gehad87
08-31-2015, 01:44
قال أحمد نجيب، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى «eiaa»، إن الجمعية تسعى لتحقيق 10 أهداف رئيسية فى إطار إستراتيجية عامة تستهدف من خلالها إزالة العقبة الرئيسية التى تواجه نمو القطاع المالى غير المصرفى بتنوعاته المختلفة -سواء فى التأمين أو التأجير التمويلى أو صناديق التأمين الخاصة، وكذلك فى التأمين البنكى – التى تتركز فى منظومة الوعى الشامل.
وأضاف أن مواجهة ضعف الوعى التأمينى من خلال تشابك صناعة التأمين والتى تمثل شبكة الحماية الرئيسية لقطاعات الاقتصاد المختلفة، سينعكس مردودها على معدلات النمو حيث ان ضعف الوعى يؤثر بنسبة معتبرة فى انخفاض الناتج الكلى للانشطة المالية سواء المصرفية او غير المصرفية.
قائمة الأهداف العشرة التى تسعى الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى لتحقيقها تشمل إقامة الدورات التدريبية لتنمية الوعى التأمينى لدى كل الاطراف والأطياف العاملة فى النشاط المالى، إضافة الى تكثيف الدورات التدريبية لتطبيق الأساليب والطرق الترويجية الحديثة لزيادة الوعى التأمينى وإقامة المؤتمرات السنوية للأنشطة التأمينية، وكذلك عقد ندوات للعمل على التطوير المهنى للحث على زيادة الوعى التأمينى، وإصدار مطبوعات دورية عن أنشطة التأمين بمختلف أنواعه.
وأضاف أن قائمة الأهداف تشمل كذللك التدريب على رفع مستوى كفاءة القوى البشرية العاملة فى قطاع التأمين، وإبرام اتفاقيات للتدريب والتعاون مع معاهد التعليم المتخصصة التى تخدم قطاع التأمين، إضافة الى المساهمة فى تطوير وتحديث العمل المهنى فى مجال التأمين، والمساهمة والعمل على زيادة الوعى التأمينى فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كل ما يتعلق بهذا النوع من الاستثمار لدوره المباشر فى نمو الاقتصاد القومى.، وأخيرا السعى لريادة مصر للسوق التأمينية على مستوى الدول العربية، مؤكدا أن الجمعية لن تمارس أيا من الانشطة السالفة إلا بعد الحصول على التصريحات من الجهات المختلفة.
ووافقت وزارة التضامن الاجتماعى على إشهار الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى «eiaa» كجمعية أهلية تخضع لإشراف ورقابة وزارة التضامن برقم 5536 لسنة 2015.
ويضم مجلس إدارة الجمعية كلا من أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة «بروميس» لوساطة التأمين المباشر ويشغل منصب رئيس مجلس الادارة ونائبه الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة وعضوية كل من الدكتور عمرو حمودة رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر بشركة ضمان مخاطر الائتمان والدكتور عادل منير أمين عام الاتحاد الافروأسيوى والدكتور يحيى راشد مدير الائتمان والتسويق بأحد البنوك الكبرى والدكتور على العشرى رئيس الادارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة سابقا بهيئة الرقابة المالية وحسام حسنى خبير الضرائب ويشغل منصب أمين الصندوق.
فيما تضم قائمة المؤسسين للجمعية كلا من محسن إسماعيل رئيس قطاع صناديق التأمين الخاصة سابقاً بالهيئة العامة للرقابة المالية والرئيس الحالى لصندوق الحوادث المجهلة ومحمد فؤاد شعبان استشارى تسويق وتنظيم المؤتمرات، إضافة الى رشدى محمود الخبير الاستشارى فى الشئون المالية والقانونية.
وفى سياق مواز أكد نجيب أن «المصرية لتنمية الوعى التأميني» تعكف حاليا على إنشاء عدد من اللجان لمعاونة مجلس الإدارة فى تفعيل أهداف الجمعية وترتبط تلك اللجان بالقطاعات الاقتصادية والأنشطة المالية التى تسعى الجمعية لزيادة الوعى لدى العاملين فيها لخدمة الشرائح المستهدفة ومنها لجنة الوعى المالى والتى تستهدف زيادة الوعى لدى الكوادر البشرية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى، إضافة الى لجنة التأجير التمويلى والتخصيم ولجنة صناديق التأمين الخاصة.
