emad glal
09-12-2015, 13:36
قال إيهاب سعيد خبير سوق المال إن مؤشر البورصة الرئيسى egx30 فشل فى مواصلة ارتداده لأعلى بعد اقترابه من مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 7300 - 7500 نقطة، والذى سبق وأشرنا إليه ليقترب من مستوى الـ 6920 نقطة، قبل أن يغلق مع نهاية جلسة الخميس، قرب مستوى الـ 7039 نقطة، بفعل الضغوط البيعية التى عاودت ظهورها على أداء معظم الأسهم وبشكل خاص الأسهم ذات الوزن النسبى العالى. وواضاف ايهاب ان على رأس هذه الأسهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأعلى (36,91%) والذى فشل فى مواصلة ارتداده لأعلى بعد اقترابه من مستوى الـ 51 جنيها ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 49,08 جنيه، وبشكل عام نتوقع أن يميل السهم إلى التحركات العرضية بين مستوى الدعم الجديد قرب الـ 48 - 47,50 جنيه ومستوى المقاومة الجديد قرب الـ 50,50 - 51 جنيه. وفيما يتعلق بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة صاحب المركز الثانى من حيث الوزن النسبى (7,98%) قال خبير سوق المال انه فشل هو الآخر فى مواصلة ارتداده لأعلى وتجاوز مستوى المقاومة السابق قرب الـ 7,50 - 7,80 جنيه، تمام كما سبق وتوقعنا مطلع الأسبوع الماضى ليعاود تراجعه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس قرب مستوى الـ 6,85 جنيه، بشكل عام تأكيد السهم اختراقه لمستوى الدعم قرب الـ 7 جنيهات بالبقاء أدناه قد يدفعه إلى مواصلة تراجعه فى اتجاه قاعه السابق قرب الـ 6,50 جنيه. وأما سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة والذى تراجع ترتيبه من حيث الوزن النسبى على خلفية تراجعاته الأخيرة من المركز الثالث إلى المركز السادس بعد أسهم الشرقية للدخان وجهينة للصناعات الغذائية والسويدى للكابلات على التوالى ففشل هو الآخر فى تجاوز مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 8,80 جنيه ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى الـ 8,05 جنيه ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه، وبشكل عام التركيز الآن سيتحول إلى مستوى الدعم السابق قرب الـ 7,60 جنيه والذى طالما نجح فى البقاء أعلاه فقد يعيد تجربة مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 8,80 جنيه. وبالنسبة لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فلم يختلف كثيرا فى أدائه على نظيره السابق فقد فشل هو الآخر فى مواصلة ارتداده التصحيحي ليعاود تراجعه فى اتجاه مستوى الـ 382 نقطة ويغلق مع نهاية جلسة الخميس بالقرب منه تأثرا بالضغوط البيعية التى عاودت ظهورها على غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة. وأما فيما يتعلق بأبرز الأحداث التى شهدها الأسبوع الماضى فكان على رأسها افتتاح مؤتمر اليورومنى والتصريحات التى طلقها وزير الاستثمار أشرف سالمان بشأن حتمية خفض قيمة الجنيه خلال الفترة القادمة من قبل المركزى المصرى للحفاظ على تنافسية الاقتصاد المصرى فى أعقاب الأزمة التى تضرب العديد من الاقتصادات العالمية وذلك بغرض استغلال الظروف المحيطة فى صالح الاقتصاد المصرى، وهو التصريح الذى أثار حالة من اللغط بين أوساط مجتمع المال والأعمال، لدرجة اتهام البعض للوزير بأنه تسبب فى انهيار البورصة وزيادة حدة المضاربات على الدولار فى السوق السوداء بسبب هذا التصريح، وفى الوقت ذاته اعتبر البعض الآخر أن هذا التصريح بمثابة كارثة حقيقية، لاسيما أن حدث بالفعل على اعتبار أن هذا الأمر قد يؤدى إلى حالة غضب مجتمعى بفعل التضخم الذى قد ينتج عن هذا القرار فى أسعار السلع والخدمات بشكل أكبر مما هى عليه الآن. والحقيقة أن هذا التصريح لم يكن له أى تأثير على أداء السوق بجلسة