gehad87
08-31-2015, 01:48
نشرت صحيفتان برازيليتان اليوم الأحد، أن رئيسة البرازيل ديلما روسيف قررت تأجيل تنفيذ فكرة إعادة فرض ضريبة على التعاملات المالية لسد العجز المالي الآخذ في النمو بعد أن قوبلت بسيل من الانتقادات من داخل ائتلافها الحاكم.
وذكر إن صحيفة "فولها دى ساو باولو" وصحيفة "ايستادو دى ساو باولو" نقلتا عن مساعدين للرئيسة قولهم إن ديلما روسيف أجلت الاقتراح لأجل غير مسمى لأنها أدركت ان الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونجرس حيث سيتم رفع الميزانية إليه بحلول غدا الاثنين.
وذكرت الصحيفتان أن العجز المتوقع في العام المقبل سيبلغ 80 مليار ريال في حالة عدم توفير ايرادات إضافية كما ستتقلص المدخرات المالية المستهدفة للعام المالى المقبل والتى تبلغ 0.7 % من الناتج المحلى الإجمالى للبرازيل.
وقال وزير المالية البرازيلى جواكيم ليفي أمس السبت إن فرض الضريبة ضرورى لمواجهة الأزمة المالية في البرازيل في ظل حالة الركود لدرجة أن الحكومة قررت إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.38 % على المعاملات المالية لجمع إيرادات نحو 68 مليار ريال(19 مليار دولار) سنويا ولاسيما أن الحكومة لن تتمكن من تحقيق هدفها الخاص بالمدخرات المالية في عام 2016 ما لم تعيد فرض الضريبة التي ألغاها الكونجرس في 2007.
وذكر إن صحيفة "فولها دى ساو باولو" وصحيفة "ايستادو دى ساو باولو" نقلتا عن مساعدين للرئيسة قولهم إن ديلما روسيف أجلت الاقتراح لأجل غير مسمى لأنها أدركت ان الوقت غير كاف لنيل موافقة الكونجرس حيث سيتم رفع الميزانية إليه بحلول غدا الاثنين.
وذكرت الصحيفتان أن العجز المتوقع في العام المقبل سيبلغ 80 مليار ريال في حالة عدم توفير ايرادات إضافية كما ستتقلص المدخرات المالية المستهدفة للعام المالى المقبل والتى تبلغ 0.7 % من الناتج المحلى الإجمالى للبرازيل.
وقال وزير المالية البرازيلى جواكيم ليفي أمس السبت إن فرض الضريبة ضرورى لمواجهة الأزمة المالية في البرازيل في ظل حالة الركود لدرجة أن الحكومة قررت إعادة فرض ضريبة بنسبة 0.38 % على المعاملات المالية لجمع إيرادات نحو 68 مليار ريال(19 مليار دولار) سنويا ولاسيما أن الحكومة لن تتمكن من تحقيق هدفها الخاص بالمدخرات المالية في عام 2016 ما لم تعيد فرض الضريبة التي ألغاها الكونجرس في 2007.