gehad87
09-10-2015, 22:53
يقول الان راسكين من دويتشه بنك: "من المؤكد أن بيانات الوظائف (يقصد الوظائف الأمريكية في أغسطس) جيدة بما يسمح لمجلس الاحتياطي الاتحادي برفع أسعار الفائدة في سبتمبر، ولكن لا يزال السؤال الرئيسي هو ما إذا كان تقلب الأسواق المالية سيؤدي إلى عكس ذلك".
وسعر الفائدة الأمريكية هو الشغل الشاغل للاقتصاديين والماليين حول العالم، ومنذ بداية العام الحالي، إلا أن التساؤلات زادت وبشكل كبير بعد ما تعرضت له الأسواق المالية من هزات الفترة الماضية، وبعد ما أعلنت عنه الولايات المتحدة من بيانات عن الوظائف والتضخم.
وحسب محللون ماليون ما يهمنا بالعالم العربي هو تأثير رفع الفائدة الأمريكية على اقتصادات المنطقة العربية، وماذا يجب على المسؤولين الماليين فعله لتلافي الآثار السلبية المنتظرة من عملية الرفع تلك إن عاجلاً أو آجلاً.
و أطلق المحللون بدورهم صافرات إنذار للمسؤولين الماليين بالعالم العربي قبل رفع الفائدة الأمريكية، منوهين على ما يجب على هؤلاء المسئولين القيام به، للتقليل من الآثار السلبية لمثل هذه السياسات النقدية.
وكانت أمريكا قد أعلنت أن معدل البطالة تراجع إلى 5.1% في أغسطس، بينما وصل معدل التضخم في يوليو الماضي 1.8%، وبذلك تكون هذه البيانات قريبة من المعدلات المحددة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والتي حددها في التضخم عند 2%، وفي البطالة بين 5% و5.2% كمعدلات تقديرية لتوازن البطالة.
ووفقاً لقاعدة تايلور(عرفت بهذا الاسم نسبة لجون تايلور من جامعة ستانفورد، الذي استخدم هذه القاعدة لأول مرة في عام 1993)، والتي تجمع بين معدل التضخم ومعدل البطالة للخروج بأفضل سعر فائدة يمكن إقراره، فإنه من المفترض أن يتم رفع سعر الفائدة بـ 0.36%، وبالتالي فإن قاعدة تايلور تحبّذ رفع أسعار الفائدة في العام الحالي.
وجاء رأي عمرو حسين الألفي - مؤيداً لما تتوقعه قاعدة تايلور، وإن اختلف معها في النسبة التي من المتوقع أن يبدأ بها الفيدرالي الأمريكي عملية الرفع، حيث يرى الألفي أنه من الأفضل أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في عملية رفع سعر الفائدة، ولكن بنسب بسيطة متوقعاً أن تكون عند 0.25%.
وأضاف "الألفي"تأثير عملية الرفع سيكون وقتياً، خاصة بالنسبة للأسواق المالية، بينما تأجيل تلك الخطوة سيدفع لزيادة آثارها السلبية.
أما وعن تأثير رفع الفائدة على جوانب الاقتصاد في العالم العربي والخليج خاصة، فيرى "الألفي" أن أكثر المتأثرين سلبياً هي الشركات الصناعية، والتي سوف تواجه مشكلة انخفاض صادراتها خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف "الألفي" أنه ومع ما تواجهه اقتصاديات دول الخليج من مشكلات ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن تتأثر سلباً من رفع الفائدة، وذلك في حالة توجهها لإصدار سندات أو صكوك لتغطية العجز المتوقع في ميزانياتها، حيث ارتفاع سعر الفائدة على تلك الإصدارات.
وأكد "الألفي" على أهمية توجه الدول الخليجية لتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط من ناحية، ودراسة ربط عملتها بسلة من العملات من ناحية أخرى، وذلك للتقليل من الربط بين اقتصاديات هذه الدول والسياسات النقدية لدولة معينة.
ويرى عبدالله علاوي- وهو رئيس قسم الأبحاث بالجزيرة كابيتال السعودية أن رفع أسعار الفائدة يعمق الركود ويضغط على الاقتصاد العالمي الذي تنتابه حالة من التباطؤ بالعديد من الدول، ومنها الصين وبعض دول أوربا.
ومن المعلوم أنه وبالرغم من أن سعر الفائدة الذي يحدده الفيدرالي الأمريكي ينطبق فقط على القروض قصيرة الأمد بين البنوك، إلا أنه يؤثر على سعر القروض، ولذلك فهو القيمة الأساسية التي تحدد سعر الائتمانات للمؤسسات والأفراد.
