gehad87
09-13-2015, 11:40
طالبت لجنة النقل بغرفة الرياض بالنظر في إعادة تحديد أسعار تأمين المركبات بعد أن ارتفعت الأسعار إلى 400%، مما يشكل عبئا ماليا كبيرا على المواطنين وعلى المستثمرين في القطاع.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في سوق التأمين، بما يتنافي مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية، وكذلك قرار مجلس الوزراء وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة.
وأكدت اللجنة على أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، كما طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/36/1425ه بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات على ضوء توجهات خادم الحرمين بمشاركة أصحاب الأعمال في بحث ما يخصهم من شؤون، ووفقا للمادة رقم 84 من اللائحة، زذلك بحسب صحيفة "الرياض".
وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئا ماديا على المواطن.
وبررت شركات التأمين بذلك الارتفاع بأسباب غير مقنعة، ومن بين ما ذكرته: التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث "قطع الإشارة، عكس السير.. الخ"، وجود أكثر من "4000" حادث مزور، المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، رفع قيمة الدية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذا الارتفاع الكبير أدى إلى خلق سوق سوداء في سوق التأمين، بما يتنافي مع توجهات المرسوم الملكي الخاص بنظام مراقبة التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية الصادرة بموجب قرار وزير المالية، وكذلك قرار مجلس الوزراء وتعديلاته القاضية بأن يصبح التأمين على المركبة بدلا من رخصة القيادة.
وأكدت اللجنة على أهمية تصحيح مسار شركات التأمين لتحقيق الغاية من التأمين وهو التأمين على المركبة، وذلك بربط التأمين بمحددات ثلاثة هي رقم الهيكل للمركبة، والرقم التسلسلي للمركبة الذي يصدر من مركز المعلومات الوطني، ورقم اللوحة، كما طالبت اللجنة بإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1/596 وتاريخ 1/36/1425ه بما يحقق إيجابية وأهداف التأمين، مع إشراك أصحاب الأعمال المعنيين في طرح هذه التعديلات على ضوء توجهات خادم الحرمين بمشاركة أصحاب الأعمال في بحث ما يخصهم من شؤون، ووفقا للمادة رقم 84 من اللائحة، زذلك بحسب صحيفة "الرياض".
وأوضحت أن شركات التأمين تقوم بالتأمين على مالك المركبة بموجب رقم الحاسب الآلي، في حين أن الغاية من التأمين هو التأمين على المركبة وليس مالكها حسب رقم الهيكل أو الرقم التسلسلي الذي يعد بمثابة الرقم الوطني أو رقم اللوحة، حيث تتحصل على تأمين جديد في كل مرة يتم فيها نقل الملكية، مما يجعل التأمين يتم مرتين في وقت واحد على المركبة، مما يشكل عبئا ماديا على المواطن.
وبررت شركات التأمين بذلك الارتفاع بأسباب غير مقنعة، ومن بين ما ذكرته: التزام شركات التأمين بالدفع للمتضررين من الحوادث "قطع الإشارة، عكس السير.. الخ"، وجود أكثر من "4000" حادث مزور، المبالغة في مبالغ تقديرات الحوادث، رفع قيمة الدية.