gehad87
08-31-2015, 01:46
وصف وسطاء التأمين، الهيئة العامة للرقابة المالية، بأنها ملاذهم الأول فى حال ممارسة شركات التأمين العاملة فى السوق أية مخالفات تضر بمصالحهم ولا تتفق مع المعايير الفنية.
وأشاروا الى أن الهيئة تتحمل مسئولياتها كاملة فى تصحيح أى انحراف خصوصا إذا كانت المخالفات صريحة مثل خطف شركة التأمين العملية التأمينية من الوسيط وادارتها بنفسها فيما يسمى تحويل العملية من إنتاج الى إدارة، وكذلك فى حال مماطلة شركات التأمين فى سداد التعويضات المقررة للوسيط مقابل جلبه للتغطية ، بجانب الدور المحورى الذى تلعبه الهيئة ككيان حكومى يتم اللجوء إليها فى حال وجود مطالب مرتبطة بتعديلات تشريعية مطلوبة تساهم فى زيادة معدلات نمو القطاع.
قال أسامة عبد الحافظ خبير التأمين ومدير عام شركة «مارش» لوساطة التامين، إن وسيط التأمين يتحصن بالهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركات التأمين فى حال وجود ممارسات خاطئة تضر بمصالح الوسيط مثل خطف العمليات وتحويلها من عملية إنتاجية الى إدارة مما يفقده العمولة التى يتقاضاها من تلك العملية أو فى حالة مماطلة شركة التأمين فى سداد العمولة.
وأكد عبد الحافظ أن وسيط التأمين يمكنه اللجوء للهيئة فى حالة تعمد شركة التأمين إغفال دوره وعدم كتابة اسمه فى صدر الوثيقة وكذلك فى حالة إخفاقها فى سداد التعويض المستحق للعميل مما يضر بمصلحة وسمعة الوسيط والقطاع بشكل عام.
ورأى مدير «مارش –مصر» للوساطة، أنه لا يوجد تقدم فى صناعة التأمين إلا بالتكامل والتناغم بين أطراف المنظومة من شركات تأمين وإعادة ووسطاء وجهاز رقابى فى إطار التشريعات المنظمة.
وأشار الى أنه بالرغم من التطور الذى تشهده سوق التأمين العالمية، فإنها فى مصر لم تتمكن من مواكبة هذا التطور بالقدر اللازم، لافتا الى أن أهم الأسباب فى حدوث ذلك هو عدم استقرار العلاقات بين الوسطاء وشركات التأمين وغياب التوازن فى حقوق وواجبات كل طرف بموجب التشريعات.
وطالب عبد الحافظ بضرورة توفيق أوضاع الوسطاء الأفراد المسجلين بالهيئة منذ عقود دون سند علمى أو فنى قبل تعديل القانون، والاتجاه تدريجياً الى الاقتصار على الوسطاء الشركات كما كان سائداً عند تعديل القانون، بالإضافة الى أن تسجيل وسطاء جدد أو التجديد لحاليين يضع شروطاً فضفاضة لدرجة تبيح لفئات عديدة اجتياز الاختبارات النظرية البسيطة دون الإلمام بطبيعة هذه المهنة مما يؤدى الى الزيادة غير المنضبطة فى عدد ونوعية الوسطاء التى تؤدى حتماً الى الخلل فى العملية التأمينية.
واعتبر عبد الحافظ ان الهيئة حجر الأساس فى تحمل مسئولية تطور السوق حيث طالب بالمرونة اللازمة للسماح لشركات الوساطة بأن تكون مؤسسات متكاملة لتقديم الخدمات للعملاء بما يشمل الاستشارات والمعاينات وتسوية الخسائر الى جانب الوساطة فى التأمين وإعادة التامين معاً وهذا يتناسب مع طبيعة العملاء ذوى الكيانات الضخمة والتى سترغب فى التعامل مع جهة واحدة مؤهلة خاصة فى المرحلة المقبلة التى نـأمل أن تشهد طفرة حقيقية فى الاستثمار والنهضة الاقتصادية.
وأضاف أنه يمكن وضع الضوابط لضمان جودة الخدمات مثل توافر الخبرات الفنية المناسبة وحد أدنى أكبر لرأس المال يبدأ من عشرة ملايين جنيه مثلا ويزيد كلما زادت التخصصات التى ترغب الشركة فى الحصول على ترخيص بممارستها.