ولذا يولي عاملو البنوك والمستثمرون انتباهاً كبيراً لموقف الاحتياطي الفيدرالي من الاقتصاد، وقد يغيرون خططهم وفقاً لها.
وسعر الفائدة الأمريكية هو الشغل الشاغل للاقتصاديين والماليين حول العالم، ومنذ بداية العام الحالي، إلا أن التساؤلات زادت وبشكل كبير بعد ما تعرضت له الأسواق المالية من هزات الفترة الماضية، وبعد ما أعلنت عنه الولايات المتحدة من بيانات عن الوظائف والتضخم.
وحسب محللون ماليون ما يهمنا بالعالم العربي هو تأثير رفع الفائدة الأمريكية على اقتصادات المنطقة العربية، وماذا يجب على المسؤولين الماليين فعله لتلافي الآثار السلبية المنتظرة من عملية الرفع تلك إن عاجلاً أو آجلاً.
و أطلق المحللون بدورهم صافرات إنذار للمسؤولين الماليين بالعالم العربي قبل رفع الفائدة الأمريكية، منوهين على ما يجب على هؤلاء المسئولين القيام به، للتقليل من الآثار السلبية لمثل هذه السياسات النقدية.
وكانت أمريكا قد أعلنت أن معدل البطالة تراجع إلى 5.1% في أغسطس، بينما وصل معدل التضخم في يوليو الماضي 1.8%، وبذلك تكون هذه البيانات قريبة من المعدلات المحددة من قبل الفيدرالي الأمريكي، والتي حددها في التضخم عند 2%، وفي البطالة بين 5% و5.2% كمعدلات تقديرية لتوازن البطالة.
ووفقاً لقاعدة تايلور(عرفت بهذا الاسم نسبة لجون تايلور من جامعة ستانفورد، الذي استخدم هذه القاعدة لأول مرة في عام 1993)، والتي تجمع بين معدل التضخم ومعدل البطالة للخروج بأفضل سعر فائدة يمكن إقراره، فإنه من المفترض أن يتم رفع سعر الفائدة بـ 0.36%، وبالتالي فإن قاعدة تايلور تحبّذ رفع أسعار الفائدة في العام الحالي.
وجاء رأي عمرو حسين الألفي - مؤيداً لما تتوقعه قاعدة تايلور، وإن اختلف معها في النسبة التي من المتوقع أن يبدأ بها الفيدرالي الأمريكي عملية الرفع، حيث يرى الألفي أنه من الأفضل أن يبدأ الفيدرالي الأمريكي في عملية رفع سعر الفائدة، ولكن بنسب بسيطة متوقعاً أن تكون عند 0.25%.
وأضاف "الألفي"تأثير عملية الرفع سيكون وقتياً، خاصة بالنسبة للأسواق المالية، بينما تأجيل تلك الخطوة سيدفع لزيادة آثارها السلبية.
أما وعن تأثير رفع الفائدة على جوانب الاقتصاد في العالم العربي والخليج خاصة، فيرى "الألفي" أن أكثر المتأثرين سلبياً هي الشركات الصناعية، والتي سوف تواجه مشكلة انخفاض صادراتها خاصة مع ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف "الألفي" أنه ومع ما تواجهه اقتصاديات دول الخليج من مشكلات ناتجة عن انخفاض أسعار النفط، فإنه من المتوقع أن تتأثر سلباً من رفع الفائدة، وذلك في حالة توجهها لإصدار سندات أو صكوك لتغطية العجز المتوقع في ميزانياتها، حيث ارتفاع سعر الفائدة على تلك الإصدارات.
وأكد "الألفي" على أهمية توجه الدول الخليجية لتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على النفط من ناحية، ودراسة ربط عملتها بسلة من العملات من ناحية أخرى، وذلك للتقليل من الربط بين اقتصاديات هذه الدول والسياسات النقدية لدولة معينة.
ويرى عبدالله علاوي- وهو رئيس قسم الأبحاث بالجزيرة كابيتال السعودية أن رفع أسعار الفائدة يعمق الركود ويضغط على الاقتصاد العالمي الذي تنتابه حالة من التباطؤ بالعديد من الدول، ومنها الصين وبعض دول أوربا.
ومن المعلوم أنه وبالرغم من أن سعر الفائدة الذي يحدده الفيدرالي الأمريكي ينطبق فقط على القروض قصيرة الأمد بين البنوك، إلا أنه يؤثر على سعر القروض، ولذلك فهو القيمة الأساسية التي تحدد سعر الائتمانات للمؤسسات والأفراد.
ولذا يولي عاملو البنوك والمستثمرون انتباهاً كبيراً لموقف الاحتياطي الفيدرالي من الاقتصاد، وقد يغيرون خططهم وفقاً لها.