gehad87
08-31-2015, 23:36
هبطت مؤشرات بورصة أبوظبي بنحو جماعي خلال شهر أغسطس، بعد تعرضها إلى عمليات بيوع واسعة مع تضرر معنويات المستثمرين سلباً بفعل الهبوط الحاد في أسعار النفط مجدداً.
وهبط المؤشر العام بأعلى وتيرة له منذ عام وشهرين، أي في شهر يونيو الماضي، ليغلق عند مستويات الـ4448.96 نقطة بخسارة قدرها 385.26 نقطة بنسبة 7.97%.
وقال المحلل بأسواق المال، طارق عيسوي إن ضغوط البيع في الأسواق العالمية والهبوط الحاد بأسواق أمريكا وأوروبا والصين وأيضاً الهبوط الحاد في البترول عصفت بالأسواق الإماراتية؛ مما دفعها لكسر مستويات الدعم القوية
وصاحب تراجعات السوق ارتفاع في قيم وأحجام التداولات بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 5.125 مليار درهم، مقابل 3.84 مليار درهم خلال شهر يوليو، وبأحجام 2.71 مليار سهم مقابل 2.6 مليار سهم.
وخسر رأس المال السوقي حوالي 32 مليار درهم (452 مليون دولار) ليصل إلى 420.06 مليار درهم (114.336 مليار دولار)، مقابل 451.83 مليار درهم (123مليار دولار)،
قال مدير إدارة البحوث لدى شركة "ثمار" للوساطة في الأوراق المالية محمد معاطي "إن استمرار المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني، كان العامل الرئيس وراء هبوط معظم أسواق الأسهم خلال الفترة الأخيرة.
وانخفض قطاع العقارات بنسبة 15%، ليقود تراجعات السوق بفعل هبوط كل من سهمي اشراق العقارية والدار العقارية بنسبة 15.1%، و13.3% على التوالي.
وانخفض البنوك بنسبة 7.7%، بفعل هبوط أبوظبي الإسلامي والخليج الأول وأبوظبي الوطني بنسبة بلغت 13%، و7.42%، و2.8% على التوالي.
وهوى قطاع الطاقة بنحو 6.08%، من خلال تراجعات سهم طاقة ليهوى بنحو 20.5%، ودانة غاز بنسبة 1.82%.
واجتاحت موجة من التراجعات الجماعية بورصات الخليج في منتصف أغسطس بسبب تنامي المخاوف العالمية من تراجع الاقتصاد الصيني، وانخفاض الاقتصاد الياباني، فضلاً عن تراجع مؤشر التصنيع في نيويورك وتأثيره على سعر الفائدة، تزامناً مع التراجعات التي منيت بها أسعار النفط.
وأشار بيان للبنك المركزي الألماني، أوضح فيه أن تخفيض بنك الشعب الصيني لسعر اليوم لأكثر من مرة، يثير الشكوك حول تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقام بنك الشعب في الصين اليوم بضخ أموال في البلاد؛ بسبب تنامي المخاوف من التدفقات النقدية الخارجة من البلاد؛ الأمر الذي يؤيد ما أثاره المركزي الألماني.
وأضاف معاطي أن الأسواق شهدت في الجلستين الأخيرتين من أغسطس مع انحسار المخاوف، مما دفع معظم الأسواق لتقليص جانب كبير من خسائرها، وأيضاً نجح النفط في إنهاء آخر جلسات الشهر على ارتفاع بعد الخسائر الأخيرة.
في حين قال المحلل بأسواق المال، طارق عيسوي مازالت وجهة نظرنا سلبية على المؤشرات في الفترة الحالية خصوصاً بعد إخفاق معظم نتائج أعمال الشركات العقارية للنصف الأول من العام الحالي ولا نتوقع حدوث تغيير جذري على النتائج للأشهر المتبقية من العام نظراً لتوتر الحالة الاقتصادية عالمياً وعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.
أجمع محللون أن هبوط الأسواق ليس غريباً حيث إنها في اتجاه هابط فنياً منذ عدة جلسات"، مؤكدين أن ما تمر به بورصات الخليج حالياً يعود بالأساس إلى استمرار هبوط النفط، والتهاب الأجواء السياسية في اليمن، مع ظهور تنظيم داعش بالكويت مما آثار الذعر لدى المستثمرين.
وقال المحلل وضاح الطه : "إنه بخلاف العوامل الاقتصادية السلبية في الخارج، هناك حالة من القلق والحذر بشأن الهدوء الذي يسود القطاع العقاري في الإمارات، والذي أثر على أرباح عدد من شركات القطاع خلال الربع الثاني.
ولفت "الطه" إلى أن نقص السيولة في أسواق الأسهم قد يكون الأهم في المرحلة الحالية، حيث يقلل هذا النقص من شهية المستثمرين تجاه التداول في أسواق الأسهم، ويفضلون الابتعاد عن الأسواق في الفترة الحالية؛ الأمر الذي لا يساعد المؤشرات الفنية للأسهم على التمسك بالبقاء فوق نقاط الدعم المهمة، بسبب نقص السيولة التي تعتبر الأكثر سلبية.
وتوقع "معاطي"، أن تحاول الأسواق الصعود خلال التعاملات المقبلة في محاولة لتعويض خسائرها التي منيت بها، منذ اندلاع الأزمة الصينية قبل نحو ثلاثة أسابيع، لكنه رهن ذلك بعدم ظهور أنباء سلبية جديدة قد تعكر صفو المتعاملين".
وكان المؤشر العام أنهى تعاملات يوليو الماضي، مرتفعاً مدفوعاً بشكل مباشر من ارتفاعات قطاعات الطاقة، والاتصالات، والبنوك، بنحو 2.35%، مقابل ارتفاع بنسبة 4.32% إلى مستويات الـ 4834.22 نقطة، بمكاسب بلغت 110.99 نقطة.