وأشار الى أن انشطة الجمعية يتم تمويلها حاليا من خلال أعضاء مجلس الادارة، لافتا الى ان الموارد المالية خلال الفترة المقبلة سيتم تجميعها من الأعضاء والتى تم تحديدها بـ300 جنيه للعضو الفرد و2500 جنيه للاعتبارى أو الشركة مقابل الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الجمعية ومنها حضور الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية مجانا بحيث يتم السماح للشركة عضو الجمعية بتمثيل 4 منها فى أى من الأنشطة دون مقابل.
وكشف رئيس مجلس إدارة «المصرية لتنمية الوعى التأميني» عن استعداد الجمعية لعقد أول مؤتمر عام لها فى النصف الأول من العام المقبل 2016 على أن يتم عقده بشكل دورى، لافتا الى أنه من المقرر كذلك عقد أول سيمنار لها خلال الشهرين المقبلين والتركيز على 3 محاور رئيسية أبرزها استعرض التجارب العالمية فى الخدمات المجتمعية خصوصا فى الوعى التأمينى، إضافة الى التأمين متناهى الصغر، لافتا الى أنه ستتم دعوة 100 خبير اقتصادى للسينمار للاستفادة من خبراتهم فى الموضوعات التى سيتم طرحها.
وحول الترتيبات التى تجرى حاليا لإبرام بروتوكولات تعاون مع الأطياف والأطراف العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية أكد نجيب أن الجمعية أبرمت بروتوكول تعاون الأسبوع الماضى مع الجمعية المصرية لإدارة المخاطر برئاسة عادل منير أمين عام الاتحاد الافروسيوى ويهدف البروتوكول الى القاء الضوء على أهمية إدارة المخاطر للعملاء وضرورة إنشاء إدارات مخاطر بشركات التأمين، مشيرا أن البروتوكول يهدف كذلك الى التوعية بأهمية مديرى المخاطر وتدريب الكوادر العاملة فى القطاع التأمينى والأنشطة المرتبطة به على كيفية إدارة المخاطر بشكل عام.
وأضاف أن المصرية لتنمية الوعى التأمينى أبرمت بروتوكولا ثانيا مع معهد الخدمات المالية برئاسة شاهيناز النجار بهدف تبادل الخبرات بين المعهد والجمعية وكيفية زيادة الوعى التأمينى لدى العاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لانعكاس ذلك على مؤشرات النمو على مستوى القطاع المالى غير المصرفى والاقتصاد الكلى.
وأشار الى أن الجمعية المصرية لتنمية الوعى التامينى «eiaa» أبرمت مؤخرا بروتوكولا ثالثا مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" برئاسة المهندس عادل شاكر، لافتا الى أن الهدف من البروتوكول التعاون مع وسطاء التأمين أعضاء الجمعية لزيادة الوعى التأمينى لدى الشرائح التى يتم التعامل معها وترويج وثائق التأمين عليها.
وأضاف أن وسيط التأمين دوره ليس مقصورا على جلب التغطية لصالح شركة التأمين فقط لكن يتعدى الى زيادة وعى العميل وشرائح المجتمع المختلفة بأهمية التأمين كشبكة حماية للفرد والاقتصاد القومى.
وقال إن ضعف الوعى التأمينى لا يزال العقبة الرئيسية التى تواجه كل وحدات التأمين العاملة فى القطاع والتى أثرت بشكل مباشر فى بطء معدلات نمو القطاع وثبات مساهمته فى إجمالى الناتج القومى.
وأشار الى أن زيادة الوعى ستسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة عوائد شركات التأمين من الأقساط المباشرة والتى يتم استثمارها فى أوعية مختلفة منها المساهمة فى المشروعات القومية والتى تدعم الاقتصاد الكلى.
