hammadi ben salha
09-06-2015, 13:09
أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي اليوم السبت أن الحكومة استطاعت استعادة نسبة 25% من فرص العمل المفقودة خلال الأزمة، ولكنه أكد في الوقت ذاته أن هذا "ليس كافيا".
وشدد رينزي على ضرورة تبني سياسات من شأنها تدعيم النمو الاقتصادي.
وأكد المسئول الأول في الحكومة "منذ قدومنا على رأس الحكومة، منذ 18 شهرا، استطاعت الدولة استعادة نحو 236 ألف فرصة عمل حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي فقدنا فيه قرابة 927 ألف وظيفة خلال الأزمة، ما يعنى استعادتنا نسبة تقارب ال25%. ولكن هذا ليس كافيا، ولكنها في النهاية أرقام".
وقال رينزي تصريحاته هذه خلال مشاركته في منتدى أمبروزيتي الاقتصادي الذي يقام في مدينة سيرنوبيو شمالي إيطاليا حتى غدا الأحد.
وأكد رئيس الوزراء على أن إيطاليا "بلد متماسك وثابت بفضل المجموعة الاستثنائية من رجال الأعمال، ليس فقط أصحاب الشركات الكبيرة ولكن أيضا الصغيرة والمتوسطة" مؤكدا في الوقت ذاته على "أن المشكلة لا تتعلق فقط بالاقتصاد الأوروبي ولكن العالمي أيضا".
وعلى الرغم منذ ذلك، شدد رينزي على أن الدولة يجب عليها أن تتبنى إصلاحات جذرية من شأنها استعادة النمو الاقتصادي.
وخلا شهر أبريل/نيسان الماضي، قالت الحكومة الإيطالية أن الدين العام سيرتفع حتى نسبة 132.5% من إجمالي الإنتاج الداخلي الصافي خلال عام 2015 ولكنه سينخفض إلى نسبة 130.9% خلال عام 2016 مع إمكانية انخفاضه إلى نسبة 123.4% خلال ثلاث سنوات، في عام 2018.
وشدد رينزي على ضرورة تبني سياسات من شأنها تدعيم النمو الاقتصادي.
وأكد المسئول الأول في الحكومة "منذ قدومنا على رأس الحكومة، منذ 18 شهرا، استطاعت الدولة استعادة نحو 236 ألف فرصة عمل حتى هذه اللحظة، في الوقت الذي فقدنا فيه قرابة 927 ألف وظيفة خلال الأزمة، ما يعنى استعادتنا نسبة تقارب ال25%. ولكن هذا ليس كافيا، ولكنها في النهاية أرقام".
وقال رينزي تصريحاته هذه خلال مشاركته في منتدى أمبروزيتي الاقتصادي الذي يقام في مدينة سيرنوبيو شمالي إيطاليا حتى غدا الأحد.
وأكد رئيس الوزراء على أن إيطاليا "بلد متماسك وثابت بفضل المجموعة الاستثنائية من رجال الأعمال، ليس فقط أصحاب الشركات الكبيرة ولكن أيضا الصغيرة والمتوسطة" مؤكدا في الوقت ذاته على "أن المشكلة لا تتعلق فقط بالاقتصاد الأوروبي ولكن العالمي أيضا".
وعلى الرغم منذ ذلك، شدد رينزي على أن الدولة يجب عليها أن تتبنى إصلاحات جذرية من شأنها استعادة النمو الاقتصادي.
وخلا شهر أبريل/نيسان الماضي، قالت الحكومة الإيطالية أن الدين العام سيرتفع حتى نسبة 132.5% من إجمالي الإنتاج الداخلي الصافي خلال عام 2015 ولكنه سينخفض إلى نسبة 130.9% خلال عام 2016 مع إمكانية انخفاضه إلى نسبة 123.4% خلال ثلاث سنوات، في عام 2018.