gehad87
09-10-2015, 18:59
قال فاوتر مولمان- مدير معرض سيتي سكيب، إن فترة التصحيح التي يمر بها القطاع العقاري بالإمارات تعتبر طبيعية وضرورية، بعد 3 سنوات من الانتعاش، وتساهم في نضج السوق واستدامة النمو.
وانطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات معرض "سيتي سكيب جلوبال 2015"، في دبي دورته الرابعة عشرة، وتستمر فعالياته حتى العاشر من سبتمبر الجاري، بمشاركة 300 عارض، من نحو 30 دولة بما فيها دولة الإمارات.
وأضاف "مولمان"، على هامش المعرض أنه لا يوجد تأثير على نسبة المشاركين في سيتي سكيب جلوبال هذا العام، حيث شهد المعرض مرة أخرى نمواً استثنائياً في دورته لعام 2015، كما تم زيادة مساحة العرض الإجمالية للمعرض بنسبة 30%، لمقابلة الطلب من العارضين.
وقال مدير المعرض، إن عناصر الجذب بالقطاع العقاري في الإمارات تتمثل في البيئة الاستثمارية وخلوها من الضرائب، فضلاً عن قدرة القطاع العقاري في الدولة على تحقيق عوائد إيجارات عالية، وتحسّن القوانين والتشريعات فيها، وحماية المستثمرين والبنية التحتية العالية الجودة.
وأكد أن أسعار بيع المتر المربع في دبي لا تزال تحت المعدل، مقارنة ببعض مراكز الأعمال حول العام، أمثال هونغ كونغ، ونيويورك، وسنغافورة، ولندن، وباريس، وموسكو.
وأضاف أنه وفقاً لشركة نايت فرانك الاستشارية في القطاع العقاري، فإنه ومع نهاية عام 2014، فإن مبلغ 2,7 مليون درهم يمنح المستثمر بدبي معدل مساحة بناء بمساحة 120 متراً مربعاً في دبي، في حين أن المبلغ نفسه في طوكيو سيمكنك من شراء 70 متراً مربعاً فقط، و35 متراً مربعاً في سنغافورة، و20 متراً مربعاً فقط في لندن.
وقال إن القطاع العقاري في دبي شهد تباطؤاً نسبياً خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة المعايير التي وضعتها حكومة دبي للحفاظ على السوق، وقوة الدولار، والأزمة الروسية وتبعاتها من عقوبات، وانخفاض سعر برميل النفط، والتقلبات غير المتوقعة في منطقة اليورو من العوامل التي ساهمت في التباطؤ الأخير، متوقعاً أن تهبط أسعار العقارات بين 5-10% خلال عام 2015.
وأكد أنه على الرغم من انخفاض الأسعار في السوق العقاري أصبح يتسم بالنضوج في السنوات الأخيرة، والفضل الكبير في هذا يعود إلى جهود دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتنظيم السوق، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية، وتقديم مقاييس ساعدت على الحد من المضاربات، مثل رفع رسوم نقل تسجيل الملكية، ورفع سقف الرهن العقاري.
وقال إن التراجع النسبي في أسعار العقار هذه المرة جاء مصحوباً بالعديد من المؤشرات الإيجابية، حيث تخطت معاملات الرهن العقاري على المعاملات النقدية للمرة الأولى، ما اعتبره مؤشراً صحياً أن معاملات الرهن العقاري غالباً ما تكون متعلقة بالمستخدم النهائي أو الاستثمارات الطويلة الأمد أكثر من المضاربين.
ولفت إلى أن الخطوة التي قامت بها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، المتمثلة برفع أسعار التسجيل، تعني أن الدائرة ستبذل كل جهودها في سبيل منع أي نمو غير صحي قصير المدى في السوق، خاصة أنهم يعلمون تماماً حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه للمستثمرين وللقطاع العقاري بوجه عام.
وانطلقت، يوم الثلاثاء الماضي، فعاليات معرض "سيتي سكيب جلوبال 2015"، في دبي دورته الرابعة عشرة، وتستمر فعالياته حتى العاشر من سبتمبر الجاري، بمشاركة 300 عارض، من نحو 30 دولة بما فيها دولة الإمارات.
وأضاف "مولمان"، على هامش المعرض أنه لا يوجد تأثير على نسبة المشاركين في سيتي سكيب جلوبال هذا العام، حيث شهد المعرض مرة أخرى نمواً استثنائياً في دورته لعام 2015، كما تم زيادة مساحة العرض الإجمالية للمعرض بنسبة 30%، لمقابلة الطلب من العارضين.
وقال مدير المعرض، إن عناصر الجذب بالقطاع العقاري في الإمارات تتمثل في البيئة الاستثمارية وخلوها من الضرائب، فضلاً عن قدرة القطاع العقاري في الدولة على تحقيق عوائد إيجارات عالية، وتحسّن القوانين والتشريعات فيها، وحماية المستثمرين والبنية التحتية العالية الجودة.
وأكد أن أسعار بيع المتر المربع في دبي لا تزال تحت المعدل، مقارنة ببعض مراكز الأعمال حول العام، أمثال هونغ كونغ، ونيويورك، وسنغافورة، ولندن، وباريس، وموسكو.
وأضاف أنه وفقاً لشركة نايت فرانك الاستشارية في القطاع العقاري، فإنه ومع نهاية عام 2014، فإن مبلغ 2,7 مليون درهم يمنح المستثمر بدبي معدل مساحة بناء بمساحة 120 متراً مربعاً في دبي، في حين أن المبلغ نفسه في طوكيو سيمكنك من شراء 70 متراً مربعاً فقط، و35 متراً مربعاً في سنغافورة، و20 متراً مربعاً فقط في لندن.
وقال إن القطاع العقاري في دبي شهد تباطؤاً نسبياً خلال النصف الأول من العام الجاري، نتيجة المعايير التي وضعتها حكومة دبي للحفاظ على السوق، وقوة الدولار، والأزمة الروسية وتبعاتها من عقوبات، وانخفاض سعر برميل النفط، والتقلبات غير المتوقعة في منطقة اليورو من العوامل التي ساهمت في التباطؤ الأخير، متوقعاً أن تهبط أسعار العقارات بين 5-10% خلال عام 2015.
وأكد أنه على الرغم من انخفاض الأسعار في السوق العقاري أصبح يتسم بالنضوج في السنوات الأخيرة، والفضل الكبير في هذا يعود إلى جهود دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتنظيم السوق، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز الشفافية، وتقديم مقاييس ساعدت على الحد من المضاربات، مثل رفع رسوم نقل تسجيل الملكية، ورفع سقف الرهن العقاري.
وقال إن التراجع النسبي في أسعار العقار هذه المرة جاء مصحوباً بالعديد من المؤشرات الإيجابية، حيث تخطت معاملات الرهن العقاري على المعاملات النقدية للمرة الأولى، ما اعتبره مؤشراً صحياً أن معاملات الرهن العقاري غالباً ما تكون متعلقة بالمستخدم النهائي أو الاستثمارات الطويلة الأمد أكثر من المضاربين.
ولفت إلى أن الخطوة التي قامت بها دائرة الأراضي والأملاك بدبي، المتمثلة برفع أسعار التسجيل، تعني أن الدائرة ستبذل كل جهودها في سبيل منع أي نمو غير صحي قصير المدى في السوق، خاصة أنهم يعلمون تماماً حجم الضرر الذي يمكن أن تسببه للمستثمرين وللقطاع العقاري بوجه عام.