hasback
09-11-2015, 03:50
لقد وافقت لجنة فرعية في مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس على مشروع قانون لإلغاء الحظر المفروض على تصدير النفط في خطوة تساهم في تمهيد الطريق أمام المجلس لإلغاء القيود المفروضة منذ 40 عاما على تجارة النفط الامريكي.
ووافقت اللجنة الفرعية للطاقة والكهرباء في مجلس النواب على مشروع القانون الذي يرعاه جو بارتون النائب الجمهوري عن تكساس. ومن المتوقع أن تصوت لجنة الطاقة والتجارة بكامل أعضائها على التشريع في الأسبوع المقبل.
ومن شأن موافقة اللجنة بكامل أعضائها أن تمهد الطريق لإجراء تصويت في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون والمتوقع أن يثمر عن إقرار المشروع. غير أن مشروع القانون لا يزال يواجه معركة شاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال بارتون إن مشهد الطاقة تغير منذ عام 1975 وإن رفع الحظر سيوفر فرص عمل ويساعد الحلفاء على تنويع مصادر إمداداتهم النفطية.
ويشارك في رعاية مشروع القانون 123 من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا ولم يوقع عليه من الديمقراطيين سوى 14 عضوا.
ووافقت لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ هذا الصيف على مشروع قانون مماثل لكنه لم ينل موافقة أي من الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة. ورغم أن الجمهوريين يهيمنون على مجلس الشيوخ أيضا إلا أن مشروع القانون سيحتاج لدعم من ستة ديمقراطيين على الأقل للوصول الي العدد اللازم لإقراره في المجلس وهو 60 صوتا.
ووافقت اللجنة الفرعية للطاقة والكهرباء في مجلس النواب على مشروع القانون الذي يرعاه جو بارتون النائب الجمهوري عن تكساس. ومن المتوقع أن تصوت لجنة الطاقة والتجارة بكامل أعضائها على التشريع في الأسبوع المقبل.
ومن شأن موافقة اللجنة بكامل أعضائها أن تمهد الطريق لإجراء تصويت في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون والمتوقع أن يثمر عن إقرار المشروع. غير أن مشروع القانون لا يزال يواجه معركة شاقة في مجلس الشيوخ الأمريكي.
وقال بارتون إن مشهد الطاقة تغير منذ عام 1975 وإن رفع الحظر سيوفر فرص عمل ويساعد الحلفاء على تنويع مصادر إمداداتهم النفطية.
ويشارك في رعاية مشروع القانون 123 من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 435 عضوا ولم يوقع عليه من الديمقراطيين سوى 14 عضوا.
ووافقت لجنة الطاقة في مجلس الشيوخ هذا الصيف على مشروع قانون مماثل لكنه لم ينل موافقة أي من الأعضاء الديمقراطيين في اللجنة. ورغم أن الجمهوريين يهيمنون على مجلس الشيوخ أيضا إلا أن مشروع القانون سيحتاج لدعم من ستة ديمقراطيين على الأقل للوصول الي العدد اللازم لإقراره في المجلس وهو 60 صوتا.