hasback
09-13-2015, 04:30
مجلس الشورى السعودي يصوت يوم الاثنين على التوصيات التي نشرتها " الرياض" بشأن التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 34-1435، بعد أن يستمع المجلس لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسة سابقة، ويتجه لإقرار توصية تطالب الإسكان بفصل قوائم الانتظار على بوابة الوزارة ليعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة، وأيضاً دعوة الوزارة إلى تقديم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين.
وطالبت توصيات لجنة الحج والخدمات وزارة الإسكان بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان، كما شددت على معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وفي الجلسة العادية الثانية والخمسين التي يعقدها الشورى يوم الثلاثاء يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 34-1435 التي أكدت على أهمية العمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، كما طالبت التوصيات سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعدي على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.
وطالبت توصيات لجنة الحج والخدمات وزارة الإسكان بالتنسيق مع الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة من أجل رفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضي مناسبة لمشروعات الإسكان، كما شددت على معالجة النقص في كوادرها من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاجها.
وفي الجلسة العادية الثانية والخمسين التي يعقدها الشورى يوم الثلاثاء يصوت المجلس على توصيات لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 34-1435 التي أكدت على أهمية العمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة القائمة على أسس اقتصادية تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة والقادمة، كما طالبت التوصيات سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعدي على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني.