gehad87
08-31-2015, 14:00
قال بنك الكويت الوطني (nbk)، في موجزه الاقتصادي، إن بيانات التجارة الخارجية لدولة الكويت أظهرت "أن الفائض قد تراجع في الربع الأول من عام 2015 مع استمرار هبوط إيرادات صادرات النفط"
وتراجع الفائض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات ليصل إلى 1.7 مليار دينار في الربع الأول من العام 2015، بنسبة سنوية بلغت 20% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015.
وعزا التقرير هذا التراجع بصورة رئيسية إلى هبوط عائدات التصدير نظراً لانخفاض أسعار النفط. ومن غير المرجح أن يكون الميزان التجاري قد شهد مزيداً من التدهور في الربع الثاني من عام 2015 في ضوء التحسن الطفيف في أسعار النفط.
وهبطت إيرادات تصدير النفط بنحو 49% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015، لتبلغ 3.6 مليار دينار كويتي، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات. فقد تأثرت إيرادات تصدير النفط بفعل هبوط أسعاره.
وتراجع سعر خام برنت الذي يمثل المقياس العالمي لأسعار النفط بنحو 50% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015، ليصل إلى 54 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وقد تشهد عائدات تصدير النفط ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني من العام 2015 على خلفية التعافي الطفيف في أسعار النفط، إذ بلغ متوسط سعر خام برنت 64 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام 2015.
كما انكمش نمو الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2015 منخفضاً بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 0.3 مليار دينار. كما تأثرت الصادرات غير النفطية بتراجع أسعار الإيثيلين وقوة الدينار، مقابل معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأمريكي).
ومن المحتمل أن تشهد الصادرات غير النفطية ارتفاعاً على المدى القريب؛ نظراً لتعافي أسعار الإيثيلين في الربعين "الثاني والثالث" من هذا العام.
وارتفع نمو الواردات في الربع الأول من العام 2015 مدعوماً بالنمو في واردات السلع الإنتاجية (أي الإستثمارية). واستمر اتجاه نمو الواردات في الارتفاع التدريجي لنحو عام حتى الآن. ففي الربع الأول من العام 2015، ارتفعت الواردات بنسبة 11٪ على أساس سنوي بعد أن بلغت 8٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2014.
ويبدو أن الإنفاق المرتفع على المشاريع الرأسمالية يمثل عاملاً رئيسياً لتقوية نمو الواردات. وارتفعت واردات السلع الإنتاجية بنسبة قوية بلغت 23% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015.
كما شهدت واردات معدات النقل انتعاشاً قوياً، حيث حققت نمواً بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي بعد انكماشها بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الماضي.
وتراجع الفائض إلى أدنى مستوى له في ست سنوات ليصل إلى 1.7 مليار دينار في الربع الأول من العام 2015، بنسبة سنوية بلغت 20% من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2015.
وعزا التقرير هذا التراجع بصورة رئيسية إلى هبوط عائدات التصدير نظراً لانخفاض أسعار النفط. ومن غير المرجح أن يكون الميزان التجاري قد شهد مزيداً من التدهور في الربع الثاني من عام 2015 في ضوء التحسن الطفيف في أسعار النفط.
وهبطت إيرادات تصدير النفط بنحو 49% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015، لتبلغ 3.6 مليار دينار كويتي، وهو أدنى مستوى لها في خمس سنوات. فقد تأثرت إيرادات تصدير النفط بفعل هبوط أسعاره.
وتراجع سعر خام برنت الذي يمثل المقياس العالمي لأسعار النفط بنحو 50% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2015، ليصل إلى 54 دولاراً أمريكياً للبرميل.
وقد تشهد عائدات تصدير النفط ارتفاعاً طفيفاً في الربع الثاني من العام 2015 على خلفية التعافي الطفيف في أسعار النفط، إذ بلغ متوسط سعر خام برنت 64 دولاراً للبرميل في الربع الثاني من العام 2015.
كما انكمش نمو الصادرات غير النفطية في الربع الأول من عام 2015 منخفضاً بنسبة 11% على أساس سنوي ليصل إلى 0.3 مليار دينار. كما تأثرت الصادرات غير النفطية بتراجع أسعار الإيثيلين وقوة الدينار، مقابل معظم العملات الرئيسية (باستثناء الدولار الأمريكي).
ومن المحتمل أن تشهد الصادرات غير النفطية ارتفاعاً على المدى القريب؛ نظراً لتعافي أسعار الإيثيلين في الربعين "الثاني والثالث" من هذا العام.
وارتفع نمو الواردات في الربع الأول من العام 2015 مدعوماً بالنمو في واردات السلع الإنتاجية (أي الإستثمارية). واستمر اتجاه نمو الواردات في الارتفاع التدريجي لنحو عام حتى الآن. ففي الربع الأول من العام 2015، ارتفعت الواردات بنسبة 11٪ على أساس سنوي بعد أن بلغت 8٪ على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 2014.
ويبدو أن الإنفاق المرتفع على المشاريع الرأسمالية يمثل عاملاً رئيسياً لتقوية نمو الواردات. وارتفعت واردات السلع الإنتاجية بنسبة قوية بلغت 23% على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2015.
كما شهدت واردات معدات النقل انتعاشاً قوياً، حيث حققت نمواً بلغت نسبته 6.6% على أساس سنوي بعد انكماشها بنسبة 5.6% على أساس سنوي في الربع الماضي.