gehad87
09-09-2015, 18:10
أشعلت أزمة الصين الأجواء العالمية، وأثارت حفيظة كثيرة من المستثمرين في أسواق المال العالمية، وجاءت بنتائج سلبية على البورصات العالمية، ودفع الخوف من امتداد تأثيرها على اقتصاديات العالم المستثمرين إلى عمليات بيع وصلت إلى فقد الأسواق العالمية أكثر من 7 تريليونات دولار خلال فترة وجيزة.
ومع استمرار أزمة الاقتصاد الصيني، ودخول أطراف أخرى في الأزمة، مثل الدول الآسيوية، وتراجع العملات فيها بسبب خفض سعر اليوان الصيني، وارتفاع ديون بعض الدول الآسيوية، والمخاوف من حرب عملات بسبب تخفيض العملات في بعض الدول العالمية، في محاولة منها لتشجيع التصنيع وتجارتها الخارجية.
وفي ظل تلك الأجواء السلبية بدأت الأرقام الرسمية تظهر في الاقتصاديات العالمية وكأن أزمة الاقتصاد الصيني غير موجودة أو ربما فقط أزمة إقليمية أو ستقتصر على منطقة معينة، وفقاً لتقرير جولدان مان ساكس، ووافقاً لرأي الدكتور أحمد عبدالحافظ جاءت الأرقام الرسمية لتدعم الرآي القائل: إن أزمة الصين أخذت أكبر من حجمها، وستقتصر على الصين وبعض الدول الآسيوية، المرتبطة اقتصادياً بالصين أو بسعر اليوان.
وجاء تقرير الاقتصاد الأمريكي إيجابياً، حيث ارتفع الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الثاني بنسبة 3.7%، بينما كانت النسبة المتوقعة 3.2%، وكانت النسبة السابقة 2.3% خلال الربع الأول من 2015.
وأشار تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أن الناتج المحلي الأمريكي شهد تسارعاً في النمو خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعكس اتجاهه التصاعدي.
وليس هذا فحسب بل سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً خلال الربع الثاني بنسبة أكبر من المتوقع، حيث ارتفع بـ 0.4%، وكانت النسبة المتوقعة 0.3%، بينما كانت النسبة خلال الربع الأول عند 0.5%.
وجاءت البيانات الاقتصادية العالمية موافقة لتقرير جولدن مان سكس، في وقتٍ سابق، أشار فيه بأن مشكلات الاقتصاد الصيني لن تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وسيقتصر الأمر في النهاية على بعض الدول الآسيوية المرتبطة بشكل كبير مع الصين.
وجاء تحليل الدكتور أحمد عبدالحافظ- رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر مقارباً لآراء "جولدن مان سكس"، وخالفه باقتصار الأزمة في النهاية على الدول الآسيوية، موضحاً أن قوة النمور الآسيوية تستطيع تخطي أزمة الصين ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت.
وأشارت عدة تقارير لوكالات تصنيف عالمية صادرة اليوم، أفادت بأن الوضع في الاقتصاد الدولي مطمئن، ولن ينعكس بشكل عميق على الاقتصاديات العظمى، حيث إن التأثير من التباطؤ في الاقتصاد الصيني سيكون محدوداً جداً في تأثيره على الاقتصاد الدولي، وتحديداً على الدول العظمى.
أشارت مؤسسة "جي بي مورجان" إلى أن التأثير لن يزيد عن 0.2% من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأنه لا يجب أن يتم النظر له على أنه سيكون سبباً لانهيار الاقتصاد.
وأشارت مؤسسة "دويتشيه بنك" بأن المخاوف من تأثير الأزمة الاقتصادية في الصين على لاقتصاد العالمية مبالغ فيها بشكل كبير، خصوصاً مع انعزال الاقتصاد الصيني عن الاقتصاد الدولي.
قالت مؤسسة "جولدمان ساكس" في تقرير حديث لها، إن تأثير التباطؤ الاقتصادي الصيني على الولايات المتحدة محدود، خصوصاً وأن الصادرات الأمريكية لا تتخطى الـ 7% من صادرات الولايات المتحدة التي تتجه إلى الصين، وقد وافقت مؤسسة "جي بي مورجان" في نسبة التأثير على الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقعت انخفاضاً لا يزيد عن 0.2%.
