hasback
09-07-2015, 03:02
لقد شهدت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي / الأمريكي الذي نظمه مجلس الأعمال السعودي / الأمريكي والهيئة العامة للاستثمار واختتم نشاطاته أمس بواشنطن، تزامناً مع زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - للولايات المتحدة الأمريكية ؛ التوقيع على حزمه من الاتفاقيات والشراكات الاقتصادية بين الشركات والمؤسسات السعودية ونظيراتها الأمريكية .
وحظيت تلك الاتفاقيات بدعم حكومي لممثلي شركات القطاع الخاص في كلا البلدين وحضرها معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان، والملحق التجاري لدى أمريكا الشمالية عادل المبارك ، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، و رئيس مجلس الأعمال السعودي / الأمريكي عبدالله بن جمعة وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال ، وكانت إحدى السمات البارزة في نشاط المنتدى وفعالياته مما انعكس على حجم الشراكات التي أبرمت بين الجانبين .
وشملت الاتفاقيات مجالات عدة في قطاعات مهمة وحيوية وهي خدمات الرعاية الصحية والصيدلة والصناعة والسياحة والتدريب والإسكان والتوظيف وغيرها من القطاعات الحيوية، وتركزت معظم بنود الاتفاقيات على تعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل التقنية للإسهام في توفير المزيد من فرص العمل النوعية للقوى العاملة السعودية ، كما تشكل دفعا قويا للانتقال من الشراكة التجارية القائمة على حجم الواردات والصادرات إلى شراكات أعمق وأمتن ولتسهم في توطين الاستثمارات والتقنية وتبني أساليب إدارية متطورة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال في المملكة وتطورها .
وحظيت تلك الاتفاقيات بدعم حكومي لممثلي شركات القطاع الخاص في كلا البلدين وحضرها معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار عبداللطيف العثمان، والملحق التجاري لدى أمريكا الشمالية عادل المبارك ، ورئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبدالرحمن الزامل، و رئيس مجلس الأعمال السعودي / الأمريكي عبدالله بن جمعة وعدد كبير من رجال وسيدات الأعمال ، وكانت إحدى السمات البارزة في نشاط المنتدى وفعالياته مما انعكس على حجم الشراكات التي أبرمت بين الجانبين .
وشملت الاتفاقيات مجالات عدة في قطاعات مهمة وحيوية وهي خدمات الرعاية الصحية والصيدلة والصناعة والسياحة والتدريب والإسكان والتوظيف وغيرها من القطاعات الحيوية، وتركزت معظم بنود الاتفاقيات على تعاون في مجال تبادل الخبرات ونقل التقنية للإسهام في توفير المزيد من فرص العمل النوعية للقوى العاملة السعودية ، كما تشكل دفعا قويا للانتقال من الشراكة التجارية القائمة على حجم الواردات والصادرات إلى شراكات أعمق وأمتن ولتسهم في توطين الاستثمارات والتقنية وتبني أساليب إدارية متطورة تعزز من تنافسية قطاع الأعمال في المملكة وتطورها .