gehad87
09-10-2015, 16:14
ارتفعت الفجوة بين أسعار الدولار مقابل الجنيه في السوقين "الرسمي والموازي"، بعد تصريحات وزير الاستثمار- أشرف سالمان، في المؤتمر الاقتصادي السنوي لمؤسسة "يورومني" العالمية، تحت عنوان "تمويل المستقبل"، بأن "قرار تخفيض الجنيه لم يعد اختيارياً".
ووفقاً لأحد مسؤولي شركات الصرافة، بلغ سعر الدولار في السوق الموازي، اليوم الخميس، 8.12 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في السوق الرسمي وفقاً لبيانات البنك المركزي 7.83 جنيه للبيع و7.80 جنيه للشراء.
ولم تفلح تصريحات مجلس الوزراء باستقلالية البنك المركزي، وأنه لا سلطة عليه في إدارة السياسة النقدية، في تهدئة زيادة الطلب على الدولار لتضع تصريحات الوزير "المركزي" في موقف لا يحسد عليه، بعد تضييقه الفجوة بين السوقين "الرسمي والموازي"، بالفترة الماضية وزيادتها مرة أخرى حالياً، وسط ترقب لسياسة المركزي تجاه سعر الصرف.
وقال عماد جمال الدين- المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة، إن تصريحات الوزير تسببت في زيادة الأسعار قائلاً: "تصريح لا يعرف مبرره"، ويوم 7 سبتمبر، وقت التصريح كانت الأسعار 8.02 جنيه للدولار، مع حالة ركود، ولا أحد يشتري الدولار، لتزيد بعد التصريحات بنحو 11 قرشاً في السوق الموازي.
وأضاف أن شركات الصرافة أصبحت ضحية وليست فاعلة في السوق، وليس لها علاقة بالانخفاض والارتفاع، وأرباحها من السوق الرسمي توازي أرباحها من السوق الموازي حالياً ولكن التصريحات هي الفاعل الآن.
قال الدكتور تامر ممتاز- الخبير الاقتصادي ونائب مدير أحد البنوك، إن المركزي عليه ضغوط كثيرة، في ظل مهمته بحماية السوق المحلي، مضيفاً أن ترك فرق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي يؤدي إلى تآكل الاحتياطي.
وكان الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية قد تراجع خلال شهر أغسطس الماضي، بنحو 404 ملايين دولار، ليبلغ 18.096 مليار، بنهاية أغسطس، مقابل 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وأضاف "ممتاز" أنه نتيجة لتصريح وزير الاستثمار، اتجه عدد من المتعامين وبعض شركات الصرافة لسحب الدولار من السوق وتخزينه ترقباً لتخفيض الجنيه.
وتوقع عدم اتخاذ المركزي لقرار التخفيض حالياً، وسينتظر حدوث رواج، واتخاذ القرار على مراحل، بما يعكس الصورة الحقيقية للجنيه.
كان "المركزي" قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير 2015، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.
وقال إسماعيل حسن- رئيس البنك المركزي الأسبق، إن السياسة النقدية، ومنها علاقة العملة الوطنية بالعملات الأخرى، من اختصاص البنك المركزي، وأي تصريحات أخرى لا تصدر منه ليست لها قيمة في هذا الشأن.
وأضاف أن قرار المركزي بشأن سعر الصرف يتحدد بناءً على معلومات لا تتوافر إلى أحد غيره، تُمكنه من اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ولا يمكن لمن لا يمتلك تلك المعلومات أن يتوقع رفع أو تخفيض سعر العملة.
وكان وزير الاستثمار، قد قال في بيان صحفي، إن البنك المركزي المصري، والذي يحدد السياسة النقدية في مصر يتمتع باستقلالية تامة ويتميز بالاحترافية ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مرت بها مصر.
وقالت الدكتورة هدى المنشاوي- أستاذ الاقتصاد المقارن بجامعة القاهرة، إن تصريحات "الوزير" جاءت في وقت غير مناسب، مع وجود مشكلة في الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي، وانخفاض الودائع العربية.
