gehad87
08-31-2015, 07:28
أعلنت الحكومة الجزائرية اليوم السبت، أنها ستخفض الإنفاق بنسبة 9 % العام المقبل، بسبب التراجع الحاد في أسعار البترول العالمية حيث تحاول الجزائر تعويض انخفاض عوائد الطاقة التي تمثل 60 % من ميزانيتها.
وذكر أن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي تتجاوز 150 مليار دولار مع قليل من الدين الخارجى لكنها تعتمد كثيرا على عائداتها من بيع البترول والغاز للإنفاق على برنامج دعم يشمل كل شيء من الإسكان إلى الكهرباء والطعام والوقود مما ساعد في الفترة الماضية على تخفيف حدة التوتر في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قوله في اجتماع مع الولاة إن البلاد بحاجة إلى قرارات جريئة لعام 2016 وهو ما دفع السلطات لخفض الميزانية بنسبة 9 % لأن الجزائر بحاجة إلى الحد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة و لكنها بحاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها بالفعل.
وأعلنت الحكومة خفضا بنسبة 1.3 % في ميزانية العام الحالي، وقالت إن انخفاض أسعار البترول الخام في العالم سيخفض عائداتها من قطاع الطاقة بنسبة 50 % ومع ذلك تتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 % في 2016 مقارنة بنمو متوقع بنسبة 4 % فى العام الحالي غير أن تراجع سعر البترول لن يؤثر في الدعم وإن قرارات خفض الميزانية العام المقبل لن تؤثر على دعم الإسكان أو الصحة أو التعليم أو الوقود.
وذكر أن احتياطيات الجزائر من النقد الأجنبي تتجاوز 150 مليار دولار مع قليل من الدين الخارجى لكنها تعتمد كثيرا على عائداتها من بيع البترول والغاز للإنفاق على برنامج دعم يشمل كل شيء من الإسكان إلى الكهرباء والطعام والوقود مما ساعد في الفترة الماضية على تخفيف حدة التوتر في البلاد.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، قوله في اجتماع مع الولاة إن البلاد بحاجة إلى قرارات جريئة لعام 2016 وهو ما دفع السلطات لخفض الميزانية بنسبة 9 % لأن الجزائر بحاجة إلى الحد من مشروعات البنية الأساسية الضخمة و لكنها بحاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها بالفعل.
وأعلنت الحكومة خفضا بنسبة 1.3 % في ميزانية العام الحالي، وقالت إن انخفاض أسعار البترول الخام في العالم سيخفض عائداتها من قطاع الطاقة بنسبة 50 % ومع ذلك تتوقع الحكومة نموا اقتصاديا بنسبة 4.6 % في 2016 مقارنة بنمو متوقع بنسبة 4 % فى العام الحالي غير أن تراجع سعر البترول لن يؤثر في الدعم وإن قرارات خفض الميزانية العام المقبل لن تؤثر على دعم الإسكان أو الصحة أو التعليم أو الوقود.