gehad87
09-12-2015, 13:57
بعد إقرار مجموعة اليورو أخيراً سلّة المساعدات الثالثة إلى اليونان بقيمة 86 مليار يورو، على خلفية اتفاق صندوق النقد الدولي مع الحكومة اليونانية على برنامج الإصلاحات الذي سينفذ مبدئياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، أوضحت دراسة أن ألمانيا "تُعتبر أحد أكبر الرابحين من أزمة اليونان، ما يستتبع تخلّي برلين عن مطالبة أثينا بدفع ديونها لها". ومع إقرار سلّة الدعم الجديدة هذه ترتفع ديون اليونان لألمانيا إلى 90 مليار يورو.
وبدأت قصة الديون مع بدء الأزمة المالية في أوروبا عام 2009 والتي عرفت باسم «أزمة اليورو»، حيث بدأ كبار المقرضين وصناديق الاستثمار في العالم شراء سندات الدول الأوروبية المتعثرة بفوائد عالية جداً، أو تقديم قروض لها بفوائد مرتفعة أيضاً. أما الدول الأوروبية القوية، وفي مقدمها ألمانيا، فبدأت تحصل على أموال وقروض بفائدة متدنية جداً على سنداتها بسبب صلابة وضع اقتصادها، ما سمح لألمانيا بتوفير فوائد ضخمة على القروض المخصصة للموازنات السنوية.
ورأى "معهد لايبنتس للبحوث الاقتصادية" في مدينة هالّه بألمانيا في دراسة نشرها الشهر الماضي، أن برلين وفّرت فوائد بمقدار 100 مليار يورو منذ العام 2010. وأفادت الدراسة بأن التوفير هذا "يُشير إلى أن ألمانيا استفادت ولا تزال من الأزمة التي وقعت فيها دول أوروبية أخرى، خصوصاً من الأزمة اليونانية"نقلاً عن صحيفة "الحياة".
وأضافت الدراسة " يُمكن القول إن دافعي الضرائب الألمان هم من الرابحين المباشرين من الأزمة اليونانية وليسوا الخاسرين كما يُعتقد على نطاق واسع، إذ يجري الحديث عن تقديم ألمانيا مبلغ 90 مليار يورو إلى اليونان حتى الآن لمنعها من الإفلاس". وتابعت: "حتى في حال تخلف اليونان كلياً عن تسديد هذا الدَين فإن عشرة بلايين يورو ستبقى في الخزينة الألمانية".
وعن قيمة الفوائد في حال لم تكن ثمة أزمة ديون في اليونان، استخدم الباحثون طريقتين للمقارنة: الأولى تقوم على أساس أسعار الفوائد لألمانيا قبل الأزمة، والثانية بعد احتساب أسعار الفوائد الممكنة من دون أزمة أو أوضاع اقتصادية سيئة.
وانتهت الطريقتان إلى نتيجة واحدة تقريباً، إذ أدى ارتفاع الطلب إلى تقليص عائدات السندات، أي أن ألمانيا تمكنت من تبديل السندات الحكومية المنتهية الأجل بسندات ذات فوائد أدنى كثيراً من المعتاد. وواضح أن الخبراء والمراقبين ينظرون إلى هروب رؤوس الأموال إلى واحات آمنة في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية أو العسكرية كظاهرة طبيعية في الأسواق المالية.
ودرس الباحثون في المعهد كيفية تأثير الأخبار الإيجابية والسلبية على مديونية اليونان في عائدات السندات الألمانية، واكتشفوا وجود علاقة مباشرة مفادها أن «الأخبار السيئة في اليونان كانت بمثابة أخبار جيدة بالنسبة لألمانيا والعكس صحيح». ولفتت الدراسة إلى توقع استمرار ميزة حصول ألمانيا على فائدة منخفضة في المستقبل أيضاً من دون أن تتطرق إلى تأثيرات الأزمة على التنمية الاقتصادية في ألمانيا.
وعلى سبيل المثال، يمكن لاضطرابات عالمية كبيرة أن تقلص الطلب الخارجي على الصادرات الألمانية كما أن خفض سعر صرف اليورو يمكن أن يزيد من الصادرات، ما يحصل منذ مطلع السنة. ولم تلتفت الدراسة كذلك إلى عواقب انخفاض الاستثمارات المرتبطة بالأزمات وتعزيز الاقتصاد عبر هجرة العمالة الآتية من جنوب أوروبا، كما لم تلتفت إلى التأثيرات السلبية لانخفاض الفائدة على المدخرات الكبيرة للألمان.
في المقابل، شكّك باحثون آخرون في «معهد بحوث اقتصاد العالم» (إي إف في) في مدينة كيل بعد اطلاعهم على الدراسة "في ما إذا كانت الفوائد التي وفرتها الدولة الألمانية، والبالغة 100 مليار يورو، تغطي فعلاً القروض المالية التي دفعتها ألمانيا إلى اليونان لمنع إفلاسها ضمن جهد أوروبي مشترك، وقدرها 90 مليار يورو حتى الآن".
ورأى هؤلاء أن من غير الممكن عقد مثل هذه المقارنة لسببين: الأول أن جزءاً فقط من المئة بليون يورو تمّ توفيره بفعل علاقته المباشرة بالأزمة، والثاني أن من غير الواضح بعد حجم القروض التي سيكون على ألمانيا دفعها لاحقاً إلى اليونان لإخراجها من أزمتها المالية.
