emad glal
09-09-2015, 13:01
أكد شريف الديوانى مدير المركز المصرى للدراسات الاقتصادية على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص لتعافى الاقتصاد المصرى ، منوها بضرورة تكاتف جميع الجهات لدعم هذا الدور الحيوى الذى سيساهم بشكل كبير فى حل العديد من المشكلات الاقتصادية حاليا. وقال شريف - فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط - انه فى حالة تطبيق بعض الإصلاحات لتعزيز دور القطاع الخاص ، سيساهم ذلك فى زيادة الاستثمار القطاع بمعدل 35 % خلال عام واحد مما يسمح بتدفقات استثمارية إضافية قدرها 63 مليار جنيه فى المرحلة الأولى من إكمال الإصلاحات ، ونتيجة لذلك يرتفع عدد الوظائف الجديدة فى السنة التالية للإصلاحات الى 540 الف فرصة عمل وأشار الى أهمية تطبيق هذه الإصلاحات العاجلة والفعالة والتى ستؤهل القطاع الخاص للقيام بدوره التنموى على اكمل وجه من خلال مساهمته فى تخفيف العبء المالى عن الموازنة العامة للدولة ورفع النمو والتشغيل وزيادة المعروض من السلع والخدمات وتخفيض التضخم. وأوضح أن هذه الإصلاحات تتمثل فى إزالة المعوقات البيروقراطية والتى تتلخص فى تبسيط الإجراءات الحكومية واللوائح التنفيذية مع تطوير الرقابة على الموظف الحكومى للتحفيز على سرعة الأداء ومعاقبة التعسف الإدارى والتعطيل ، بالإضافة الى ضبط منظومة إتاحة الأراضى والتى تمثل عائقا أمام جذب الاستثمار وكفاءة المشاركة بين القطاع الخاص والقطاع العام خاصة فى المشروعات الكبرى التى ستقام خلال المرحلة القادمة لذلك لابد من تخطيط وتقسيم الأراضى التخصيص والترخيص و التسعير وترفيقها والترويج لها بطريقة صحيحة. ونوه باهمية تعزيز الاستفادة من الموارد الكامنة والمهدرة وخاصة التى تساهم فى سد عجز الموازنة ويتمثل ذلك فى معالجة التهرب الضريبى والتهرب الجمركى وإصلاح منظومة التأمينات وتقنين القطاع غير الرسمى والذى يقدر بنحو 40% من الناتج المحلى الإجمالى مما يساهم بشكل كبير فى توفير موارد للدولة إضافة الى تحقيق المنافسة العادلة داخل القطاع الخاص. وأكد على أهمية إصدار القرار اللازم لإنشاء المجلس الأعلى للضرائب الى جانب تعديل اللائحة التنفيذية لتحديد النسب القصوى لعينات الإقرارات الضريببة حيث تترواح النسب الملائمة من 10 % الى 12 % بالإضافة الى إصدار معايير الفحص الضريبى والتعريفات المحاسبية والإعلان عليها بهدف تضييق أوجه الخلاف بين الممولين والمصلحة .