gehad87
09-12-2015, 14:41
أكد ماليون واقتصاديون أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية؛ بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية لمن يرغب منها الاستثمار في المملكة؛ يعد نقلة نوعية في اقتصاد المملكة، كون عمل هذه الشركات في الاقتصاد السعودي، مستشهدين بأهمية دور الشراكات العالمية في دعم اقتصاديات المتقدمة.
وأوضح الاقتصاديون خلال قراءتهم الخاصة الاقتصادية بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين أن القرار صائب ويحمل في طياته الكثير من الايجابيات لعل أهمها أنه سيكون داعما للاقتصاد المحلي، وجاء في مصلحة المواطن حيث إنه سيحل أزمة البطالة وسيرفع من مستوى وجودة الخدمة المقدمة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، المجال لجعل السعودية مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
ورحب كل من وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتسهيل عمل الشركات العالمية، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
ويفتح هذا القرار المجال أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل في المملكة بملكية 100%، وهو ما من شأنه استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية وبيعها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع.
ويهدف هذا التوجه لزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعوديين تشمل تدريبهم في مراكز تابعة لتلك الشركات.
وأوضح الاقتصاديون خلال قراءتهم الخاصة الاقتصادية بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين أن القرار صائب ويحمل في طياته الكثير من الايجابيات لعل أهمها أنه سيكون داعما للاقتصاد المحلي، وجاء في مصلحة المواطن حيث إنه سيحل أزمة البطالة وسيرفع من مستوى وجودة الخدمة المقدمة.
وكان خادم الحرمين الشريفين قد وجه بدراسة كافة الأنظمة التجارية والاستثمارية، بغرض تسهيل عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز بما فيها العمل المباشر في الأسواق السعودية، المجال لجعل السعودية مركزا دوليا لتوزيع وبيع وإعادة تصدير المنتجات.
ورحب كل من وزير التجارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة للاستثمار، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، بتسهيل عمل الشركات العالمية، على أن تتضمن عروضها خطط تصنيع أو استثمار ببرامج زمنية محددة ونقل للتقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين، بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين.
ويفتح هذا القرار المجال أمام الشركات الأجنبية العاملة في تجارة التجزئة والجملة بالعمل في المملكة بملكية 100%، وهو ما من شأنه استقطاب تلك الشركات وتشجيعها على تصنيع منتجاتها في السعودية وبيعها بطريقة مباشرة للمستهلك واستفادته من خدمة ما بعد البيع.
ويهدف هذا التوجه لزيادة التنافسية وفتح فرص جيدة للشباب السعوديين تشمل تدريبهم في مراكز تابعة لتلك الشركات.