gehad87
09-12-2015, 13:56
تظلمت الشركة السعودية للكهرباء من 218 تعد على مرافقها، منها العبث بالعدادات والشبكة الخاصة بها، حيث اتجهت الشركة إلى لجنة النظر في الشكاوى ومخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة التابعة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.
ووفقا لتقرير أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فإن شركة الكهرباء صنفت هذه التعديات إلى ثلاث فئات رئيسة، تتمثل في 101 اتهام بالعبث بالعدادات، وتسعة اتهامات بتغيير سعة القاطع الرئيس، إلى جانب 108 اتهامات بالتعدي على الشبكة.
وقالت الهيئة إنها أنشأت اللجنة بقرار من المحافظ بناء على تفويض من وزير المياه والكهرباء الذي قضى بالموافقة على لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة، حيث جاء إصدار القرار استنادا إلى "نظام حماية المرافق العامة" حسب ماذكرت "الوطن".
وذكرت هيئة تنظيم الكهرباء أن إنشاء لجنة النظر في الشكاوى والمخالفات يهدف إلى الحد من حالات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة لما ينتج عن ذلك من تدن في جودة الخدمة بسبب الانقطاعات الناتجة على الأضرار التي تحدثها التعديات وما يتبع ذلك من آثار سلبية لا تقتصر على التكاليف التي يتكبدها مقدمو الخدمة فحسب، بل يمتد أثرها السلبي إلى الاقتصاد الوطني بكامله.
يذكر أن الطلب على الكهرباء في المملكة شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا ترافق مع النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، حيث النمو المتسارع معدلات النمو العالمي المتعارف عليه ووصل إلى أكثر من 9% خلال السنوات الماضية، وتشير الدراسات الخاصة بالشركة أنه سوف يستمر على هذه المعدلات، وهو ما جعل الشركة تعتمد خطة متكاملة لتلبية تلك الحاجات خلال السنوات العشر المقبلة ويجري حاليا تنفيذ مشاريع عدة تبلغ كلفتها أكثر من 150 مليار ريال.
ووفقا لتقرير أصدرته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، فإن شركة الكهرباء صنفت هذه التعديات إلى ثلاث فئات رئيسة، تتمثل في 101 اتهام بالعبث بالعدادات، وتسعة اتهامات بتغيير سعة القاطع الرئيس، إلى جانب 108 اتهامات بالتعدي على الشبكة.
وقالت الهيئة إنها أنشأت اللجنة بقرار من المحافظ بناء على تفويض من وزير المياه والكهرباء الذي قضى بالموافقة على لائحة قواعد الضبط وتقدير تكاليف إصلاح الأضرار والتعويضات وتحديد العقوبات لمخالفات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة، حيث جاء إصدار القرار استنادا إلى "نظام حماية المرافق العامة" حسب ماذكرت "الوطن".
وذكرت هيئة تنظيم الكهرباء أن إنشاء لجنة النظر في الشكاوى والمخالفات يهدف إلى الحد من حالات التعدي على مرافق مقدمي الخدمة لما ينتج عن ذلك من تدن في جودة الخدمة بسبب الانقطاعات الناتجة على الأضرار التي تحدثها التعديات وما يتبع ذلك من آثار سلبية لا تقتصر على التكاليف التي يتكبدها مقدمو الخدمة فحسب، بل يمتد أثرها السلبي إلى الاقتصاد الوطني بكامله.
يذكر أن الطلب على الكهرباء في المملكة شهد في السنوات الأخيرة ارتفاعا كبيرا ترافق مع النهضة التنموية التي تشهدها المملكة، حيث النمو المتسارع معدلات النمو العالمي المتعارف عليه ووصل إلى أكثر من 9% خلال السنوات الماضية، وتشير الدراسات الخاصة بالشركة أنه سوف يستمر على هذه المعدلات، وهو ما جعل الشركة تعتمد خطة متكاملة لتلبية تلك الحاجات خلال السنوات العشر المقبلة ويجري حاليا تنفيذ مشاريع عدة تبلغ كلفتها أكثر من 150 مليار ريال.