وأضافت أنه بالنظرة العميقة للوضع الاقتصادي فرفع سعر الدولار سيؤدي إلى حدوث زيادة مضاعفة في أسعار السلع؛ لأن الاقتصاد المصري غير منتج أسوة بالصين على سبيل المثال.
وقالت: " أتمنى ألا يجبر البنك المركزي على التخفيض، ولا يوم من أيامك يا عقدة".
وأوضحت أن هناك 4 محاور خاصة بالدولار، أولها طريقة تداول الدولار داخل مصر، وفقدت ميزة تنافسية بسبب عدم السحب والإيداع بحرية.
كان "المركزي" قد وضع سقفاً للإيداع بـ 10 آلاف دولار يومياً "كاش" بالبنوك، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وأوضحت أن المحور الثاني هو ضغط شركات الصرافة على البنوك لتوفير الدولار، وبالتالي أثر ذلك على توفير الدولار للحكومة، وارتفعت قوته أمام الجنيه، وانخفضت كمية الاستيراد الحكومي، لافتة إلى أن التصريحات الأخيرة دعمت بقوة الدولار أمام الجنيه.
وأشارت إلى أن المحور الثالث هو توجيه الاستيراد في الحالات غير الهادفة، والمحور الرابع هو شركات الفوركس التي تقوم بتهريب الدولار لداخل وخارج مصر.
وعن استفادة المصدرين من تراجع الدولار، قال المهندس عمرو فارس- رئيس شركة جرين لاند، إن تخفيض سعر الجنيه الفترة الماضية أسهم في استمرار صادرات الشركة للأسواق الخارجية لاسيما الأوروبية، عند نفس مستوياتها، وهو ما عالج ارتفاع تكلفة الإنتاج، وحدوث تخفيض في سعر الجنيه مرة أخرى أمر إيجابي ومطلوب للصادرات.
أبقى البنك المركزي المصري، على سعر الدولار، مقابل الجنيه عند 7.73 جنيه، خلال عطائه الدولاري الدوري، اليوم الخميس.
ووفقاً لأحد مسؤولي شركات الصرافة، بلغ سعر الدولار في السوق الموازي، اليوم الخميس، 8.12 جنيه للشراء و8.20 جنيه للبيع، فيما بلغ سعره في السوق الرسمي وفقاً لبيانات البنك المركزي 7.83 جنيه للبيع و7.80 جنيه للشراء.
ولم تفلح تصريحات مجلس الوزراء باستقلالية البنك المركزي، وأنه لا سلطة عليه في إدارة السياسة النقدية، في تهدئة زيادة الطلب على الدولار لتضع تصريحات الوزير "المركزي" في موقف لا يحسد عليه، بعد تضييقه الفجوة بين السوقين "الرسمي والموازي"، بالفترة الماضية وزيادتها مرة أخرى حالياً، وسط ترقب لسياسة المركزي تجاه سعر الصرف.
وقال عماد جمال الدين- المدير التنفيذي بإحدى شركات الصرافة، إن تصريحات الوزير تسببت في زيادة الأسعار قائلاً: "تصريح لا يعرف مبرره"، ويوم 7 سبتمبر، وقت التصريح كانت الأسعار 8.02 جنيه للدولار، مع حالة ركود، ولا أحد يشتري الدولار، لتزيد بعد التصريحات بنحو 11 قرشاً في السوق الموازي.
وأضاف أن شركات الصرافة أصبحت ضحية وليست فاعلة في السوق، وليس لها علاقة بالانخفاض والارتفاع، وأرباحها من السوق الرسمي توازي أرباحها من السوق الموازي حالياً ولكن التصريحات هي الفاعل الآن.
قال الدكتور تامر ممتاز- الخبير الاقتصادي ونائب مدير أحد البنوك، إن المركزي عليه ضغوط كثيرة، في ظل مهمته بحماية السوق المحلي، مضيفاً أن ترك فرق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والموازي يؤدي إلى تآكل الاحتياطي.
