gehad87
08-31-2015, 07:26
توقع مسئول بارز فى الهيئة العامة للبترول، إنخفاض قيمة دعم المشتقات البترولية المرتقبة للعام المالى الجارى بنحو 6 مليار جنيه، لتصل الى 55 مليار جنيه مقابل 61 مليار، تم تخصيصها فى الموازنة العامة للدولة، وذلك مع إستمرار هبوط أسعار البترول العالمية.
وقال فى تصريحات إن تراجع أسعار خام «برنت» العالمية وتراوحها حاليا بين 43 الى 50 دولار، سيتبعه إنخفاض موازى فى قيمة واردات مصر، بما يتجاوز 300 مليون دولار شهريا.
وأضاف أن قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية تبلغ نحو مليار دولار، ومن المرتقب أن تنخفض الى 700 مليون دولار، أو أقل خلال الشهور المقبلة، فى حال إستمرت أسعار البترول على الانخفاض بالمستويات الحالية.
وتعانى الأسعار العالمية للبترول من نزيف خسائر متواصل، زاد من حدته إستمرار أزمة تفاقم المعروض العالمى من الخام، فى ظل بطء ملحوظ فى معدلات الطلب خاصة فى أكبرالدول المستهلكة للنفط، ومن أبرزها «الصين».
وقال إن المتغيرات العالمية والظروف المالية التى تمر بها الصين، تنذر بإستمرار نزيف الخسائر حتى نهاية العام.
كانت الصين قد لجأت الى تخفيض قيمة عملتها «اليوان» لمنافسة الأسواق الأوروبية فى عمليات التصدير، فى محاولة لزيادة معدلات النمو، وتحسن الأوضاع المالية
فى سياق متصل نفت مصادر حكومية، عزم الحكومة تعديل دعم البترول فى موازنة العام المالى 2015 /2016، بعد هبوط الأسعار عالميا.
وأشارت الى أن السعر الذى تم تقدير قيمة الدعم على أساسه هو 75 دولارا للبرميل، موضحة أن بعض التقارير العالمية، تتوقع معادوة أسعار البترول العالمية للارتفاع قريبا، وبالتالى لا يوجد داعى لتعديل الأسعار.
وكشف المصدر عن أن تقدير سعر الخام فى الموازنة العامة للدولة عند 75 دولار، يعد مرتفع نسبيا عن متوسط الأسعار العالمية المتوقعة، وتم التقدير وفقا لاحتمال إرتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، خاصة مع تذبذب مستوياتها منذ مطلع 2015.
وتفترض تقديرات مـشروع الموازنـة العامـة للعـام المـالى الحالى، معاودة الارتفاع التدريجى فى أسـعار بعـض الـسلع، بحيث يرتفع متوسط سعر البترول (خام برنت) إلى نحو 70 دولار للبرميل، مقابل 55 - 65 وفقا لما ورد بالبيان المالى لمشروع الموازنة.
وقال فى تصريحات إن تراجع أسعار خام «برنت» العالمية وتراوحها حاليا بين 43 الى 50 دولار، سيتبعه إنخفاض موازى فى قيمة واردات مصر، بما يتجاوز 300 مليون دولار شهريا.
وأضاف أن قيمة فاتورة الاستيراد الشهرية تبلغ نحو مليار دولار، ومن المرتقب أن تنخفض الى 700 مليون دولار، أو أقل خلال الشهور المقبلة، فى حال إستمرت أسعار البترول على الانخفاض بالمستويات الحالية.
وتعانى الأسعار العالمية للبترول من نزيف خسائر متواصل، زاد من حدته إستمرار أزمة تفاقم المعروض العالمى من الخام، فى ظل بطء ملحوظ فى معدلات الطلب خاصة فى أكبرالدول المستهلكة للنفط، ومن أبرزها «الصين».
وقال إن المتغيرات العالمية والظروف المالية التى تمر بها الصين، تنذر بإستمرار نزيف الخسائر حتى نهاية العام.
كانت الصين قد لجأت الى تخفيض قيمة عملتها «اليوان» لمنافسة الأسواق الأوروبية فى عمليات التصدير، فى محاولة لزيادة معدلات النمو، وتحسن الأوضاع المالية
فى سياق متصل نفت مصادر حكومية، عزم الحكومة تعديل دعم البترول فى موازنة العام المالى 2015 /2016، بعد هبوط الأسعار عالميا.
وأشارت الى أن السعر الذى تم تقدير قيمة الدعم على أساسه هو 75 دولارا للبرميل، موضحة أن بعض التقارير العالمية، تتوقع معادوة أسعار البترول العالمية للارتفاع قريبا، وبالتالى لا يوجد داعى لتعديل الأسعار.
وكشف المصدر عن أن تقدير سعر الخام فى الموازنة العامة للدولة عند 75 دولار، يعد مرتفع نسبيا عن متوسط الأسعار العالمية المتوقعة، وتم التقدير وفقا لاحتمال إرتفاع الأسعار بشكل مفاجئ، خاصة مع تذبذب مستوياتها منذ مطلع 2015.
وتفترض تقديرات مـشروع الموازنـة العامـة للعـام المـالى الحالى، معاودة الارتفاع التدريجى فى أسـعار بعـض الـسلع، بحيث يرتفع متوسط سعر البترول (خام برنت) إلى نحو 70 دولار للبرميل، مقابل 55 - 65 وفقا لما ورد بالبيان المالى لمشروع الموازنة.