hasback
09-08-2015, 06:17
صرحت الصين الاثنين تخفيض تقديراتها لنمو اجمالي الناتج الداخلي عام 2014 من 7,4% الى 7,3% في اجواء من القلق المتزايد حول القوة الاقتصادية الثانية في العالم.وبعدما باتت تعتبر انها تخطت ازمة البورصات، تصدر الصين في الايام المقبلة ارقام التجارة الخارجية والتضخم والبيع بالتجزئة والانتاج الصناعي والاستثمارات في رأس المال الثابت.
واوضح المكتب الوطني الصيني للاحصائيات في بيان ان تخفيض اجمالي الناتج الداخلي للعام 2014 بمقدار 0,1 نقطة كان نتيجة "تاكيدات اولية" بهذا الصدد على ان يصدر الرقم النهائي في كانون الثاني/يناير.
وكانت نسبة 7,4% من النمو للعام 2014 التي اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تمثل اساسا حدا ادنى منذ 1990.
وسيطر الهلع على الاسواق المالية الشهر الماضي بسبب مخاوف على صحة الاقتصاد الصيني الذي ينعكس تباطؤ نموه على باقي الاقتصاد العالمي.
وبعد سنوات من النمو الذي فاق 10%، تسلك السلطات الصينية منعطفا اليما نحو نمط نمو جديد يعتمد على الاستهلاك اكثر منه على الاستثمارات العامة.
وواصل النمو تباطؤه خلال الفصلين الاولين من السنة وصولا الى 7% علما ان السلطات حددت هدفا للنمو "حوالى 7%" للعام 2015 رغم ان العديد من المحللين باتوا يشكون في بلوغ هذه النسبة.
يتوقع مصرف ايه ان زد تراجع اجمالي الناتج الداخلي الى 6,4% في الفصل الثالث من السنة قبل ان يعود ويتعزز محققا 6,8% في الفصل الاخير، ما يبقى دون اهداف الحكومة التي تتطلع الى نسبة 7%.
وقال وندي شين المحلل في شركة نومورا انترناشونال لوكالة فرانس برس ان "تصحيح اجمالي الناتج الداخلي للعام الماضي يتاتى بصورة خاصة عن قطاع الخدمات الذي سجل نموا اضعف من الارقام المذكورة سابقا".
لكنه لفت الى ان تنمية الخدمات امر اساسي للانتقال الى نموذج جديد "وهذا يعني بالتالي ان البنية الاقتصادية للصين لم تتطور بالشكل المرجو".
واوضح المكتب الوطني الصيني للاحصائيات في بيان ان تخفيض اجمالي الناتج الداخلي للعام 2014 بمقدار 0,1 نقطة كان نتيجة "تاكيدات اولية" بهذا الصدد على ان يصدر الرقم النهائي في كانون الثاني/يناير.
وكانت نسبة 7,4% من النمو للعام 2014 التي اعلنت في كانون الثاني/يناير الماضي تمثل اساسا حدا ادنى منذ 1990.
وسيطر الهلع على الاسواق المالية الشهر الماضي بسبب مخاوف على صحة الاقتصاد الصيني الذي ينعكس تباطؤ نموه على باقي الاقتصاد العالمي.
وبعد سنوات من النمو الذي فاق 10%، تسلك السلطات الصينية منعطفا اليما نحو نمط نمو جديد يعتمد على الاستهلاك اكثر منه على الاستثمارات العامة.
وواصل النمو تباطؤه خلال الفصلين الاولين من السنة وصولا الى 7% علما ان السلطات حددت هدفا للنمو "حوالى 7%" للعام 2015 رغم ان العديد من المحللين باتوا يشكون في بلوغ هذه النسبة.
يتوقع مصرف ايه ان زد تراجع اجمالي الناتج الداخلي الى 6,4% في الفصل الثالث من السنة قبل ان يعود ويتعزز محققا 6,8% في الفصل الاخير، ما يبقى دون اهداف الحكومة التي تتطلع الى نسبة 7%.
وقال وندي شين المحلل في شركة نومورا انترناشونال لوكالة فرانس برس ان "تصحيح اجمالي الناتج الداخلي للعام الماضي يتاتى بصورة خاصة عن قطاع الخدمات الذي سجل نموا اضعف من الارقام المذكورة سابقا".
لكنه لفت الى ان تنمية الخدمات امر اساسي للانتقال الى نموذج جديد "وهذا يعني بالتالي ان البنية الاقتصادية للصين لم تتطور بالشكل المرجو".