الثلاثاء التى فقد فيها مؤشر السوق الرئيسى قرابة الـ 3% من قيمته، على اعتبار أن هذا التراجع إنما كان متوقعا، لاسيما وأن مؤشر السوق الرئيسى يمر بحركة تصحيحية لأعلى داخل إطار اتجاه هابط متوسط الأجل، ولذا كان من الطبيعى أن تعاود القوة البيعية الظهور خاصة مع اقتراب المؤشر من مستويات مقاومة كنا أيضا قد سبق وأشرنا إليها عند الـ 7300 - 7500 نقطة. وأما عن التصريح ذاته فرغم اتفاقنا التام مع مضمونة إلا أننا نرى أن التوفيق لم يحالف أشرف سالمان وقت إطلاقه، باعتبار أن هذا الأمر إنما يعد من اختصاصات البنك المركزى وهو المأخذ الوحيد على الوزير، أما عن مضمونة، فبطبيعة الحال، خفض قيمة الجنيه لم يعد أمرا اختياريا لنا، فبعد قيام الصين بخفض قيمة اليوان، اضطرت حوالى 22 دولة حول العالم لانتهاج نفس المسلك لدعم تنافسية اقتصاداتها، فيما يعرف "بحرب العملات"، والبعض يجادل أن مصر دولة تعتمد بشكل أساسى على الاستيراد، وخفض قيمة الجنيه قد يتسبب فى رفع كلفة الاستيراد، ولكن ما يجهله هؤلاء أن فاتورة الاستيراد فى مصر تتجاوز الـ 60 مليار دولار سنويا، وما يضخه البنك المركزى فى السوق عن طريق المزادات الأسبوعية، لا يتجاوز الـ 7 مليارات دولار، وهو ما يعنى أن أكثر من 53 مليار دولار يتم الحصول عليها من السوق السوداء، وهذا يعنى أن المستوردين حين يحددوا هامش الربحية، يكون على سعر السوق السوداء وليس على السعر الرسمى، الأمر الذى يعنى أن خفض قيمة الجنيه والوصول به إلى مستويات السوق السوداء، لن يكون ذو أثر كبير على أسعار السلع كما يتصور البعض، اللهم فقط استغلال بعض التجار الأمر لرفع أسعار بعض السلع. ويبقى أن نشير إلى الفارق بين التعويم والخفض الذى قصده الوزير، فالتعويم هو ترك الجنيه لآليات السوق، وهو ما قد يتسبب فى حدوث مضاربات عنيفة قد تصعد لمستويات قياسية، وبين خفض القيمة الذى نتصور أنه لن يتجاوز الـ 5% على أقصى تقدير على الأقل خلال الفترة الحالية. كما شهد الأسبوع الماضى أيضا الكشف عن أكبر قضية فساد خلال السنوات الأخيرة والتى شملت وزير الزراعة الحالى والذى تقدم باستقالته على خلفية التحقيقات التى جرت مع مدير مكتبه والتى أثبتت تورطه فى القضية، وبدا واضحا تأثير هذه القضية على أداء السوق فور الإعلان عنها بجلسات الأسبوع الماضى لاسيما بعد تناثر بعض الشائعات عن تورط وزراء آخرين وبعض كبار رجال الأعمال وهو ما نفته الحكومة فيما بعد وأكدت أن وزير الزراعة هو الوزير الوحيد المتهم بهذه القضية، كما نفت شركة عامر جروب أى علاقة لها بالقضية المثارة بعد تناثر أيضا بعض الشائعات عن هرب منصور عامر رئيس مجلس إدارة الشركة. يبقى الإشارة أخيرا إلى التصريحات التى أطلقها المهندس نجيب ساويرس حول عدم قيامه بضخ أى استثمارات جديدة بالسوق المصرية منذ مؤتمر مارس الاقتصادى على الرغم من الوعود التى كان أطلقها إبان هذا المؤتمر، معللا ذلك بالأداء الحكومى السىء وبيروقراطية الأداء على حد وصفه، وهو ما نراه طعنة حقيقية فى ظهر الاقتصاد المصرى فى وقت يعلم فيه الجميع حجم الأزمة التى يمر بها، لاسيما إذا ما جاء هذا التصريح من شخص بحجم المهندس نجيب ساويرس سواء على المستوى المحلى أو الدولى. أوعن توقعات أداء المؤشر الرئيسى بجلسات الأسبوع المقبل فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 7100 - 7150 نقطة والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يعيد تجربة مستوى المقاومة السابق قرب الـ 7300 - 7350 نقطة. وفيما يتعلق بمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 فالتركيز سيكون منصبا على مستوى المقاومة الجديد قرب الـ 385 نقطة والذى إن نجح فى تجاوزه لأعلى فنتوقع معه أن يعيد تجربة مستوى المقاومة السابق قرب الـ 395 - 400 نقطة.