gehad87
09-09-2015, 12:59
صرح أشرف سالمان- وزير الاستثمار المصري، بأن شهر أغسطس الماضي، قد شهد عدد 857 شركة جديدة، وذلك في مقابل 732 شركة تأسست خلال شهر يوليو، وبمعدل يومي بلغ 41 شركة في المتوسط.
وأضاف "سالمان" في بيان أن إجمالي رأسمال هذه الشركات المصدر بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، منها 87.8% رأسمال مصري، و8.5 رأسمال عربي، و3.7% رأسمال أجنبي، وذلك مقابل 1.1 مليار جنيه رؤوس أموال مصدرة في الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر يوليو 2015.
وأشار إلى أنه يقدر أن تقوم الشركات التي تم تأسيسها بتوفير فـرص عمالة للمصريين تبلغ نحو 5.544 ألف فرصة عمل في التخصصات المختلفة.
وقال أشرف سالمان، إن "الوزارة" تحرص على زيادة عدد فروع ومجمعات خدمات الهيئة العامة للاستثمار في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود التيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف، أنه للحفاظ على استدامة النمو بمصر في المرحلة المقبلة يتطلب ذلك ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية، ونحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح ما بين 5 و5.5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتابع، أن ما سبق يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثماري لتقليل آثار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي والمتمثلة من خلال التوسع في إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال، والتي تسهم في رفع معدلات التشغيل، إضافة إلى التوسع في إقامة المشروعات التي يزيد بها نسبة استخدام المكون المحلي لدفع عجلة الاقتصاد، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي، واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
مشيراً في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي المصري، والذي يحدد السياسة النقدية في مصر يتمتع باستقلالية تامة، ويتميز بالاحترافية، ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مرت بها مصر.
وأضاف "سالمان" في بيان أن إجمالي رأسمال هذه الشركات المصدر بلغ نحو 1.2 مليار جنيه، منها 87.8% رأسمال مصري، و8.5 رأسمال عربي، و3.7% رأسمال أجنبي، وذلك مقابل 1.1 مليار جنيه رؤوس أموال مصدرة في الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال شهر يوليو 2015.
وأشار إلى أنه يقدر أن تقوم الشركات التي تم تأسيسها بتوفير فـرص عمالة للمصريين تبلغ نحو 5.544 ألف فرصة عمل في التخصصات المختلفة.
وقال أشرف سالمان، إن "الوزارة" تحرص على زيادة عدد فروع ومجمعات خدمات الهيئة العامة للاستثمار في مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود التيسير على المستثمرين، وجذب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف، أنه للحفاظ على استدامة النمو بمصر في المرحلة المقبلة يتطلب ذلك ضخ نحو 400 مليار جنيه استثمارات داخلية، ونحو 10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة للوصول إلى معدلات نمو تتراوح ما بين 5 و5.5% نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي.
وتابع، أن ما سبق يتطلب اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير الوقائية والحمائية من منظور استثماري لتقليل آثار التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي دون اللجوء إلى اتخاذ إجراءات انكماشية تعرقل مسيرة النمو الاقتصادي والمتمثلة من خلال التوسع في إقامة المشروعات كثيفة العمالة أكثر من المشروعات كثيفة رأس المال، والتي تسهم في رفع معدلات التشغيل، إضافة إلى التوسع في إقامة المشروعات التي يزيد بها نسبة استخدام المكون المحلي لدفع عجلة الاقتصاد، وهي إجراءات من شأنها الحفاظ على الاحتياطي من النقد الأجنبي، واستقرار سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
مشيراً في هذا الصدد إلى أن البنك المركزي المصري، والذي يحدد السياسة النقدية في مصر يتمتع باستقلالية تامة، ويتميز بالاحترافية، ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مرت بها مصر.