وقال خبير المعهد، ينس بويزن هوغريفه، إن الدافع الأول لانخفاض الفوائد على القروض لا يزال ضعف النمو في منطقة اليورو، والدافع الثاني هو الأزمات الموجودة في دول متعثرة أخرى مثل إيطاليا واسبانيا. وأضاف أن على المرء الأخذ في الاعتبار خسائر المودعين الألمان الناتجة من التدني الكبير في الفائدة عليها.
وبدأت قصة الديون مع بدء الأزمة المالية في أوروبا عام 2009 والتي عرفت باسم «أزمة اليورو»، حيث بدأ كبار المقرضين وصناديق الاستثمار في العالم شراء سندات الدول الأوروبية المتعثرة بفوائد عالية جداً، أو تقديم قروض لها بفوائد مرتفعة أيضاً. أما الدول الأوروبية القوية، وفي مقدمها ألمانيا، فبدأت تحصل على أموال وقروض بفائدة متدنية جداً على سنداتها بسبب صلابة وضع اقتصادها، ما سمح لألمانيا بتوفير فوائد ضخمة على القروض المخصصة للموازنات السنوية.
ورأى "معهد لايبنتس للبحوث الاقتصادية" في مدينة هالّه بألمانيا في دراسة نشرها الشهر الماضي، أن برلين وفّرت فوائد بمقدار 100 مليار يورو منذ العام 2010. وأفادت الدراسة بأن التوفير هذا "يُشير إلى أن ألمانيا استفادت ولا تزال من الأزمة التي وقعت فيها دول أوروبية أخرى، خصوصاً من الأزمة اليونانية"نقلاً عن صحيفة "الحياة".
وأضافت الدراسة " يُمكن القول إن دافعي الضرائب الألمان هم من الرابحين المباشرين من الأزمة اليونانية وليسوا الخاسرين كما يُعتقد على نطاق واسع، إذ يجري الحديث عن تقديم ألمانيا مبلغ 90 مليار يورو إلى اليونان حتى الآن لمنعها من الإفلاس". وتابعت: "حتى في حال تخلف اليونان كلياً عن تسديد هذا الدَين فإن عشرة بلايين يورو ستبقى في الخزينة الألمانية".
وعن قيمة الفوائد في حال لم تكن ثمة أزمة ديون في اليونان، استخدم الباحثون طريقتين للمقارنة: الأولى تقوم على أساس أسعار الفوائد لألمانيا قبل الأزمة، والثانية بعد احتساب أسعار الفوائد الممكنة من دون أزمة أو أوضاع اقتصادية سيئة.
وانتهت الطريقتان إلى نتيجة واحدة تقريباً، إذ أدى ارتفاع الطلب إلى تقليص عائدات السندات، أي أن ألمانيا تمكنت من تبديل السندات الحكومية المنتهية الأجل بسندات ذات فوائد أدنى كثيراً من المعتاد. وواضح أن الخبراء والمراقبين ينظرون إلى هروب رؤوس الأموال إلى واحات آمنة في أوقات الأزمات الاقتصادية والمالية أو العسكرية كظاهرة طبيعية في الأسواق المالية.
ودرس الباحثون في المعهد كيفية تأثير الأخبار الإيجابية والسلبية على مديونية اليونان في عائدات السندات الألمانية، واكتشفوا وجود علاقة مباشرة مفادها أن «الأخبار السيئة في اليونان كانت بمثابة أخبار جيدة بالنسبة لألمانيا والعكس صحيح». ولفتت الدراسة إلى توقع استمرار ميزة حصول ألمانيا على فائدة منخفضة في المستقبل أيضاً من دون أن تتطرق إلى تأثيرات الأزمة على التنمية الاقتصادية في ألمانيا.
وعلى سبيل المثال، يمكن لاضطرابات عالمية كبيرة أن تقلص الطلب الخارجي على الصادرات الألمانية كما أن خفض سعر صرف اليورو يمكن أن يزيد من الصادرات، ما يحصل منذ مطلع السنة. ولم تلتفت الدراسة كذلك إلى عواقب انخفاض الاستثمارات المرتبطة بالأزمات وتعزيز الاقتصاد عبر هجرة العمالة الآتية من جنوب أوروبا، كما لم تلتفت إلى التأثيرات السلبية لانخفاض الفائدة على المدخرات الكبيرة للألمان.
في المقابل، شكّك باحثون آخرون في «معهد بحوث اقتصاد العالم» (إي إف في) في مدينة كيل بعد اطلاعهم على الدراسة "في ما إذا كانت الفوائد التي وفرتها الدولة الألمانية، والبالغة 100 مليار يورو، تغطي فعلاً القروض المالية التي دفعتها ألمانيا إلى اليونان لمنع إفلاسها ضمن جهد أوروبي مشترك، وقدرها 90 مليار يورو حتى الآن".
ورأى هؤلاء أن من غير الممكن عقد مثل هذه المقارنة لسببين: الأول أن جزءاً فقط من المئة بليون يورو تمّ توفيره بفعل علاقته المباشرة بالأزمة، والثاني أن من غير الواضح بعد حجم القروض التي سيكون على ألمانيا دفعها لاحقاً إلى اليونان لإخراجها من أزمتها المالية.
وقال خبير المعهد، ينس بويزن هوغريفه، إن الدافع الأول لانخفاض الفوائد على القروض لا يزال ضعف النمو في منطقة اليورو، والدافع الثاني هو الأزمات الموجودة في دول متعثرة أخرى مثل إيطاليا واسبانيا. وأضاف أن على المرء الأخذ في الاعتبار خسائر المودعين الألمان الناتجة من التدني الكبير في الفائدة عليها.