gehad87
09-01-2015, 00:58
تسلم البنك العقارى المصرى العربى، دراسات تأسيس شركة لإدارة عدد من الأصول التى آلت إليه نتيجة تسويات مع عملائه المتعثرين.
ويمتلك «العقارى» محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ3.4 مليار جنيه، تتضمن عددا من الشاليهات والفنادق فى أرقى المناطق السياحية.
وقال عبد المجيد محى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك إن مصرفه تلقى مؤخرا الدراسات التى قام بها مكتب استشارى دولى يعمل فى مصر بشأن شركة إدارة الأصول، فضل عدم الحديث عن تفاصيلها، مشيرا الى أنه ستتم مناقشتها فى اجتماع قريب لمجلس إدارة البنك واتخاذ كل الاجراءات اللازمة.
وأوضح أن الدراسة تفاضل بين إمكانية تأسيس شركة جديدة لنقل بعض الأصول لها – لم تحدد قيمتها بعد - او البحث عن شريك للمساهمة فى الشركة الأهلية العقارية التى يمتلكها البنك والتى سيعيد هيكلتها لتكون بمثابة شركة لإدارة الأصول.
ويمتلك البنك العقارى الشركة الأهلية العقارية بنسبة %89، والبنك الأهلى بنسبة %9، وتدير مشروعات بالشراكة مع مستثمرين فى منطقتى رأس سدر والعين السخنة بخلاف مشروع سياحى سكنى بمدينة الغردقة.
كان "محى الدين" قد قال إنه تم اختيار أكبر 3 مشروعات فى محفظة أصول البنك التى آلت من تسوية ديون رديئة لطرحها فى السوق الخليجية عبر الشركة الإماراتية التى تم الاتفاق معها مؤخرا بشأن الترويج لبيع أصول التسويات، مشيرا الى أنه من بينها فندق لونج بيتش الغردقة الذى تتعدى قيمته 800 مليون جنيه، إضافة الى حصة البنك فى مشروع مدينة نصر الجديدة للإسكان.
كما أكد الاستمرار فى تنظيم عدد من المزادات لبيع أصول متعثرة بقيمة تصل الى 250 مليون جنيه، ضمن استراتيجية تستهدف التخلص السريع من محفظة الديون المتعثرة التى تصل لـ4.5 مليار جنيه وبيع الأصول الناتجة عن التسويات والاستفادة بالعائد فى سد فجوة المخصصات وتطوير أنشطة البنك المختلفة.
وفى سياق آخر قال رئيس البنك، إن مصرفه افتتح، أمس الأحد، فرعين جديدين بالعاصمة الأردنية عمان تحت اسم (الصويفية والمدينة المنورة) فى إطار خطة لتعزيز عملياته فى الخارج.
ويمتلك العقارى 8 فروع و4 مكاتب تمثيل بالدولة العربية الشقيقة، واستطاعت تحقيق أرباح بقيمة 1.6 مليون دينار أردنى ( نحو 17.5 مليون جنيه) خلال النصف الأول من العام الحالى يونيو 2015.
ويبدأ البنك خلال العام الحالى خطة تحديث شاملة لنظام الحاسب الآلى تستمر لمدة 4 سنوات بتكلفة إجمالية تصل لـ60 مليون جنيه تحت العجز والزيادة وفقا لتطور أسعار مدخلات الإنتاج، وتلقى عروضًا فى هذا الإطار من إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى المجال التكنولوجى، إضافة الى اثنين من مكاتب الاستشارات الكبرى، وكان من المفترض تنفيذ الخطة قبل 10 سنوات لكنها تعرضت للتأجيل بسبب الظروف التى مر بها المصرف الفترة الماضية، حسب تصريحات سابقة لرئيس البنك.
ويمتلك «العقارى» محفظة أصول عقارية معروضة للبيع تقدر قيمتها بـ3.4 مليار جنيه، تتضمن عددا من الشاليهات والفنادق فى أرقى المناطق السياحية.
وقال عبد المجيد محى الدين، رئيس مجلس إدارة البنك إن مصرفه تلقى مؤخرا الدراسات التى قام بها مكتب استشارى دولى يعمل فى مصر بشأن شركة إدارة الأصول، فضل عدم الحديث عن تفاصيلها، مشيرا الى أنه ستتم مناقشتها فى اجتماع قريب لمجلس إدارة البنك واتخاذ كل الاجراءات اللازمة.
وأوضح أن الدراسة تفاضل بين إمكانية تأسيس شركة جديدة لنقل بعض الأصول لها – لم تحدد قيمتها بعد - او البحث عن شريك للمساهمة فى الشركة الأهلية العقارية التى يمتلكها البنك والتى سيعيد هيكلتها لتكون بمثابة شركة لإدارة الأصول.
ويمتلك البنك العقارى الشركة الأهلية العقارية بنسبة %89، والبنك الأهلى بنسبة %9، وتدير مشروعات بالشراكة مع مستثمرين فى منطقتى رأس سدر والعين السخنة بخلاف مشروع سياحى سكنى بمدينة الغردقة.
كان "محى الدين" قد قال إنه تم اختيار أكبر 3 مشروعات فى محفظة أصول البنك التى آلت من تسوية ديون رديئة لطرحها فى السوق الخليجية عبر الشركة الإماراتية التى تم الاتفاق معها مؤخرا بشأن الترويج لبيع أصول التسويات، مشيرا الى أنه من بينها فندق لونج بيتش الغردقة الذى تتعدى قيمته 800 مليون جنيه، إضافة الى حصة البنك فى مشروع مدينة نصر الجديدة للإسكان.
كما أكد الاستمرار فى تنظيم عدد من المزادات لبيع أصول متعثرة بقيمة تصل الى 250 مليون جنيه، ضمن استراتيجية تستهدف التخلص السريع من محفظة الديون المتعثرة التى تصل لـ4.5 مليار جنيه وبيع الأصول الناتجة عن التسويات والاستفادة بالعائد فى سد فجوة المخصصات وتطوير أنشطة البنك المختلفة.
وفى سياق آخر قال رئيس البنك، إن مصرفه افتتح، أمس الأحد، فرعين جديدين بالعاصمة الأردنية عمان تحت اسم (الصويفية والمدينة المنورة) فى إطار خطة لتعزيز عملياته فى الخارج.
ويمتلك العقارى 8 فروع و4 مكاتب تمثيل بالدولة العربية الشقيقة، واستطاعت تحقيق أرباح بقيمة 1.6 مليون دينار أردنى ( نحو 17.5 مليون جنيه) خلال النصف الأول من العام الحالى يونيو 2015.
ويبدأ البنك خلال العام الحالى خطة تحديث شاملة لنظام الحاسب الآلى تستمر لمدة 4 سنوات بتكلفة إجمالية تصل لـ60 مليون جنيه تحت العجز والزيادة وفقا لتطور أسعار مدخلات الإنتاج، وتلقى عروضًا فى هذا الإطار من إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى المجال التكنولوجى، إضافة الى اثنين من مكاتب الاستشارات الكبرى، وكان من المفترض تنفيذ الخطة قبل 10 سنوات لكنها تعرضت للتأجيل بسبب الظروف التى مر بها المصرف الفترة الماضية، حسب تصريحات سابقة لرئيس البنك.