وأضاف أن مواجهة ضعف الوعى التأمينى من خلال تشابك صناعة التأمين والتى تمثل شبكة الحماية الرئيسية لقطاعات الاقتصاد المختلفة، سينعكس مردودها على معدلات النمو حيث ان ضعف الوعى يؤثر بنسبة معتبرة فى انخفاض الناتج الكلى للانشطة المالية سواء المصرفية او غير المصرفية.
قائمة الأهداف العشرة التى تسعى الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى لتحقيقها تشمل إقامة الدورات التدريبية لتنمية الوعى التأمينى لدى كل الاطراف والأطياف العاملة فى النشاط المالى، إضافة الى تكثيف الدورات التدريبية لتطبيق الأساليب والطرق الترويجية الحديثة لزيادة الوعى التأمينى وإقامة المؤتمرات السنوية للأنشطة التأمينية، وكذلك عقد ندوات للعمل على التطوير المهنى للحث على زيادة الوعى التأمينى، وإصدار مطبوعات دورية عن أنشطة التأمين بمختلف أنواعه.
وأضاف أن قائمة الأهداف تشمل كذللك التدريب على رفع مستوى كفاءة القوى البشرية العاملة فى قطاع التأمين، وإبرام اتفاقيات للتدريب والتعاون مع معاهد التعليم المتخصصة التى تخدم قطاع التأمين، إضافة الى المساهمة فى تطوير وتحديث العمل المهنى فى مجال التأمين، والمساهمة والعمل على زيادة الوعى التأمينى فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى كل ما يتعلق بهذا النوع من الاستثمار لدوره المباشر فى نمو الاقتصاد القومى.، وأخيرا السعى لريادة مصر للسوق التأمينية على مستوى الدول العربية، مؤكدا أن الجمعية لن تمارس أيا من الانشطة السالفة إلا بعد الحصول على التصريحات من الجهات المختلفة.
ووافقت وزارة التضامن الاجتماعى على إشهار الجمعية المصرية لتنمية الوعى التأمينى «eiaa» كجمعية أهلية تخضع لإشراف ورقابة وزارة التضامن برقم 5536 لسنة 2015.
ويضم مجلس إدارة الجمعية كلا من أحمد نجيب العضو المنتدب لشركة «بروميس» لوساطة التأمين المباشر ويشغل منصب رئيس مجلس الادارة ونائبه الدكتور طارق عبد البارى العضو المنتدب لشركة مصر للمقاصة وعضوية كل من الدكتور عمرو حمودة رئيس قطاع التمويل متناهى الصغر بشركة ضمان مخاطر الائتمان والدكتور عادل منير أمين عام الاتحاد الافروأسيوى والدكتور يحيى راشد مدير الائتمان والتسويق بأحد البنوك الكبرى والدكتور على العشرى رئيس الادارة المركزية لصناديق التأمين الخاصة سابقا بهيئة الرقابة المالية وحسام حسنى خبير الضرائب ويشغل منصب أمين الصندوق.
فيما تضم قائمة المؤسسين للجمعية كلا من محسن إسماعيل رئيس قطاع صناديق التأمين الخاصة سابقاً بالهيئة العامة للرقابة المالية والرئيس الحالى لصندوق الحوادث المجهلة ومحمد فؤاد شعبان استشارى تسويق وتنظيم المؤتمرات، إضافة الى رشدى محمود الخبير الاستشارى فى الشئون المالية والقانونية.
وفى سياق مواز أكد نجيب أن «المصرية لتنمية الوعى التأميني» تعكف حاليا على إنشاء عدد من اللجان لمعاونة مجلس الإدارة فى تفعيل أهداف الجمعية وترتبط تلك اللجان بالقطاعات الاقتصادية والأنشطة المالية التى تسعى الجمعية لزيادة الوعى لدى العاملين فيها لخدمة الشرائح المستهدفة ومنها لجنة الوعى المالى والتى تستهدف زيادة الوعى لدى الكوادر البشرية العاملة فى مجال التمويل متناهى الصغر والتمويل العقارى، إضافة الى لجنة التأجير التمويلى والتخصيم ولجنة صناديق التأمين الخاصة.
