gehad87
09-10-2015, 17:27
قررت إدارة البورصة المصرية، اليوم الخميس، إلغاء عمليتين مُنفذتين على أسهم "القاهرة للإسكان والتعمير" خلال جلسة اليوم، وذلك لمخالفة المادة (321) من الباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وتضم المادة (321)، البندين 7 و9، حيث ينص البند 7 على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
وينص البند 9 على القيام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
وارتفعت أرباح "القاهرة للإسكان" المجمعة خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 34.5%، إلى 96.17 مليون جنيه، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014.
تزاول "الشركة" كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي، والمنشآت، بما في ذلك الحصول على كافة الأراضي، والعقارات، وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال تخطيط المدن والبنية الأساسية.
يبلغ رأس المال المصدر الحالي نحو 450.1 مليون جنيه، موزعاً على 90 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.
وتضم المادة (321)، البندين 7 و9، حيث ينص البند 7 على حظر إجراء عمليات أو إدراج أوامر بنظم التداول بالبورصة بغرض الإيحاء بوجود تعامل على ورقة مالية أو التلاعب في أسعارها من أجل تسهيل بيعها أو شرائها.
وينص البند 9 على القيام منفرداً أو بالاشتراك مع آخرين بإدخال أوامر إلى نظم التداول بالبورصة يكون هدفها إعطاء صورة مضللة أو غير صحيحة عن حجم نشاط وسيولة أو سعر ورقة مالية معينة في السوق.
وارتفعت أرباح "القاهرة للإسكان" المجمعة خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 34.5%، إلى 96.17 مليون جنيه، بالمقارنة مع أرباح نفس الفترة من عام 2014.
تزاول "الشركة" كافة الأنشطة المتعلقة بالتنمية العقارية للأراضي، والمنشآت، بما في ذلك الحصول على كافة الأراضي، والعقارات، وبيعها وتأجيرها والقيام بأعمال تخطيط المدن والبنية الأساسية.
يبلغ رأس المال المصدر الحالي نحو 450.1 مليون جنيه، موزعاً على 90 مليون سهم، بقيمة اسمية 5 جنيهات للسهم.