من جهته أوضح راضى عبد الجليل العضو المنتدب لشركة "العالمية لوساطة التامين" أن هناك العديد من الحالات التى يلجأ فيها وسيط التامين أو شركة الوساطة الى الهيئة العامة للرقابة المالية سواء بصفتها الرقابية والإشرافية أو بصفتها ممثلا للحكومة فى الجانب التشريعى.
وأوضح أن الوسيط يلجأ للهيئة بصفتها الإشرافية والرقابية فى حالة قيام وسيط تأمين آخر بخطف عملية منه وإسنادها الى شركة تامين أخرى الا إذا كان ذلك بخطاب موافقة من العميل على ذلك وإلا فان لجنة فض المنازعات بالهيئة تفحص تلك الشكوى وتحكم لصالح الوسيط الأول صاحب العملية الأصلى مع معاقبة الوسيط الآخر إما ماديا بغرامة وإما تجميد عضويته أو شطبه وفقا لنوع المخالفة.
وأضاف أن الوسيط يلجأ للهيئة بصفتها ممثلا للحكومة فى الجانب التشريعى فى حال وجود تعديلات تشريعية مطلوبة مثل السماح للوسطاء بإصدار أنواع معينة من التغطيات ففى تلك الحالة يتم تقديم التعديلات المطلوبة للهيئة لدراستها ومناقشة جدواها وانعكاسها على سوق التأمين واتخاذ قرار بشأنها لرفعها لدوائر الاختصاص مثل البرلمان لدراستها والموافقة عليها أو رفضها.
وشدد العضو المنتدب لـ«العالمية» لوساطة التأمين على ضرورة تدخل الهيئة فى ملف العمولات عن طريق صياغة هيكل عمولات تتمايز فيه شركات الوساطة عن السماسرة الأفراد لاختلاف التكلفة الإدارية التى يتحملها كل طرف إضافة الى الخدمات الفنية التى تقدمها شركات الوساطة كمؤسسة اقتصادية بحكم امتلاكها خبرات وكفاءات قادرة على أداء ذلك الدور وقد لا تتوافر فى الوسيط الفرد.
وأشاروا الى أن الهيئة تتحمل مسئولياتها كاملة فى تصحيح أى انحراف خصوصا إذا كانت المخالفات صريحة مثل خطف شركة التأمين العملية التأمينية من الوسيط وادارتها بنفسها فيما يسمى تحويل العملية من إنتاج الى إدارة، وكذلك فى حال مماطلة شركات التأمين فى سداد التعويضات المقررة للوسيط مقابل جلبه للتغطية ، بجانب الدور المحورى الذى تلعبه الهيئة ككيان حكومى يتم اللجوء إليها فى حال وجود مطالب مرتبطة بتعديلات تشريعية مطلوبة تساهم فى زيادة معدلات نمو القطاع.
قال أسامة عبد الحافظ خبير التأمين ومدير عام شركة «مارش» لوساطة التامين، إن وسيط التأمين يتحصن بالهيئة العامة للرقابة المالية ضد شركات التأمين فى حال وجود ممارسات خاطئة تضر بمصالح الوسيط مثل خطف العمليات وتحويلها من عملية إنتاجية الى إدارة مما يفقده العمولة التى يتقاضاها من تلك العملية أو فى حالة مماطلة شركة التأمين فى سداد العمولة.
وأكد عبد الحافظ أن وسيط التأمين يمكنه اللجوء للهيئة فى حالة تعمد شركة التأمين إغفال دوره وعدم كتابة اسمه فى صدر الوثيقة وكذلك فى حالة إخفاقها فى سداد التعويض المستحق للعميل مما يضر بمصلحة وسمعة الوسيط والقطاع بشكل عام.
ورأى مدير «مارش –مصر» للوساطة، أنه لا يوجد تقدم فى صناعة التأمين إلا بالتكامل والتناغم بين أطراف المنظومة من شركات تأمين وإعادة ووسطاء وجهاز رقابى فى إطار التشريعات المنظمة.
