gehad87
09-01-2015, 01:01
يتولى بنك مصر، ثانى أكبر بنك حكومى من حيث حجم الأصول، إدارة عدداً من التسويات، نيابة عن بنوك حكومية وأجنبية عاملة بالقطاع المصرفى، بقيمة 1.5 مليار جنيه.
قالت مصادر مطلعة إن عددا من البنوك، قررت اسناد حق إدارة مجموعة من التسويات للبنك الحكومى، رغم أنه لا يستحوذ على المديونية الأكبر، لكنه يتمتع بعلاقات جيدة مع عملاء تلك التسويات، ويستطيع التفاوض معهم، والوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف.
وأشارت الى أن الديون التى ستخضع للتسوية تصل قيمتها الى 1.5 مليار جنيه، تقع فى عدة قطاعات أبرزها «الإتصالات والسياحة»، ومن المقرر الإنتهاء من توقيع تسوية، أو اثنين على الأقل، خلال الفترة القليلة المقبلة.
ووقع بنك مصر مؤخرا 5 تسويات نقدية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه، مع عملاء بالقطاع السياحى بالقاهرة وشرم الشيخ، حسبما ذكرت مصادر فى وقت سابق.
كما قام بنهاية العام المالى الماضى بإعدام محفظة ديون رديئة بقيمة 3 مليارات جنيه، وترحيلها خارج الميزانية بهدف إعطاء صورة أفضل للقوائم المالية من خلال التعبير الدقيق عن حجم الأصول والخصوم، وتقيد المديونيات المرحلة فيما يطلق عليه السجلات التذكيرية للمتابعة.
تقدر إجمالى محفظة تعثر بنك مصر قبل ترحيل المديونيات بنحو 7.5 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الديون المتعثرة فى القطاع المصرفى المحلى 53.2 مليار جنيه، بنسبة %8.9 من إجمالى القروض التى تزيد قيمتها على 597 مليار جنيه، وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزى، واستطاعت البنوك تكوين مخصصات احترازية بنسبة %97 من حجم تلك الديون الرديئة؛ لمواجهة عجز العملاء عن السداد.
قالت مصادر مطلعة إن عددا من البنوك، قررت اسناد حق إدارة مجموعة من التسويات للبنك الحكومى، رغم أنه لا يستحوذ على المديونية الأكبر، لكنه يتمتع بعلاقات جيدة مع عملاء تلك التسويات، ويستطيع التفاوض معهم، والوصول لحلول مرضية لجميع الأطراف.
وأشارت الى أن الديون التى ستخضع للتسوية تصل قيمتها الى 1.5 مليار جنيه، تقع فى عدة قطاعات أبرزها «الإتصالات والسياحة»، ومن المقرر الإنتهاء من توقيع تسوية، أو اثنين على الأقل، خلال الفترة القليلة المقبلة.
ووقع بنك مصر مؤخرا 5 تسويات نقدية جديدة بقيمة 300 مليون جنيه، مع عملاء بالقطاع السياحى بالقاهرة وشرم الشيخ، حسبما ذكرت مصادر فى وقت سابق.
كما قام بنهاية العام المالى الماضى بإعدام محفظة ديون رديئة بقيمة 3 مليارات جنيه، وترحيلها خارج الميزانية بهدف إعطاء صورة أفضل للقوائم المالية من خلال التعبير الدقيق عن حجم الأصول والخصوم، وتقيد المديونيات المرحلة فيما يطلق عليه السجلات التذكيرية للمتابعة.
تقدر إجمالى محفظة تعثر بنك مصر قبل ترحيل المديونيات بنحو 7.5 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم الديون المتعثرة فى القطاع المصرفى المحلى 53.2 مليار جنيه، بنسبة %8.9 من إجمالى القروض التى تزيد قيمتها على 597 مليار جنيه، وفقا لإحصائيات رسمية صادرة عن البنك المركزى، واستطاعت البنوك تكوين مخصصات احترازية بنسبة %97 من حجم تلك الديون الرديئة؛ لمواجهة عجز العملاء عن السداد.