وكان الاحتياطي النقدي لمصر من العملات الأجنبية قد تراجع خلال شهر أغسطس الماضي، بنحو 404 ملايين دولار، ليبلغ 18.096 مليار، بنهاية أغسطس، مقابل 18.5 مليار دولار بنهاية يوليو الماضي.
وأضاف "ممتاز" أنه نتيجة لتصريح وزير الاستثمار، اتجه عدد من المتعامين وبعض شركات الصرافة لسحب الدولار من السوق وتخزينه ترقباً لتخفيض الجنيه.
وتوقع عدم اتخاذ المركزي لقرار التخفيض حالياً، وسينتظر حدوث رواج، واتخاذ القرار على مراحل، بما يعكس الصورة الحقيقية للجنيه.
كان "المركزي" قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير 2015، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.
وقال إسماعيل حسن- رئيس البنك المركزي الأسبق، إن السياسة النقدية، ومنها علاقة العملة الوطنية بالعملات الأخرى، من اختصاص البنك المركزي، وأي تصريحات أخرى لا تصدر منه ليست لها قيمة في هذا الشأن.
وأضاف أن قرار المركزي بشأن سعر الصرف يتحدد بناءً على معلومات لا تتوافر إلى أحد غيره، تُمكنه من اتخاذ القرار في الوقت المناسب، ولا يمكن لمن لا يمتلك تلك المعلومات أن يتوقع رفع أو تخفيض سعر العملة.
وكان وزير الاستثمار، قد قال في بيان صحفي، إن البنك المركزي المصري، والذي يحدد السياسة النقدية في مصر يتمتع باستقلالية تامة ويتميز بالاحترافية ولديه من الأدوات والخبرات والإمكانيات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مرت بها مصر.
وقالت الدكتورة هدى المنشاوي- أستاذ الاقتصاد المقارن بجامعة القاهرة، إن تصريحات "الوزير" جاءت في وقت غير مناسب، مع وجود مشكلة في الدولار، وتراجع الاحتياطي النقدي، وانخفاض الودائع العربية.
وأضافت أنه بالنظرة العميقة للوضع الاقتصادي فرفع سعر الدولار سيؤدي إلى حدوث زيادة مضاعفة في أسعار السلع؛ لأن الاقتصاد المصري غير منتج أسوة بالصين على سبيل المثال.
وقالت: " أتمنى ألا يجبر البنك المركزي على التخفيض، ولا يوم من أيامك يا عقدة".
وأوضحت أن هناك 4 محاور خاصة بالدولار، أولها طريقة تداول الدولار داخل مصر، وفقدت ميزة تنافسية بسبب عدم السحب والإيداع بحرية.
كان "المركزي" قد وضع سقفاً للإيداع بـ 10 آلاف دولار يومياً "كاش" بالبنوك، وبحد أقصى 50 ألف دولار شهرياً.
وأوضحت أن المحور الثاني هو ضغط شركات الصرافة على البنوك لتوفير الدولار، وبالتالي أثر ذلك على توفير الدولار للحكومة، وارتفعت قوته أمام الجنيه، وانخفضت كمية الاستيراد الحكومي، لافتة إلى أن التصريحات الأخيرة دعمت بقوة الدولار أمام الجنيه.
وأشارت إلى أن المحور الثالث هو توجيه الاستيراد في الحالات غير الهادفة، والمحور الرابع هو شركات الفوركس التي تقوم بتهريب الدولار لداخل وخارج مصر.
وعن استفادة المصدرين من تراجع الدولار، قال المهندس عمرو فارس- رئيس شركة جرين لاند، إن تخفيض سعر الجنيه الفترة الماضية أسهم في استمرار صادرات الشركة للأسواق الخارجية لاسيما الأوروبية، عند نفس مستوياتها، وهو ما عالج ارتفاع تكلفة الإنتاج، وحدوث تخفيض في سعر الجنيه مرة أخرى أمر إيجابي ومطلوب للصادرات.
أبقى البنك المركزي المصري، على سعر الدولار، مقابل الجنيه عند 7.73 جنيه، خلال عطائه الدولاري الدوري، اليوم الخميس.