kebaierkhaled
02-22-2013, 17:37
استمرار تحسن مستويات الثقة لدى الشركات في ألمانيا خلال فبراير- شباط
على الرغم من انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام السابق إلا مازالت النظرة المستقبلية للبلاد خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي استطاعت فيه المانيا أن تحافظ على مكانتها القوية في منطقة اليورو في الوقت الذي اضرت فيه أزمة الديون السيادية بالأوضاع داخل المنطقة.
ووفقا لمؤشر معهد ifo لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة- حيث ارتفع في فبراير/شباط مسجلا قيمة 107.4 من 104.2 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 104.9 .
التفاؤل بشأن تحقيق الاقتصاد للنمو خلال العام الجاري ومحاولات احتواء أزمة الديون السيادية ساهمت في دعم مستويات الثقة تجاه الاقتصاد الأكبر في المنطقة والذي يعتبر المحرك الرئيس للنمو. وعلى الرغم من أن أزمة الديون السيادية دخلت عامها الرابع إلا أن الاقتصاد الألماني استطاع أن يحقق أداء معتدل مقارنة بالاقتصاديات الأخرى في المنطقة وإن كان قد تباطأت وتيرة النمو فيه بفعل ضعف مستويات الطلب من دول المنطقة وكذا على الصعيد العالمي.
وفي تقرير شهر فبراير/شباط الخاص بالبنك المركزي الألماني أشار فيه إلى أن الاقتصاد الألماني قد يعاود تحقيق النمو في الربع الأول من العام الجاري، أما بالنسبة لباقي العام فمن المتوقع أن يتعافى بشكل تدريجي وإن كان الوضع العالمي لن يساعد على دعم مستويات الطلب.
جدير بالذكر أن مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال فبراير/شباط إلى مستويات 48.2 من 31.2 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات السائدة في الأسواق بقيمة 35.00 ويسجل بذلك أعلى مستوى منذ الثلاث أعوام تقريبا.
القراءة النهائية للنمو أكدت تحقق انكماش بنسبة -0.6% في الربع الأخير من العام السابق - أسوأ تراجع منذ عام 2009- مقارنة بالربع الثالث عندما حققت البلاد نمو متواضع بنسبة 0.2%، والجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني حقق نمو بنسبة 0.7% في عام 2012 مقارنة بنمو بلغ 3% في عام 2011 .
والعامل الرئيس وراء ذلك الانكماش يرجع إلى ضعف الصادرات في الربع الأخير حيث انكمشت بنسبة 2% بينما كان ضعف مستويات الطلب في منطقة اليورو التي تعد أكبر جهة للصادرات الألمانية بالإضافة إلى سقوط المنطقة في الركود كان من أحد العوامل الذي أثر سلبا على الصادرات التي انكمشت في الربع الأخير بنسبة -2% و على المستوى السنوي تقلص نموها إلى 4.1% في عام 2012 من 7.8% لعام 2011، و في الوقت نفسه انكمش حجم الاستثمارات بنسبة -4.4%.
في نفس السياق مؤشرifo لتقييم الأوضاع سجل في فبراير/شباط قيمة 110.2 من 108.0 للقراءة السابقة و التوقعات بقيمة 108.5 .
اليورو يشهد تحركات تصحيحية بعد التراجع الذي حققه يوم الأمس إلى أدنى مستوى في ست أسابيع عند 1.3160 دولار و يتداول في تمام الساعة 9:05 بتوقيت غرينتش حول مستويات 1.3233 دولار.
على الرغم من انكماش الاقتصاد الألماني في الربع الأخير من العام السابق إلا مازالت النظرة المستقبلية للبلاد خلال الفترة المقبلة في الوقت الذي استطاعت فيه المانيا أن تحافظ على مكانتها القوية في منطقة اليورو في الوقت الذي اضرت فيه أزمة الديون السيادية بالأوضاع داخل المنطقة.
ووفقا لمؤشر معهد ifo لمناخ الأعمال – يقيس توقعات المدراء التنفيذيين في 7 ألاف شركة بشأن الاقتصاد ومناخ الأعمال خلال الستة أشهر المقبلة- حيث ارتفع في فبراير/شباط مسجلا قيمة 107.4 من 104.2 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات تشير إلى 104.9 .
التفاؤل بشأن تحقيق الاقتصاد للنمو خلال العام الجاري ومحاولات احتواء أزمة الديون السيادية ساهمت في دعم مستويات الثقة تجاه الاقتصاد الأكبر في المنطقة والذي يعتبر المحرك الرئيس للنمو. وعلى الرغم من أن أزمة الديون السيادية دخلت عامها الرابع إلا أن الاقتصاد الألماني استطاع أن يحقق أداء معتدل مقارنة بالاقتصاديات الأخرى في المنطقة وإن كان قد تباطأت وتيرة النمو فيه بفعل ضعف مستويات الطلب من دول المنطقة وكذا على الصعيد العالمي.
وفي تقرير شهر فبراير/شباط الخاص بالبنك المركزي الألماني أشار فيه إلى أن الاقتصاد الألماني قد يعاود تحقيق النمو في الربع الأول من العام الجاري، أما بالنسبة لباقي العام فمن المتوقع أن يتعافى بشكل تدريجي وإن كان الوضع العالمي لن يساعد على دعم مستويات الطلب.
جدير بالذكر أن مؤشر zew للشعور العام تجاه الاقتصاد خلال فبراير/شباط إلى مستويات 48.2 من 31.2 للقراءة السابقة بينما كانت التوقعات السائدة في الأسواق بقيمة 35.00 ويسجل بذلك أعلى مستوى منذ الثلاث أعوام تقريبا.
القراءة النهائية للنمو أكدت تحقق انكماش بنسبة -0.6% في الربع الأخير من العام السابق - أسوأ تراجع منذ عام 2009- مقارنة بالربع الثالث عندما حققت البلاد نمو متواضع بنسبة 0.2%، والجدير بالذكر أن الاقتصاد الألماني حقق نمو بنسبة 0.7% في عام 2012 مقارنة بنمو بلغ 3% في عام 2011 .
والعامل الرئيس وراء ذلك الانكماش يرجع إلى ضعف الصادرات في الربع الأخير حيث انكمشت بنسبة 2% بينما كان ضعف مستويات الطلب في منطقة اليورو التي تعد أكبر جهة للصادرات الألمانية بالإضافة إلى سقوط المنطقة في الركود كان من أحد العوامل الذي أثر سلبا على الصادرات التي انكمشت في الربع الأخير بنسبة -2% و على المستوى السنوي تقلص نموها إلى 4.1% في عام 2012 من 7.8% لعام 2011، و في الوقت نفسه انكمش حجم الاستثمارات بنسبة -4.4%.
في نفس السياق مؤشرifo لتقييم الأوضاع سجل في فبراير/شباط قيمة 110.2 من 108.0 للقراءة السابقة و التوقعات بقيمة 108.5 .
اليورو يشهد تحركات تصحيحية بعد التراجع الذي حققه يوم الأمس إلى أدنى مستوى في ست أسابيع عند 1.3160 دولار و يتداول في تمام الساعة 9:05 بتوقيت غرينتش حول مستويات 1.3233 دولار.