hasback
09-08-2015, 06:10
لقد ساهمت كل من جهة الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمغرب الى جانب جهة الرباط في تأمين 48% من الناتج الداخلي الخام ما يساهم في "تركيز قوي في خلق الثروة"، حسب ما أفادت المندوبية السامية للتخطيط الاثنين.وقالت هذه المؤسسة التابعة لرئاسة الحكومة والمكلفة بالإحصاء والتخطيط في تقرير حصلت على نسخة منه فرانس برس حول الحسابات الجهوية في المغرب،إن "توزيع الناتج الداخلي الاجمالي حسب تقطيع التراب الوطني إلى 12 جهة أظهر تركيزا أقوى في خلق الثروة".
ويتمثل هذا التركيز حسب المصدر نفسه في كون كل من "جهة الدارالبيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، ساهمتا لوحدهما ب48% من الناتج الداخلي الاجمالي وذلك ب 32,2% و15,8% على التوالي".
وبحسب معطيات البنك الدولي فإن الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المغربية بلغ في 2013، وهي السنة التي يتمحور حولها هذا التقرير، قرابة 104 مليارات دولار، وبالتالي فإن جهتين اثنتين من أصل 12 في المغرب ساهمتا ب50 مليار دولار.
وحسب المعطيات الخاصة بآخر إحصاء لسكان المغرب (أيلول/سبتمبر 2014) فإن كلا من جهة الدار البيضاء وجهة الرباط، يقطن فيهما أكثر من 11 مليون نسمة، أي ما يعادل ثلث سكان المغرب الذين يقارب عددهم 34 مليونا.
وكان المغرب مقسما الى 16 جهة، بما فيها جهتان في الصحراء الغربية، قبل أن تتم إعادة التقسيم الى 12 جهة تطبيقا لأحكام دستور 2011 والقوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة التي شرع المغرب في تطبيقها.
وفي التقسيم القديم كانت أربع جهات في المغرب قد ساهمت ب51,2 بالمئة، لكن مع التقسيم الجديد صارت جهتان فقط تستأثران بنصف تأمين الثروة، فيما أمنت خمس جهات أخرى 40,5% من الناتج الداخلي الاجمالي، ولم تساهم الجهات الخمس المتبقية سوى ب11,3%، حسب مندوبية التخطيط.
ويتمثل هذا التركيز حسب المصدر نفسه في كون كل من "جهة الدارالبيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة، ساهمتا لوحدهما ب48% من الناتج الداخلي الاجمالي وذلك ب 32,2% و15,8% على التوالي".
وبحسب معطيات البنك الدولي فإن الناتج الإجمالي المحلي للمملكة المغربية بلغ في 2013، وهي السنة التي يتمحور حولها هذا التقرير، قرابة 104 مليارات دولار، وبالتالي فإن جهتين اثنتين من أصل 12 في المغرب ساهمتا ب50 مليار دولار.
وحسب المعطيات الخاصة بآخر إحصاء لسكان المغرب (أيلول/سبتمبر 2014) فإن كلا من جهة الدار البيضاء وجهة الرباط، يقطن فيهما أكثر من 11 مليون نسمة، أي ما يعادل ثلث سكان المغرب الذين يقارب عددهم 34 مليونا.
وكان المغرب مقسما الى 16 جهة، بما فيها جهتان في الصحراء الغربية، قبل أن تتم إعادة التقسيم الى 12 جهة تطبيقا لأحكام دستور 2011 والقوانين التنظيمية الخاصة بالجهوية المتقدمة التي شرع المغرب في تطبيقها.
وفي التقسيم القديم كانت أربع جهات في المغرب قد ساهمت ب51,2 بالمئة، لكن مع التقسيم الجديد صارت جهتان فقط تستأثران بنصف تأمين الثروة، فيما أمنت خمس جهات أخرى 40,5% من الناتج الداخلي الاجمالي، ولم تساهم الجهات الخمس المتبقية سوى ب11,3%، حسب مندوبية التخطيط.