gehad87
09-13-2015, 10:55
قال المركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن تطبيق ضريبقة القيمة المضافة يؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية بمقدار 30 مليار جنيه في خلال العام المالي 2015/2016.
وطرح المركز في استبيان له سيناريوهين لضريبة القيمة المضافة، الأول في حالة التطبيق، على نحو يتسم بالشفافية والعدالة، سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات غير الأساسية لمرة واحدة مع توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.6%.
وأضاف أن الضريبة ستؤدي لتقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمي من خلال تسهيل عمليات الفوترة وحوافز الرد الضريبي، بالإضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومن ثم تشجيع المزيد من الامتثال الضريبي.
وتضمن السيناريو الثاني، عدم تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة وتعزز بدلا من ذلك الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليا.
وأضاف أن الإصلاحات التشريعية في الضريبة العامة على المبيعات تؤدي إلى زيادة طفيفة في الإيرادات الضريبية من خلال تقديم حوافز للممولين الممتثلين وتوقيع غرامات أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب.
وأن تكون التوقعات التضخمية محدودة، ويستمر القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي في الاتساع، ويؤدي عدم توحيد المعدلات الضريبية على السلع والخدمات المختلفة إلى تعقد الإدارة الضريبية.
وطرح المركز في استبيان له سيناريوهين لضريبة القيمة المضافة، الأول في حالة التطبيق، على نحو يتسم بالشفافية والعدالة، سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع والخدمات غير الأساسية لمرة واحدة مع توقعات بارتفاع التضخم بنسبة 2.6%.
وأضاف أن الضريبة ستؤدي لتقنين أوضاع جزء مهم من القطاع غير الرسمي من خلال تسهيل عمليات الفوترة وحوافز الرد الضريبي، بالإضافة إلى تجنب الازدواج الضريبي، ومن ثم تشجيع المزيد من الامتثال الضريبي.
وتضمن السيناريو الثاني، عدم تطبيق الحكومة ضريبة القيمة المضافة وتعزز بدلا من ذلك الضريبة العامة على المبيعات المطبقة حاليا.
وأضاف أن الإصلاحات التشريعية في الضريبة العامة على المبيعات تؤدي إلى زيادة طفيفة في الإيرادات الضريبية من خلال تقديم حوافز للممولين الممتثلين وتوقيع غرامات أكثر صرامة على المتهربين من الضرائب.
وأن تكون التوقعات التضخمية محدودة، ويستمر القطاع غير الرسمي والاقتصاد النقدي في الاتساع، ويؤدي عدم توحيد المعدلات الضريبية على السلع والخدمات المختلفة إلى تعقد الإدارة الضريبية.