وأشار الى أنه بالرغم من التطور الذى تشهده سوق التأمين العالمية، فإنها فى مصر لم تتمكن من مواكبة هذا التطور بالقدر اللازم، لافتا الى أن أهم الأسباب فى حدوث ذلك هو عدم استقرار العلاقات بين الوسطاء وشركات التأمين وغياب التوازن فى حقوق وواجبات كل طرف بموجب التشريعات.
وطالب عبد الحافظ بضرورة توفيق أوضاع الوسطاء الأفراد المسجلين بالهيئة منذ عقود دون سند علمى أو فنى قبل تعديل القانون، والاتجاه تدريجياً الى الاقتصار على الوسطاء الشركات كما كان سائداً عند تعديل القانون، بالإضافة الى أن تسجيل وسطاء جدد أو التجديد لحاليين يضع شروطاً فضفاضة لدرجة تبيح لفئات عديدة اجتياز الاختبارات النظرية البسيطة دون الإلمام بطبيعة هذه المهنة مما يؤدى الى الزيادة غير المنضبطة فى عدد ونوعية الوسطاء التى تؤدى حتماً الى الخلل فى العملية التأمينية.
واعتبر عبد الحافظ ان الهيئة حجر الأساس فى تحمل مسئولية تطور السوق حيث طالب بالمرونة اللازمة للسماح لشركات الوساطة بأن تكون مؤسسات متكاملة لتقديم الخدمات للعملاء بما يشمل الاستشارات والمعاينات وتسوية الخسائر الى جانب الوساطة فى التأمين وإعادة التامين معاً وهذا يتناسب مع طبيعة العملاء ذوى الكيانات الضخمة والتى سترغب فى التعامل مع جهة واحدة مؤهلة خاصة فى المرحلة المقبلة التى نـأمل أن تشهد طفرة حقيقية فى الاستثمار والنهضة الاقتصادية.
وأضاف أنه يمكن وضع الضوابط لضمان جودة الخدمات مثل توافر الخبرات الفنية المناسبة وحد أدنى أكبر لرأس المال يبدأ من عشرة ملايين جنيه مثلا ويزيد كلما زادت التخصصات التى ترغب الشركة فى الحصول على ترخيص بممارستها.
من جهته أوضح راضى عبد الجليل العضو المنتدب لشركة "العالمية لوساطة التامين" أن هناك العديد من الحالات التى يلجأ فيها وسيط التامين أو شركة الوساطة الى الهيئة العامة للرقابة المالية سواء بصفتها الرقابية والإشرافية أو بصفتها ممثلا للحكومة فى الجانب التشريعى.
وأوضح أن الوسيط يلجأ للهيئة بصفتها الإشرافية والرقابية فى حالة قيام وسيط تأمين آخر بخطف عملية منه وإسنادها الى شركة تامين أخرى الا إذا كان ذلك بخطاب موافقة من العميل على ذلك وإلا فان لجنة فض المنازعات بالهيئة تفحص تلك الشكوى وتحكم لصالح الوسيط الأول صاحب العملية الأصلى مع معاقبة الوسيط الآخر إما ماديا بغرامة وإما تجميد عضويته أو شطبه وفقا لنوع المخالفة.
وأضاف أن الوسيط يلجأ للهيئة بصفتها ممثلا للحكومة فى الجانب التشريعى فى حال وجود تعديلات تشريعية مطلوبة مثل السماح للوسطاء بإصدار أنواع معينة من التغطيات ففى تلك الحالة يتم تقديم التعديلات المطلوبة للهيئة لدراستها ومناقشة جدواها وانعكاسها على سوق التأمين واتخاذ قرار بشأنها لرفعها لدوائر الاختصاص مثل البرلمان لدراستها والموافقة عليها أو رفضها.
وشدد العضو المنتدب لـ«العالمية» لوساطة التأمين على ضرورة تدخل الهيئة فى ملف العمولات عن طريق صياغة هيكل عمولات تتمايز فيه شركات الوساطة عن السماسرة الأفراد لاختلاف التكلفة الإدارية التى يتحملها كل طرف إضافة الى الخدمات الفنية التى تقدمها شركات الوساطة كمؤسسة اقتصادية بحكم امتلاكها خبرات وكفاءات قادرة على أداء ذلك الدور وقد لا تتوافر فى الوسيط الفرد.