورة قيام الدولة بالعمل على تغيير تلك الثقافة الخاطئة.
وأضاف أن تأخر الحكومة فى تنفيذ قراراتها ساهم فى رسم صورة ضبابية للرؤية الاقتصادية للدولة بشكل عام، مما أثر بالسلب على مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر إحجام المستثمرين عن ضخ أموالهم.
وأكد أن تنشيط سوق المال سيحدث عندما ينشط الاقتصاد المحلي، راهنًا ذلك بوجود استراتيجية واضحة المعالم لدى الحكومة المصرية.
وأوضح متولي، أن الحكومة مطالبة بتحرير الاقتصاد المحلى من قبضة البيروقراطية الشديدة، عبر تسهيل وتوحيد الإجراءات المطلوبة من المستثمرين، وذلك من خلال تفعيل حقيقى لقانون الاستثمار الموحد الذى تم إصداره.
وشدد على ضرورة حل المشكلة المتعلقة بسعر الصرف فى أسرع وقت ممكن، عبر تعديل سعر الجنيه المصرى بشكل يعكس قيمته الحقيقية، نظرًا لأن ربط الجنيه بالدولار أعطاه قيمة أكبر وغير حقيقية.
وطالب الحكومة ممثلة فى البنك المركزى بالإعلان عن آلية واضحة المعالم يتم بها تحديد قيمة الجنيه المصري، وذلك بهدف إعطاء المستثمر الإمكانية لتحديد قيمة استثماراته فى أى فترة.
واقترح متولي، أن تقوم الحكومة بربط قيمة الجنيه المصرى بسلة محددة من العملات العالمية، وأبرزها الدولار واليورو واليوان الصيني، بحيث تكون قيمة الجنيه المصرى مرهونة بأداء تلك العملات مجمعة وليس عملة واحدة.
وأكد أنه تم ترسيخ ثقافة لدى الشعب المصرى عن علاقة الجنيه المصرى بالدولار الأمريكي، ففى حال ارتفع الدولار الامريكى فإن أسعار المنتجات فى مصر ترتفع بشكل تلقائى دون أى مبرر، ما يعنى ارتفاع معدلات التضخم، مطالبًا بضرورة قيام الدولة بالعمل على تغيير تلك الثقافة الخاطئة.