وأشار الى أن انشطة الجمعية يتم تمويلها حاليا من خلال أعضاء مجلس الادارة، لافتا الى ان الموارد المالية خلال الفترة المقبلة سيتم تجميعها من الأعضاء والتى تم تحديدها بـ300 جنيه للعضو الفرد و2500 جنيه للاعتبارى أو الشركة مقابل الاستفادة من الخدمات التى تقدمها الجمعية ومنها حضور الندوات والمؤتمرات والدورات التدريبية مجانا بحيث يتم السماح للشركة عضو الجمعية بتمثيل 4 منها فى أى من الأنشطة دون مقابل.
وكشف رئيس مجلس إدارة «المصرية لتنمية الوعى التأميني» عن استعداد الجمعية لعقد أول مؤتمر عام لها فى النصف الأول من العام المقبل 2016 على أن يتم عقده بشكل دورى، لافتا الى أنه من المقرر كذلك عقد أول سيمنار لها خلال الشهرين المقبلين والتركيز على 3 محاور رئيسية أبرزها استعرض التجارب العالمية فى الخدمات المجتمعية خصوصا فى الوعى التأمينى، إضافة الى التأمين متناهى الصغر، لافتا الى أنه ستتم دعوة 100 خبير اقتصادى للسينمار للاستفادة من خبراتهم فى الموضوعات التى سيتم طرحها.
وحول الترتيبات التى تجرى حاليا لإبرام بروتوكولات تعاون مع الأطياف والأطراف العاملة فى الأنشطة المالية غير المصرفية أكد نجيب أن الجمعية أبرمت بروتوكول تعاون الأسبوع الماضى مع الجمعية المصرية لإدارة المخاطر برئاسة عادل منير أمين عام الاتحاد الافروسيوى ويهدف البروتوكول الى القاء الضوء على أهمية إدارة المخاطر للعملاء وضرورة إنشاء إدارات مخاطر بشركات التأمين، مشيرا أن البروتوكول يهدف كذلك الى التوعية بأهمية مديرى المخاطر وتدريب الكوادر العاملة فى القطاع التأمينى والأنشطة المرتبطة به على كيفية إدارة المخاطر بشكل عام.
وأضاف أن المصرية لتنمية الوعى التأمينى أبرمت بروتوكولا ثانيا مع معهد الخدمات المالية برئاسة شاهيناز النجار بهدف تبادل الخبرات بين المعهد والجمعية وكيفية زيادة الوعى التأمينى لدى العاملين فى القطاعات الاقتصادية المختلفة لانعكاس ذلك على مؤشرات النمو على مستوى القطاع المالى غير المصرفى والاقتصاد الكلى.
وأشار الى أن الجمعية المصرية لتنمية الوعى التامينى «eiaa» أبرمت مؤخرا بروتوكولا ثالثا مع الجمعية المصرية لوسطاء التأمين "إيبا" برئاسة المهندس عادل شاكر، لافتا الى أن الهدف من البروتوكول التعاون مع وسطاء التأمين أعضاء الجمعية لزيادة الوعى التأمينى لدى الشرائح التى يتم التعامل معها وترويج وثائق التأمين عليها.
وأضاف أن وسيط التأمين دوره ليس مقصورا على جلب التغطية لصالح شركة التأمين فقط لكن يتعدى الى زيادة وعى العميل وشرائح المجتمع المختلفة بأهمية التأمين كشبكة حماية للفرد والاقتصاد القومى.
وقال إن ضعف الوعى التأمينى لا يزال العقبة الرئيسية التى تواجه كل وحدات التأمين العاملة فى القطاع والتى أثرت بشكل مباشر فى بطء معدلات نمو القطاع وثبات مساهمته فى إجمالى الناتج القومى.
وأشار الى أن زيادة الوعى ستسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال زيادة عوائد شركات التأمين من الأقساط المباشرة والتى يتم استثمارها فى أوعية مختلفة منها المساهمة فى المشروعات القومية والتى تدعم الاقتصاد الكلى.