gehad87
09-02-2015, 12:22
تعتزم وزارة المالية طرح أذون وسندات خزانة بقيمة 98.750 مليار جنيه، خلال سبتمبر الجاري، ليصل إجمالي الإصدارات خلال الربع الأول من السنة المالية 2015/ 2016 إلى 262 مليار جنيه.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فإنها طرحت في يوليو أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، و83.250 مليار جنيه في أغسطس.
وأضافت "الوزارة" أنها تعتزم طرح أذون خزانة في سبتمبر لأجل 91 يوماً بقيمة 35.5 مليار جنيه، ولأجل 182 يوماً بقيمة 42.5 مليار جنيه، ولأجل 273 يوماً بقيمة 56 مليار جنيه، ولأجل 364 يوماً بقيمة 21 مليار جنيه، وأذون صفرية الكوبون 18 شهراً بقيمة 11.5 مليار جنيه.
وتطرح "الوزارة" خلال سبتمبر، سندات لمدة 3 سنوات تُستحق في سبتمبر 2018، بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسندات 5 سنوات تُستحق في يوليو 2020 بقيمة 3 مليارات جنيه، وسندات 5 سنوات تُستحق في أغسطس2020 بنحو 6 مليارات جنيه، وسندات لأجل 7 سنوات تُستحق في أغسطس 2022 بقيمة 3.5 مليار جنيه، وسندات لمدة 10 سنوات تُستحق في فبراير 2025 بقيمة 5.250 مليار جنيه.
وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكان التقرير الشهري لوزارة المالية، قد ذكر، أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال 11 شهراً، في الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، مقابل 9.5% خلال العام المالي السابق.
ووفقاً للموقع الإلكتروني لوزارة المالية، فإنها طرحت في يوليو أذون خزانة بقيمة 80 مليار جنيه، و83.250 مليار جنيه في أغسطس.
وأضافت "الوزارة" أنها تعتزم طرح أذون خزانة في سبتمبر لأجل 91 يوماً بقيمة 35.5 مليار جنيه، ولأجل 182 يوماً بقيمة 42.5 مليار جنيه، ولأجل 273 يوماً بقيمة 56 مليار جنيه، ولأجل 364 يوماً بقيمة 21 مليار جنيه، وأذون صفرية الكوبون 18 شهراً بقيمة 11.5 مليار جنيه.
وتطرح "الوزارة" خلال سبتمبر، سندات لمدة 3 سنوات تُستحق في سبتمبر 2018، بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسندات 5 سنوات تُستحق في يوليو 2020 بقيمة 3 مليارات جنيه، وسندات 5 سنوات تُستحق في أغسطس2020 بنحو 6 مليارات جنيه، وسندات لأجل 7 سنوات تُستحق في أغسطس 2022 بقيمة 3.5 مليار جنيه، وسندات لمدة 10 سنوات تُستحق في فبراير 2025 بقيمة 5.250 مليار جنيه.
وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وكان التقرير الشهري لوزارة المالية، قد ذكر، أن عجز الموازنة العامة للدولة ارتفع إلى 261.8 مليار جنيه، بنسبة 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلال 11 شهراً، في الفترة من يوليو 2014 إلى مايو 2015، مقابل 9.5% خلال العام المالي السابق.