gehad87
08-31-2015, 01:31
تدخلت الحكومة الصينية لتقليل وتحجيم الخسائر التى تكبدتها البورصة هناك على مدار الأسابيع الماضية، والتى ساهمت فى فقدان الأسهم المدرجة أكثر من 30% من قيمتها السوقية فى ثلاثة أسابيع فقط، وذلك عبر عدد من القرارات، أهمها إيقاف جميع عمليات الطرح الأول والاكتتاب مؤقتًا.
ولم تكتف بذلك، بل قامت مؤسسة تمويل الأوراق الحكومية بتقديم مساعدات بقيمة 260 مليار يوان “41.8 مليار دولار” لـ21 شركة سمسرة، كما شملت القرارات فرض حظر استخدام الوسطاء أدوات تساعد العملاء على التهرب من قيود التداول بالهامش.
كما أصدرت البورصة الصينية قرارًا يمنع كل من يملك أكثر من %5 من أسهم أى شركة “كبار المساهمين” من بيع حصصهم من الأسهم فى الشركات المدرجة فى البورصة لمدة 6 أشهر.
ولأول مرة سمحت الصين يوم الأحد الماضى لصناديق معاشات التقاعد التى تديرها بالاستثمار فى بورصة الأسهم بنسبة تصل إلى %30 من صافى أصولها، وهى نسبة غير مسبوقة فى العالم.
فهل جاءت تلك التدخلات الحكومية لدعم البورصة فى مكانها الصحيح؟ وهل يمكن أن تشهد البورصة المصرية التى تكبدت خسائر سوقية بلغت 60 مليار جنيه مثل هذه الإجراءات؟ وما مدى إمكانية تأسيس صندوق سيادى لإعادة التوازن للسوق؟
من جانبهم، رفض خبراء سوق المال الإجراءات التى اتخذتها الحكومية الصينية لإنقاذ البورصة من الانهيارات الكبيرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدين أن التدخل الحكومى فى أسواق المال مرفوض، مشددين على ضرورة حل أزمة التباطؤ الاقتصادى فى الأسواق الناشئة.
من جانبه، قال هشام توفيق، خبير سوق المال، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن التدخل الحكومى فى سوق المال للسيطرة على تحركات الأسهم وأسعارها يعد أمرًا غاية في الخطورة.
وأضاف أن التجرية الصينية، والتى تضمنت تدخلًا مباشرًا لدعم السوق من خلال عمليات شراء - مدعومة حكوميًا- للأسهم الرئيسية بالبورصة الصينية، خطوة خاطئة ولن تؤتى بثمارها المرجوة.
وأكد أن السماح لصناديق التقاعد “المعاشات” بالصين بالاستثمار فى البورصة بنسبة بلغت %30 من أموالها، أمر لم يحدث فى العالم من قبل.
وأوضح توفيق، أن التدخل الحكومى الكبير لم يترك آثارًا إيجابية على أداء البورصة الصينية، حيث واصلت أداءها السلبى خلال الجلسات الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن التدخل الحكومى غير المدروس أمر خاطئ.
ورحب خبير سوق المال، بفكرة زيادة أموال التأمينات المستثمرة فى البورصة البالغة نسبتها نحو %2 من إجمالى استثمارات “التأمينات”، مقترحًا زيادتها إلى %5، خاصة أن تلك النسبة تتناسب مع المعايير العالمية، حيث لا تشكل تلك النسبة أى مخاطر على أموال أصحاب المعاشات.
وفى سياق متصل، قال أحمد الجندي، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة المجموعة المالية هيرمس، إن تطبيق التجربة الصينية مرفوض فى السوق المحلية، لأن الإجراءات الحكومية تعتبر مسكنات فقط.
وأضاف أن أزمة البورصة الصينية ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني، مشيرًا إلى أنه كان يجب اتخاذ قرارات تساعد على زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، بدلًا من التدخلات الحكومية بالبورصة الصينية.
ورفض إنشاء صندوق سيادى بهدف إحداث توزان بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن ذلك يعتبر نوعًا من المسكنات، مشيرًا إلى وجود صناديق سيادية فى أسواق متقدمة لم تنجح فى حل أزمة التباطؤ الاقتصادي.
وأكد الجندي، أن زيادة أموال التأمينات المستثمرة فى البورصة أمر غير مرفوض، حيث سيزيد من السيولة ولكن على المدى القصير، مشددًا على أن الأزمة تكمن فى المنظومة الاقتصادية الكلية.