وانعكست تلك التقرير الاقتصادية على أسواق المال العالمية، والتي شهدت ارتفاعات جيدة منذ بداية الأسبوع، فارتفعت الأسواق الأوروبية على مدار ثلاث جلسات بنسبة جيدة، وكذلك ارتفعت الأسواق الأمريكية، وشهدت الأسواق اليابانية اليوم ارتفاعاً بنسبة أكبر من 7.7% في يوم واحد.
وبدأت الصين صاحبة الأزمة في اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية ساهمت في تقليل أثار الأزمة، وعمدت إلى اجراءات اقتصادية من شأنها عودة ارتفاع الأسواق المالية الصينية من تقليل الضرائب على الأسهم، وخفض سعر الفائدة، وضخ أموال للبنوك المتعثرة، فضلاً عن تشجيع المسثمرين على العودة للأسواق، وسد فجوة هروب الأموال من الصين.
وجاءت عدة تصريحات لبعض الساسة الصينين لتطمأنة المستثمرين منها ما قاله اليوم رئيس هيئة الإصلاح الاقتصادي والتنمية في الصين- شاوشي، إن الصين واثقة من الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإن الصين ستحقق تعاوناً اقتصادياً في قطاع الصناعة مع 15 دولة.
وقال لي كه تشيانغ- رئيس مجلس الدولة الصيني، إن الاقتصاد الصيني يتجه نحو النطاق الإيجابي، مستشهداً بثبات بيانات التوظيف خلال النصف الأول، مما يؤكد على أن الاقتصاد الصيني ينمو في نطاق معقول.
وأضاف وفقاً لبيان صحفي أن الصين ستعزز من عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة، فضلاً عن عمليات المراقبة المستهدفة، وإعداد قرارات وتدابير وقائية للحد من أي مشاكل اقتصادية.
واستجابت أسواق المال الصينية للبيانات الإيجابية، وارتفعت لأكثر من جلسة وبنسب جيدة، ودعمت مصدقية التقارير العالمية في انحصار أزمة تباطؤ النمو الاقتصادي، وجاءت وفقاً لتصريحات الساسة في الصين، بأن الأسواق الصينية ستعود للنمو.
ومع استمرار أزمة الاقتصاد الصيني، ودخول أطراف أخرى في الأزمة، مثل الدول الآسيوية، وتراجع العملات فيها بسبب خفض سعر اليوان الصيني، وارتفاع ديون بعض الدول الآسيوية، والمخاوف من حرب عملات بسبب تخفيض العملات في بعض الدول العالمية، في محاولة منها لتشجيع التصنيع وتجارتها الخارجية.
وفي ظل تلك الأجواء السلبية بدأت الأرقام الرسمية تظهر في الاقتصاديات العالمية وكأن أزمة الاقتصاد الصيني غير موجودة أو ربما فقط أزمة إقليمية أو ستقتصر على منطقة معينة، وفقاً لتقرير جولدان مان ساكس، ووافقاً لرأي الدكتور أحمد عبدالحافظ جاءت الأرقام الرسمية لتدعم الرآي القائل: إن أزمة الصين أخذت أكبر من حجمها، وستقتصر على الصين وبعض الدول الآسيوية، المرتبطة اقتصادياً بالصين أو بسعر اليوان.
وجاء تقرير الاقتصاد الأمريكي إيجابياً، حيث ارتفع الناتج المحلي الأمريكي خلال الربع الثاني بنسبة 3.7%، بينما كانت النسبة المتوقعة 3.2%، وكانت النسبة السابقة 2.3% خلال الربع الأول من 2015.
وأشار تقرير مكتب التحليل الاقتصادي الأمريكي، أن الناتج المحلي الأمريكي شهد تسارعاً في النمو خلال الربع الثاني، الأمر الذي يعكس اتجاهه التصاعدي.
وليس هذا فحسب بل سجل الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً خلال الربع الثاني بنسبة أكبر من المتوقع، حيث ارتفع بـ 0.4%، وكانت النسبة المتوقعة 0.3%، بينما كانت النسبة خلال الربع الأول عند 0.5%.
