Mohamed osama kotb
09-02-2015, 21:33
بالوقت الذي أشارت فيه دراسات وأبحاث موضوعية إلى إن ظاهرة الفساد بقدر ما لها مساس بمؤسسة الدولة فان لها وبنفس الدرجة ارتباط بالتأثير الاقتصادي الذي تمارسه مؤسسة الملكية الخاصة المستفيدة من انسياب الموارد من القطاعات بل هي الجهة المعنية بتحقيق اكبر نفع ممكن من النشاطات الخفية. في إطار ومفاهيم استعارت النظرية الاقتصادية الحكومية للفساد مفهوماً مأخوذ عن الوصف القانوني والاداري فهو (استخدام الوظيفة لتحقيق منافع خاصة) ويتمظهر بالرشوة وتسلم العمولات والتلاعب بعقود المشتريات الحكومية وافشاء المعلومات الاقتصادية، والتهرب الضريبي وغسيل الاموال .. وهي بلاشك أنشطة لا قانونية وتتصف ممارستها بالسرية المطلقة احياناً او تستظل بثغرات التشريع وتتعارض كلياً مع اهداف السياسات الحكومية في المجال الاقتصادي وتتوافق مع ((المصلحة الشخصية)) . ومع ان هذا المعنى يتضمن وصفاً عاماً لما يقع تحت عنوان الفساد الا انه يقصر عن اعطاء الفساد كل تجلياته ، اذ لم يعد الفساد الاقتصادي حكراً على نشاط يتصل بالوظيفة العامة ،بل خارجها ايضاً، فمثلاً استيراد سلعة من قبل المؤسسة الخاصة خارج المواصفات القانونية هو نشاط فاسد وثمة نماذج عديدة للفساد في جميع الدول النامية ،وايضاً في الدول الصناعية المتقدمة ،التي يفترض من الوجهه النظرية ان تتواضع نسب الفساد ومؤشراته فيها.الفساد مفهوم نسبي : فمثلاً البيع باعلى من السعر المقرر في انظمة اقتصادية تهتدي بالخطة يمثل فساداً ولكنه ليس كذلك في انظمة المنافسة التامة فالفساد مساحة يتحرك عليها وتعطيه معنى اخر ،فهو اقتصادي عندما يكون موضوعه سلوك المتغيرات الاقتصادية0