وأشار إلى أن التدفقات النقدية للأسواق الناشئة فى الفترة من 2009 إلى 2014 بلغت نحو 2 تريليون دولار، فى حين شهدت الـ 12 شهرًا الماضية خروج تريليون دولار من تلك الأسواق، وهو الأمر الذى يؤكد وجود تباطؤ اقتصادى بالأسواق الناشئة.
وأوضح رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة المجموعة المالية هيرمس، أن الاستثمارات الأجنبية ستذهب للأسواق التى تمتلك احتياطيات نقدية تجعلها قادرة على الثبات أمام التباطؤ الاقتصادي، بالإضافة إلى الأسواق التى تمتلك استراتيجيات إصلاحية واضحة للخروج من تلك الأزمة.
وتساءل الجندي، هل تملك مصر إحتياطى نقد أجنبى يساعدها على تخطى تلك المحنة العالمية؟ مشيرًا إلى أن الإجابة واضحة للجميع، مطالبًا الحكومة بوضع سياسات واستراتيجيات إصلاحية للمنظومة الاقتصادية.
من جهته قال محمد متولي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للاستشارات المالية، إن فكرة التدخل الحكومى فى سوق المال على غرار التدخل الحكومى الصينى مرفوضة تمامًا، حيث يجب أن ترفع الحكومة يدها عن سوق المال.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بالمصداقية وتوفير منظومة اقتصادية صالحة للاستثمار بدلًا من تلك المسكنات التى لا فائدة لها، عبر سياسات واستراتيجيات واضحة على المدى الطويل.
وأكد أن زيادة أموال التأمينات المستثمرة بالبورصة خلال الفترة الراهنة ستكون عاملًا مساعدًا على تنشيط السوق ورفع معدلات السيولة بها.
وأوضح متولي، أنه من الجيد ألا تشهد الفترة الراهنة طروحات حكومية بسوق المال، وذلك حتى تهدأ الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتنتهى حالة الذعر المسيطرة على تعاملات المستثمرين الأجانب والمحليين.
وشدد على أن وجود صناديق سيادية يرتبط بتحقيق فائض فى الموازنة العامة للدول، فلا يعقل أن تحصل الدولة على مساعدات خارجية وتقوم بإنشاء صناديق سيادية، مؤكدًا وعى المستثمرين بمخاطر البورصة.
ولم تكتف بذلك، بل قامت مؤسسة تمويل الأوراق الحكومية بتقديم مساعدات بقيمة 260 مليار يوان “41.8 مليار دولار” لـ21 شركة سمسرة، كما شملت القرارات فرض حظر استخدام الوسطاء أدوات تساعد العملاء على التهرب من قيود التداول بالهامش.
كما أصدرت البورصة الصينية قرارًا يمنع كل من يملك أكثر من %5 من أسهم أى شركة “كبار المساهمين” من بيع حصصهم من الأسهم فى الشركات المدرجة فى البورصة لمدة 6 أشهر.
ولأول مرة سمحت الصين يوم الأحد الماضى لصناديق معاشات التقاعد التى تديرها بالاستثمار فى بورصة الأسهم بنسبة تصل إلى %30 من صافى أصولها، وهى نسبة غير مسبوقة فى العالم.
فهل جاءت تلك التدخلات الحكومية لدعم البورصة فى مكانها الصحيح؟ وهل يمكن أن تشهد البورصة المصرية التى تكبدت خسائر سوقية بلغت 60 مليار جنيه مثل هذه الإجراءات؟ وما مدى إمكانية تأسيس صندوق سيادى لإعادة التوازن للسوق؟
من جانبهم، رفض خبراء سوق المال الإجراءات التى اتخذتها الحكومية الصينية لإنقاذ البورصة من الانهيارات الكبيرة على مدار الأسابيع القليلة الماضية، مؤكدين أن التدخل الحكومى فى أسواق المال مرفوض، مشددين على ضرورة حل أزمة التباطؤ الاقتصادى فى الأسواق الناشئة.
من جانبه، قال هشام توفيق، خبير سوق المال، رئيس مجلس إدارة شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، إن التدخل الحكومى فى سوق المال للسيطرة على تحركات الأسهم وأسعارها يعد أمرًا غاية في الخطورة.
وأضاف أن التجرية الصينية، والتى تضمنت تدخلًا مباشرًا لدعم السوق من خلال عمليات شراء - مدعومة حكوميًا- للأسهم الرئيسية بالبورصة الصينية، خطوة خاطئة ولن تؤتى بثمارها المرجوة.
