gehad87
09-12-2015, 11:28
أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية انه يجري التنسيق مع د. هالة يوسف وزيرة السكان وجميع المحافظات لتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية فى جميع المحافظات.
وتهدف الاستراتيجية الي الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الاقليمية وتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارتية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر واعادة توزيع السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي و تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية .
ولفت "الوزير"، الي ضرورة مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة لاحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، مؤكداً علي أهمية استعادة دور الجمعيات الاهلية في تنفيذ انشطة البرنامج السكاني فى المحافظات في مجال تقديم الخدمات او الدعوة لتبني مفهوم الأسرة الصغيرة.
وأشار "لبيب"، الي تكاتف جهود المحافظات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاعادة رسم الخريطة السكانية في مصر واعادة توزيع السكان علي نحو يحقق الامن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق المشروعات القومية للأهداف السكانية بما يعمل علي خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة و جذب السكان للانتقال الي المناطق العمرانية الجديدة وتحقيق استغلال افضل للاراضي المملوكة للدولة والاستثمار في البنية الاساسية التي تشجع علي اقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيداً عن الاماكن كثيفة السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي .
كما يتم ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر من أجل الوصول الي توزيع للمشروعات يكون متحيزاً لمحدودي الدخل مع إعطاء أولوية للمحافظات وللمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الاساسية التي يمكن ان ترفع معدلات التشغيل بما في ذلك تشغيل المرأة اضافة الى تنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة للارتقاء بالمستوي المعرفي والمهاري والسلوكي والقيمي للأسر الفقيرة وتضمين هذه البرامج مكون لتعديل القيم الانجابية السائدة .
وتهدف الاستراتيجية الي الارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري من خلال خفض معدلات الزيادة السكانية واستعادة ريادة مصر الاقليمية وتحسين خصائص المواطن المصري المعرفية والمهارتية والسلوكية وإعادة رسم الخريطة السكانية في مصر واعادة توزيع السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي و تقليل التباينات في المؤشرات التنموية بين المناطق الجغرافية .
ولفت "الوزير"، الي ضرورة مواجهة معدلات الزيادة السكانية المتزايدة لاحداث التوازن بين معدلات النمو الاقتصادي ومعدلات النمو السكاني، مؤكداً علي أهمية استعادة دور الجمعيات الاهلية في تنفيذ انشطة البرنامج السكاني فى المحافظات في مجال تقديم الخدمات او الدعوة لتبني مفهوم الأسرة الصغيرة.
وأشار "لبيب"، الي تكاتف جهود المحافظات والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاعادة رسم الخريطة السكانية في مصر واعادة توزيع السكان علي نحو يحقق الامن القومي المصري ويأخذ في الاعتبار تحقيق المشروعات القومية للأهداف السكانية بما يعمل علي خلخلة الكثافات السكانية المرتفعة و جذب السكان للانتقال الي المناطق العمرانية الجديدة وتحقيق استغلال افضل للاراضي المملوكة للدولة والاستثمار في البنية الاساسية التي تشجع علي اقامة المشروعات الصناعية والزراعية والسياحية التي تجتذب السكان بعيداً عن الاماكن كثيفة السكان وتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي .
كما يتم ربط خريطة التنمية بخريطة الفقر في مصر من أجل الوصول الي توزيع للمشروعات يكون متحيزاً لمحدودي الدخل مع إعطاء أولوية للمحافظات وللمناطق الفقيرة عند توزيع مشروعات البنية الاساسية التي يمكن ان ترفع معدلات التشغيل بما في ذلك تشغيل المرأة اضافة الى تنفيذ برامج متكاملة للتنمية البشرية في المناطق الفقيرة للارتقاء بالمستوي المعرفي والمهاري والسلوكي والقيمي للأسر الفقيرة وتضمين هذه البرامج مكون لتعديل القيم الانجابية السائدة .