gehad87
09-09-2015, 23:27
أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية، طلعت حافظ، أن القطاع المصرفي في نمو واستقرار، ويعد القطاع المصرفي السعودي رابع أقوى قطاع مصرفي على مستوى العالم.
وقال إن القطاع المصرفي قطاع جاذب ووفقت المملكة بمنح 12 ترخيصاً من خلال الجهة المخولة "مؤسسة النقد العربي" لمنح التراخيص، وبذلك أصبحت 24 بنكاً، منها 12 بنكاً غير سعودي "أجنبي".
وأضاف "حافظ" عندما انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005 بعد مضي 10 سنوات من العمل الدؤوب والتهيئة للانضمام للمنظمة طرأ تعديل على العديد من الأنظمة والقوانين التي بلغ عددها 42 قانوناً واستصدار 19 قانوناً جديداً، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية وتوجيه خادم الحرمين بتوسيع المشاركة للمصارف الأجنبية "الأمريكية" يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي من شروطها أن يكون هناك تحرير أكثر للأسواق بين دول منظمة التجارة العالمية، سواء كان ذلك في القطاع المصرفي، أو التجاري، أو المالي، ودخول المنافسين من خارج السعودية، وتحدث نوعاً من المنافسة والضغط في الطريق الصحيح على مقدمي الخدمة بأن تتميز بالنوعية ودخول 12 بنكاً غير سعودي له كثير من الإيجابيات على البيئة المصرفية، ويصب هذا الأمر في صالح المستهلك ليجد أمامه العديد من الخيارات المصرفية وإمكانية أوسع للمقارنة في نوعية وأسعار الخدمات والمنتجات البنكية.
وأشار "حافظ" إلى أن الاتجاه في كل العالم على مستوى الاقتصاد السعي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد محركاً رئيساً للحركة التجارية على مستوى العالم، فأي بنك أجنبي يدخل المملكة يركز من دون شك على قطاع المنشآت الصغيرة التي تسهم في دفع نمو الاقتصاد.
وقال إن القطاع المصرفي قطاع جاذب ووفقت المملكة بمنح 12 ترخيصاً من خلال الجهة المخولة "مؤسسة النقد العربي" لمنح التراخيص، وبذلك أصبحت 24 بنكاً، منها 12 بنكاً غير سعودي "أجنبي".
وأضاف "حافظ" عندما انضمت المملكة لمنظمة التجارة العالمية في نهاية عام 2005 بعد مضي 10 سنوات من العمل الدؤوب والتهيئة للانضمام للمنظمة طرأ تعديل على العديد من الأنظمة والقوانين التي بلغ عددها 42 قانوناً واستصدار 19 قانوناً جديداً، وتوقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية وتوجيه خادم الحرمين بتوسيع المشاركة للمصارف الأجنبية "الأمريكية" يتوافق مع متطلبات منظمة التجارة العالمية التي من شروطها أن يكون هناك تحرير أكثر للأسواق بين دول منظمة التجارة العالمية، سواء كان ذلك في القطاع المصرفي، أو التجاري، أو المالي، ودخول المنافسين من خارج السعودية، وتحدث نوعاً من المنافسة والضغط في الطريق الصحيح على مقدمي الخدمة بأن تتميز بالنوعية ودخول 12 بنكاً غير سعودي له كثير من الإيجابيات على البيئة المصرفية، ويصب هذا الأمر في صالح المستهلك ليجد أمامه العديد من الخيارات المصرفية وإمكانية أوسع للمقارنة في نوعية وأسعار الخدمات والمنتجات البنكية.
وأشار "حافظ" إلى أن الاتجاه في كل العالم على مستوى الاقتصاد السعي لتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي يعد محركاً رئيساً للحركة التجارية على مستوى العالم، فأي بنك أجنبي يدخل المملكة يركز من دون شك على قطاع المنشآت الصغيرة التي تسهم في دفع نمو الاقتصاد.