وأكد أن السماح لصناديق التقاعد “المعاشات” بالصين بالاستثمار فى البورصة بنسبة بلغت %30 من أموالها، أمر لم يحدث فى العالم من قبل.
وأوضح توفيق، أن التدخل الحكومى الكبير لم يترك آثارًا إيجابية على أداء البورصة الصينية، حيث واصلت أداءها السلبى خلال الجلسات الماضية، مشيرًا إلى أن ذلك يؤكد أن التدخل الحكومى غير المدروس أمر خاطئ.
ورحب خبير سوق المال، بفكرة زيادة أموال التأمينات المستثمرة فى البورصة البالغة نسبتها نحو %2 من إجمالى استثمارات “التأمينات”، مقترحًا زيادتها إلى %5، خاصة أن تلك النسبة تتناسب مع المعايير العالمية، حيث لا تشكل تلك النسبة أى مخاطر على أموال أصحاب المعاشات.
وفى سياق متصل، قال أحمد الجندي، رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة المجموعة المالية هيرمس، إن تطبيق التجربة الصينية مرفوض فى السوق المحلية، لأن الإجراءات الحكومية تعتبر مسكنات فقط.
وأضاف أن أزمة البورصة الصينية ناتجة عن تباطؤ الاقتصاد الصيني، مشيرًا إلى أنه كان يجب اتخاذ قرارات تساعد على زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، بدلًا من التدخلات الحكومية بالبورصة الصينية.
ورفض إنشاء صندوق سيادى بهدف إحداث توزان بالبورصة المصرية، مؤكدًا أن ذلك يعتبر نوعًا من المسكنات، مشيرًا إلى وجود صناديق سيادية فى أسواق متقدمة لم تنجح فى حل أزمة التباطؤ الاقتصادي.
وأكد الجندي، أن زيادة أموال التأمينات المستثمرة فى البورصة أمر غير مرفوض، حيث سيزيد من السيولة ولكن على المدى القصير، مشددًا على أن الأزمة تكمن فى المنظومة الاقتصادية الكلية.
وأشار إلى أن التدفقات النقدية للأسواق الناشئة فى الفترة من 2009 إلى 2014 بلغت نحو 2 تريليون دولار، فى حين شهدت الـ 12 شهرًا الماضية خروج تريليون دولار من تلك الأسواق، وهو الأمر الذى يؤكد وجود تباطؤ اقتصادى بالأسواق الناشئة.
وأوضح رئيس قطاع الترويج وتغطية الاكتتابات بشركة المجموعة المالية هيرمس، أن الاستثمارات الأجنبية ستذهب للأسواق التى تمتلك احتياطيات نقدية تجعلها قادرة على الثبات أمام التباطؤ الاقتصادي، بالإضافة إلى الأسواق التى تمتلك استراتيجيات إصلاحية واضحة للخروج من تلك الأزمة.
وتساءل الجندي، هل تملك مصر إحتياطى نقد أجنبى يساعدها على تخطى تلك المحنة العالمية؟ مشيرًا إلى أن الإجابة واضحة للجميع، مطالبًا الحكومة بوضع سياسات واستراتيجيات إصلاحية للمنظومة الاقتصادية.
من جهته قال محمد متولي، نائب رئيس مجلس إدارة شركة إتش سى للاستشارات المالية، إن فكرة التدخل الحكومى فى سوق المال على غرار التدخل الحكومى الصينى مرفوضة تمامًا، حيث يجب أن ترفع الحكومة يدها عن سوق المال.
وأضاف أن الحكومة مطالبة بالمصداقية وتوفير منظومة اقتصادية صالحة للاستثمار بدلًا من تلك المسكنات التى لا فائدة لها، عبر سياسات واستراتيجيات واضحة على المدى الطويل.
وأكد أن زيادة أموال التأمينات المستثمرة بالبورصة خلال الفترة الراهنة ستكون عاملًا مساعدًا على تنشيط السوق ورفع معدلات السيولة بها.
وأوضح متولي، أنه من الجيد ألا تشهد الفترة الراهنة طروحات حكومية بسوق المال، وذلك حتى تهدأ الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتنتهى حالة الذعر المسيطرة على تعاملات المستثمرين الأجانب والمحليين.
وشدد على أن وجود صناديق سيادية يرتبط بتحقيق فائض فى الموازنة العامة للدول، فلا يعقل أن تحصل الدولة على مساعدات خارجية وتقوم بإنشاء صناديق سيادية، مؤكدًا وعى المستثمرين بمخاطر البورصة.