وهبط المؤشر العام بأعلى وتيرة له منذ عام وشهرين، أي في شهر يونيو الماضي، ليغلق عند مستويات الـ4448.96 نقطة بخسارة قدرها 385.26 نقطة بنسبة 7.97%.
وقال المحلل بأسواق المال، طارق عيسوي إن ضغوط البيع في الأسواق العالمية والهبوط الحاد بأسواق أمريكا وأوروبا والصين وأيضاً الهبوط الحاد في البترول عصفت بالأسواق الإماراتية؛ مما دفعها لكسر مستويات الدعم القوية
وصاحب تراجعات السوق ارتفاع في قيم وأحجام التداولات بالمقارنة مع شهر يوليو الماضي، لتصل إلى 5.125 مليار درهم، مقابل 3.84 مليار درهم خلال شهر يوليو، وبأحجام 2.71 مليار سهم مقابل 2.6 مليار سهم.
وخسر رأس المال السوقي حوالي 32 مليار درهم (452 مليون دولار) ليصل إلى 420.06 مليار درهم (114.336 مليار دولار)، مقابل 451.83 مليار درهم (123مليار دولار)،
قال مدير إدارة البحوث لدى شركة "ثمار" للوساطة في الأوراق المالية محمد معاطي "إن استمرار المخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الصيني، كان العامل الرئيس وراء هبوط معظم أسواق الأسهم خلال الفترة الأخيرة.
وانخفض قطاع العقارات بنسبة 15%، ليقود تراجعات السوق بفعل هبوط كل من سهمي اشراق العقارية والدار العقارية بنسبة 15.1%، و13.3% على التوالي.
وانخفض البنوك بنسبة 7.7%، بفعل هبوط أبوظبي الإسلامي والخليج الأول وأبوظبي الوطني بنسبة بلغت 13%، و7.42%، و2.8% على التوالي.
وهوى قطاع الطاقة بنحو 6.08%، من خلال تراجعات سهم طاقة ليهوى بنحو 20.5%، ودانة غاز بنسبة 1.82%.
واجتاحت موجة من التراجعات الجماعية بورصات الخليج في منتصف أغسطس بسبب تنامي المخاوف العالمية من تراجع الاقتصاد الصيني، وانخفاض الاقتصاد الياباني، فضلاً عن تراجع مؤشر التصنيع في نيويورك وتأثيره على سعر الفائدة، تزامناً مع التراجعات التي منيت بها أسعار النفط.
وأشار بيان للبنك المركزي الألماني، أوضح فيه أن تخفيض بنك الشعب الصيني لسعر اليوم لأكثر من مرة، يثير الشكوك حول تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقام بنك الشعب في الصين اليوم بضخ أموال في البلاد؛ بسبب تنامي المخاوف من التدفقات النقدية الخارجة من البلاد؛ الأمر الذي يؤيد ما أثاره المركزي الألماني.
وأضاف معاطي أن الأسواق شهدت في الجلستين الأخيرتين من أغسطس مع انحسار المخاوف، مما دفع معظم الأسواق لتقليص جانب كبير من خسائرها، وأيضاً نجح النفط في إنهاء آخر جلسات الشهر على ارتفاع بعد الخسائر الأخيرة.
في حين قال المحلل بأسواق المال، طارق عيسوي مازالت وجهة نظرنا سلبية على المؤشرات في الفترة الحالية خصوصاً بعد إخفاق معظم نتائج أعمال الشركات العقارية للنصف الأول من العام الحالي ولا نتوقع حدوث تغيير جذري على النتائج للأشهر المتبقية من العام نظراً لتوتر الحالة الاقتصادية عالمياً وعدم الاستقرار بالأسواق العالمية.
أجمع محللون أن هبوط الأسواق ليس غريباً حيث إنها في اتجاه هابط فنياً منذ عدة جلسات"، مؤكدين أن ما تمر به بورصات الخليج حالياً يعود بالأساس إلى استمرار هبوط النفط، والتهاب الأجواء السياسية في اليمن، مع ظهور تنظيم داعش بالكويت مما آثار الذعر لدى المستثمرين.
وقال المحلل وضاح الطه : "إنه بخلاف العوامل الاقتصادية السلبية في الخارج، هناك حالة من القلق والحذر بشأن الهدوء الذي يسود القطاع العقاري في الإمارات، والذي أثر على أرباح عدد من شركات القطاع خلال الربع الثاني.
ولفت "الطه" إلى أن نقص السيولة في أسواق الأسهم قد يكون الأهم في المرحلة الحالية، حيث يقلل هذا النقص من شهية المستثمرين تجاه التداول في أسواق الأسهم، ويفضلون الابتعاد عن الأسواق في الفترة الحالية؛ الأمر الذي لا يساعد المؤشرات الفنية للأسهم على التمسك بالبقاء فوق نقاط الدعم المهمة، بسبب نقص السيولة التي تعتبر الأكثر سلبية.
وتوقع "معاطي"، أن تحاول الأسواق الصعود خلال التعاملات المقبلة في محاولة لتعويض خسائرها التي منيت بها، منذ اندلاع الأزمة الصينية قبل نحو ثلاثة أسابيع، لكنه رهن ذلك بعدم ظهور أنباء سلبية جديدة قد تعكر صفو المتعاملين".
وكان المؤشر العام أنهى تعاملات يوليو الماضي، مرتفعاً مدفوعاً بشكل مباشر من ارتفاعات قطاعات الطاقة، والاتصالات، والبنوك، بنحو 2.35%، مقابل ارتفاع بنسبة 4.32% إلى مستويات الـ 4834.22 نقطة، بمكاسب بلغت 110.99 نقطة.