hasback
09-07-2015, 22:52
صرح إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق يوم الاثنين إنه خصص 75 مليون دولار من إيرادات مبيعاته المستقلة من النفط الخام لشركات تصدير نفط لم تتلق مستحقاتها منذ أشهر.
ويشكل هذا الرقم جزءا ضئيلا من مستحقات قالت شركات نفط عالمية إن الإقليم مدين بها لها لكن التعهد بتقديم مدفوعات منتظمة ربما يعيد بعض الثقة.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان في بيان إن جلف كيستون بتروليوم ستتلقى 15 مليون دولار بينما ستحصل دي.إن.أو وتي.تي.أو.بي.سي.أو - وهي مشروع مشترك بين جينيل وأداكس بتروليوم التابعة لسينوبك - على 30 مليون دولار لكل منهما.
وأضافت الوزارة أن المدفوعات ستحول إلى حسابات الشركات في غضون سبعة أيام.
وزادت حكومة إقليم كردستان مبيعاتها المستقلة منذ منتصف يونيو حزيران بينما قلصت المخصصات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) وسط نزاع متصاعد على حقوق التصدير ومدفوعات الميزانية.
وتسبب النزاع في أزمة مالية للإقليم تفاقمت مع هبوط أسعار النفط.
وقال البيان إن هبوط أسعار النفط يعني أن حكومة إقليم كردستان ستظل تواجه صعوبات في تغطية الحد الأدنى من احتياجاتها المالية لكن الحكومة تقر أيضا بأن الشركات النفطية العالمية لن تتمكن من الاستمرار في تصدير النفط بالمستويات الحالية ما لم تتلق بعض مستحقاتها المالية في مواعيد يمكن التنبؤ بها.
وبنهاية الربع الثاني من العام قالت دي.إن.أو إن مستحقاتها لدى حكومة الإقليم تقترب من مليار دولار. وقالت جينيل إن مستحقاتها تبلغ 378.4 مليون دولار بينما قالت جلف كيستون إن مستحقاتها تقدر بنحو 238 مليون دولار تتضمن مبيعات نفطية ونفقات أخرى.
ويشكل هذا الرقم جزءا ضئيلا من مستحقات قالت شركات نفط عالمية إن الإقليم مدين بها لها لكن التعهد بتقديم مدفوعات منتظمة ربما يعيد بعض الثقة.
وقالت وزارة الثروات الطبيعية بإقليم كردستان في بيان إن جلف كيستون بتروليوم ستتلقى 15 مليون دولار بينما ستحصل دي.إن.أو وتي.تي.أو.بي.سي.أو - وهي مشروع مشترك بين جينيل وأداكس بتروليوم التابعة لسينوبك - على 30 مليون دولار لكل منهما.
وأضافت الوزارة أن المدفوعات ستحول إلى حسابات الشركات في غضون سبعة أيام.
وزادت حكومة إقليم كردستان مبيعاتها المستقلة منذ منتصف يونيو حزيران بينما قلصت المخصصات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) وسط نزاع متصاعد على حقوق التصدير ومدفوعات الميزانية.
وتسبب النزاع في أزمة مالية للإقليم تفاقمت مع هبوط أسعار النفط.
وقال البيان إن هبوط أسعار النفط يعني أن حكومة إقليم كردستان ستظل تواجه صعوبات في تغطية الحد الأدنى من احتياجاتها المالية لكن الحكومة تقر أيضا بأن الشركات النفطية العالمية لن تتمكن من الاستمرار في تصدير النفط بالمستويات الحالية ما لم تتلق بعض مستحقاتها المالية في مواعيد يمكن التنبؤ بها.
وبنهاية الربع الثاني من العام قالت دي.إن.أو إن مستحقاتها لدى حكومة الإقليم تقترب من مليار دولار. وقالت جينيل إن مستحقاتها تبلغ 378.4 مليون دولار بينما قالت جلف كيستون إن مستحقاتها تقدر بنحو 238 مليون دولار تتضمن مبيعات نفطية ونفقات أخرى.