NEO123
09-02-2015, 18:19
الثلاثاء 1 سبتمبر 2015
تراجع الإقتصاد البرازيلي بنسبة 1.9% في الربع الثاني، و الأرقام المعدلة للربع الأول تضع الإنكماش عند 0.7% بدلاً من التقديرات الأولية التي كانت عند 0.2%. بالتالي، الإقتصاد الآن رسمياً في ركود. تصدر البرازيل الكثير من الأدوات الخام للصين، و التباطئ في الإقتصاد الصيني من الممكن أن يطيل من الركود البرازيلي. جزء من السبب وراء تراجع البرازيل كان الطلب العالمي الخافت على المواد الخام بسبب الطلب الضعيف على البضائع مع تحرك الإقتصاد العالمي ببطئ نحو التعافي.
تواجه البرازيل تضخم بنسبة 9% و الذي يعتبر ضعف الهدف. أحد الأسلحة المستخدمة لمواجهة التضخم (و على ما يبدو لا تحقق الكثير من النجاح) هي سياسة معدل الفائدة مع كون معدلات البنك المركزي ثابتة عند 14.25%. مما يعني دفعة إسمية عند 5% على المدخرات عندما يتم التخلص من التضخم. و لكن الريال البرازيلي تراجع مقابل الدولار الأمريكي من 1.55 في شهر يوليو إلى 3.59 ريال برازيلي لكل دولار حالياً (و كان قد بدأ العام عند 2.7)، و بالتالي فإن القوة الشرائية للمدخرات في الدول الأجنبية تراجعت هي الأخرى.
الحكومة المركزية تحاول كبح مستويات الدين المرتفعة من خلال الإجراءات التقشفية و التي تعيق التقدم الإقتصادي بالطبع. أدى هذا إلى زيادة الضرائب و تراجع البدلات مما يجعل الحياة أصعب على المواطن البرازيلي. بالتالي، الإنفاق العائلي تراجع بنسبة 2.1% خلال ربع العام و ناتج قطاع الإنشاءات تراجع بنسبة 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و تراجع الإقتصاد بنسبة 22.6% في الربع الثاني.
البطالة ترتفع من 5.3% إلى 7.5% في شهر يوليو، و هو أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات.
يتوقع المحللين بأن البرازيل قد تحتاج حتى 2017 حتى يعودح النمو إلى الإقتصاد البرازيلي، و لكن هذا قد يتأخر في حال تعرضت الصين إلى تراجع ملحوظ في الإقتصاد.
تراجع الإقتصاد البرازيلي بنسبة 1.9% في الربع الثاني، و الأرقام المعدلة للربع الأول تضع الإنكماش عند 0.7% بدلاً من التقديرات الأولية التي كانت عند 0.2%. بالتالي، الإقتصاد الآن رسمياً في ركود. تصدر البرازيل الكثير من الأدوات الخام للصين، و التباطئ في الإقتصاد الصيني من الممكن أن يطيل من الركود البرازيلي. جزء من السبب وراء تراجع البرازيل كان الطلب العالمي الخافت على المواد الخام بسبب الطلب الضعيف على البضائع مع تحرك الإقتصاد العالمي ببطئ نحو التعافي.
تواجه البرازيل تضخم بنسبة 9% و الذي يعتبر ضعف الهدف. أحد الأسلحة المستخدمة لمواجهة التضخم (و على ما يبدو لا تحقق الكثير من النجاح) هي سياسة معدل الفائدة مع كون معدلات البنك المركزي ثابتة عند 14.25%. مما يعني دفعة إسمية عند 5% على المدخرات عندما يتم التخلص من التضخم. و لكن الريال البرازيلي تراجع مقابل الدولار الأمريكي من 1.55 في شهر يوليو إلى 3.59 ريال برازيلي لكل دولار حالياً (و كان قد بدأ العام عند 2.7)، و بالتالي فإن القوة الشرائية للمدخرات في الدول الأجنبية تراجعت هي الأخرى.
الحكومة المركزية تحاول كبح مستويات الدين المرتفعة من خلال الإجراءات التقشفية و التي تعيق التقدم الإقتصادي بالطبع. أدى هذا إلى زيادة الضرائب و تراجع البدلات مما يجعل الحياة أصعب على المواطن البرازيلي. بالتالي، الإنفاق العائلي تراجع بنسبة 2.1% خلال ربع العام و ناتج قطاع الإنشاءات تراجع بنسبة 8.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، و تراجع الإقتصاد بنسبة 22.6% في الربع الثاني.
البطالة ترتفع من 5.3% إلى 7.5% في شهر يوليو، و هو أعلى مستوى لها خلال 5 سنوات.
يتوقع المحللين بأن البرازيل قد تحتاج حتى 2017 حتى يعودح النمو إلى الإقتصاد البرازيلي، و لكن هذا قد يتأخر في حال تعرضت الصين إلى تراجع ملحوظ في الإقتصاد.