وجاءت البيانات الاقتصادية العالمية موافقة لتقرير جولدن مان سكس، في وقتٍ سابق، أشار فيه بأن مشكلات الاقتصاد الصيني لن تؤثر على نمو الاقتصاد العالمي بشكل كبير، وسيقتصر الأمر في النهاية على بعض الدول الآسيوية المرتبطة بشكل كبير مع الصين.
وجاء تحليل الدكتور أحمد عبدالحافظ- رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر مقارباً لآراء "جولدن مان سكس"، وخالفه باقتصار الأزمة في النهاية على الدول الآسيوية، موضحاً أن قوة النمور الآسيوية تستطيع تخطي أزمة الصين ولكن الأمر يحتاج لبعض الوقت.
وأشارت عدة تقارير لوكالات تصنيف عالمية صادرة اليوم، أفادت بأن الوضع في الاقتصاد الدولي مطمئن، ولن ينعكس بشكل عميق على الاقتصاديات العظمى، حيث إن التأثير من التباطؤ في الاقتصاد الصيني سيكون محدوداً جداً في تأثيره على الاقتصاد الدولي، وتحديداً على الدول العظمى.
أشارت مؤسسة "جي بي مورجان" إلى أن التأثير لن يزيد عن 0.2% من نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأنه لا يجب أن يتم النظر له على أنه سيكون سبباً لانهيار الاقتصاد.
وأشارت مؤسسة "دويتشيه بنك" بأن المخاوف من تأثير الأزمة الاقتصادية في الصين على لاقتصاد العالمية مبالغ فيها بشكل كبير، خصوصاً مع انعزال الاقتصاد الصيني عن الاقتصاد الدولي.
قالت مؤسسة "جولدمان ساكس" في تقرير حديث لها، إن تأثير التباطؤ الاقتصادي الصيني على الولايات المتحدة محدود، خصوصاً وأن الصادرات الأمريكية لا تتخطى الـ 7% من صادرات الولايات المتحدة التي تتجه إلى الصين، وقد وافقت مؤسسة "جي بي مورجان" في نسبة التأثير على الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقعت انخفاضاً لا يزيد عن 0.2%.
وانعكست تلك التقرير الاقتصادية على أسواق المال العالمية، والتي شهدت ارتفاعات جيدة منذ بداية الأسبوع، فارتفعت الأسواق الأوروبية على مدار ثلاث جلسات بنسبة جيدة، وكذلك ارتفعت الأسواق الأمريكية، وشهدت الأسواق اليابانية اليوم ارتفاعاً بنسبة أكبر من 7.7% في يوم واحد.
وبدأت الصين صاحبة الأزمة في اتخاذ عدة إجراءات اقتصادية ساهمت في تقليل أثار الأزمة، وعمدت إلى اجراءات اقتصادية من شأنها عودة ارتفاع الأسواق المالية الصينية من تقليل الضرائب على الأسهم، وخفض سعر الفائدة، وضخ أموال للبنوك المتعثرة، فضلاً عن تشجيع المسثمرين على العودة للأسواق، وسد فجوة هروب الأموال من الصين.
وجاءت عدة تصريحات لبعض الساسة الصينين لتطمأنة المستثمرين منها ما قاله اليوم رئيس هيئة الإصلاح الاقتصادي والتنمية في الصين- شاوشي، إن الصين واثقة من الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإن الصين ستحقق تعاوناً اقتصادياً في قطاع الصناعة مع 15 دولة.
وقال لي كه تشيانغ- رئيس مجلس الدولة الصيني، إن الاقتصاد الصيني يتجه نحو النطاق الإيجابي، مستشهداً بثبات بيانات التوظيف خلال النصف الأول، مما يؤكد على أن الاقتصاد الصيني ينمو في نطاق معقول.
وأضاف وفقاً لبيان صحفي أن الصين ستعزز من عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة، فضلاً عن عمليات المراقبة المستهدفة، وإعداد قرارات وتدابير وقائية للحد من أي مشاكل اقتصادية.
واستجابت أسواق المال الصينية للبيانات الإيجابية، وارتفعت لأكثر من جلسة وبنسب جيدة، ودعمت مصدقية التقارير العالمية في انحصار أزمة تباطؤ النمو الاقتصادي، وجاءت وفقاً لتصريحات الساسة في الصين، بأن الأسواق الصينية ستعود للنمو.