hammadi ben salha
09-02-2015, 15:21
أبقى البنك المركزي المصري على سعر الجنيه دون تغيير عند 7.73 جنيه للدولار في عطاء بيع العملة الصعبة يوم الثلاثاء بينما تراجع سعر العملة المصرية في مكاتب الصرافة.
وقال البنك المركزي إنه عرض في عطاء يوم الثلاثاء 40 مليون دولار حيث باع 37.8 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه المصري عند مستوى 7.5301 جنيه للدولار لخمسة أشهر انتهت في يوليو تموز قبل أن يسمح بتخفيض قيمته إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار وفي الخامس من يوليو تموز سمح البنك للجنيه بالهبوط مرة أخرى أمام الدولار بمقدار 0.10 جنيه.
وقد يسمح انخفاض الجنيه على نحو منضبط بتعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكن هذا الانخفاض يرفع أيضا فاتورة مصر من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة أصلا.
وقال تاجر من أحد مكاتب الصرافة إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار بلغ 8.025 جنيه وهو سعر أقل من سعر يوم الأحد الذي بلغ 8.015-8.02 جنيه.
وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.
وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.
وقال البنك المركزي إنه عرض في عطاء يوم الثلاثاء 40 مليون دولار حيث باع 37.8 دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.7301 جنيه للدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الأحد.
وأبقى البنك المركزي سعر الجنيه المصري عند مستوى 7.5301 جنيه للدولار لخمسة أشهر انتهت في يوليو تموز قبل أن يسمح بتخفيض قيمته إلى 7.6301 جنيه مقابل الدولار وفي الخامس من يوليو تموز سمح البنك للجنيه بالهبوط مرة أخرى أمام الدولار بمقدار 0.10 جنيه.
وقد يسمح انخفاض الجنيه على نحو منضبط بتعزيز الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات لكن هذا الانخفاض يرفع أيضا فاتورة مصر من الواردات النفطية والغذائية الكبيرة أصلا.
وقال تاجر من أحد مكاتب الصرافة إن سعر بيع الجنيه أمام الدولار بلغ 8.025 جنيه وهو سعر أقل من سعر يوم الأحد الذي بلغ 8.015-8.02 جنيه.
وسمح البنك المركزي في يناير كانون الثاني للبنوك بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.10 جنيه مع السماح لمكاتب الصرافة بتداول الدولار في نطاق أعلى أو أقل من السعر الرسمي بما يصل إلى 0.15 جنيه.
وتسعى مصر لاحتواء السوق السوداء للعملة من خلال إجراءات مثل وضع حد أقصى للودائع الدولارية في البنوك.