gehad87
08-31-2015, 23:48
أظهرت بيانات مركز دبي للإحصاء أن اقتصاد إمارة دبي قد نما بمعدل 3.9% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الثابتة إلى 88.7 مليار درهم، بزيادة قدرها 3.3 مليارات درهم.
واستمر نشاط التجارة في التقدم على بقية الأنشطة من حيث المساهمة في الناتج المحلي، انسجاماً مع الدور الاستراتيجي للإمارة كمركز محوري للتبادل التجاري وإعادة التصدير في المنطقة في ظل بيئة الأعمال التنافسية والسياسات والتشريعات ونظم الحوكمة البناءة التي وفرت مناخاً متميزاً للأعمال التجارية.
وحقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 5.7% دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.9 نقطة مئوية، ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية مساهماً بـ 61% من إجمالي الناتج المحلي، ومحققاً قيمة مضافة مقدارها 14.2 مليار درهم، مبيناً أن هذا الأداء جاء نتيجة لنمو في إنتاجية قطاع النقل الجوي الذي تشير البيانات إلى تحقيقه نمواً بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشارت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة إلى أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 4.1%، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في الربع الأول من العام الجاري نحو 11.9 مليار درهم مقابل 11.5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، إذ ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 13.4% من إجمالي الناتج المحلي دافعة مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية..
وأظهرت أن نشاط الفنادق والمطاعم حقق نمواً لافتاً بنسبة 9.2%، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في الربع الأول من العام الجاري نحو 5.0 مليارات درهم، مقابل 4.5 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، جاء ذلك نتيجة للجاذبية السياحية العالية التي تتمتع بها دبي، وما يواكب ذلك من تطور كبير في المنشآت الفندقية، والمنتجعات المرموقة، والتوسع في نشاط المطاعم، والتنوع الملحوظ الذي تشهده.
وشهد الربع الأول من العام الجاري توسعاً ملحوظاً في البنية السياحية، حيث نما عدد الفنادق بنسبة 7.7% ، ونما عدد الشقق الفندقية بنسبة 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل إلى 68,673 غرفة فندقية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وزاد عدد الشقق الفندقية لتصل إلى 25,544 شقة خلال نفس الفترة.
وحقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نمواً بنسبة 3.4% دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.4 نقطة مئوية محققاً قيمة مضافة قدرها 11.1 مليار درهم، ومساهماً بنسبة 12.5 % من الناتج المحلي للإمارة.
واستمر نشاط التجارة في التقدم على بقية الأنشطة من حيث المساهمة في الناتج المحلي، انسجاماً مع الدور الاستراتيجي للإمارة كمركز محوري للتبادل التجاري وإعادة التصدير في المنطقة في ظل بيئة الأعمال التنافسية والسياسات والتشريعات ونظم الحوكمة البناءة التي وفرت مناخاً متميزاً للأعمال التجارية.
وحقق نشاط النقل والتخزين والاتصالات نمواً بنسبة 5.7% دافعاً مجمل الاقتصاد نحو الإيجاب بمقدار 0.9 نقطة مئوية، ليحتل المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية مساهماً بـ 61% من إجمالي الناتج المحلي، ومحققاً قيمة مضافة مقدارها 14.2 مليار درهم، مبيناً أن هذا الأداء جاء نتيجة لنمو في إنتاجية قطاع النقل الجوي الذي تشير البيانات إلى تحقيقه نمواً بنسبة 4.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأشارت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي بالأسعار الثابتة إلى أن نشاط الصناعات التحويلية حقق نمواً بنسبة 4.1%، فقد بلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في الربع الأول من العام الجاري نحو 11.9 مليار درهم مقابل 11.5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، إذ ساهمت الصناعات التحويلية بنسبة 13.4% من إجمالي الناتج المحلي دافعة مجمل الاقتصاد نحو النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية..
وأظهرت أن نشاط الفنادق والمطاعم حقق نمواً لافتاً بنسبة 9.2%، وبلغت القيمة المضافة لهذا النشاط في الربع الأول من العام الجاري نحو 5.0 مليارات درهم، مقابل 4.5 مليارات درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، جاء ذلك نتيجة للجاذبية السياحية العالية التي تتمتع بها دبي، وما يواكب ذلك من تطور كبير في المنشآت الفندقية، والمنتجعات المرموقة، والتوسع في نشاط المطاعم، والتنوع الملحوظ الذي تشهده.
وشهد الربع الأول من العام الجاري توسعاً ملحوظاً في البنية السياحية، حيث نما عدد الفنادق بنسبة 7.7% ، ونما عدد الشقق الفندقية بنسبة 8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وارتفع عدد الغرف في الفنادق لتصل إلى 68,673 غرفة فندقية بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وزاد عدد الشقق الفندقية لتصل إلى 25,544 شقة خلال نفس الفترة.
وحقق قطاع المشروعات المالية في الإمارة نمواً بنسبة 3.4% دافعاً مجمل اقتصاد الإمارة نحو الإيجاب بمقدار 0.4 نقطة مئوية محققاً قيمة مضافة قدرها 11.1 مليار درهم، ومساهماً بنسبة 12.5 % من الناتج المحلي للإمارة.