mohamed alikouki
09-13-2015, 15:20
على السطح خلاف يبدو «تقنياً» بين هيئة اسواق المال وبنك الكويت المركزي حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية الحكومية، وتحديدا في ما يتعلق بدور وصلاحيات كل من الجهتين في تشريعها وتنظيم إصدارها مستقبلا.
فبعد ان رفع «المركزي» مشروع قانون متكامل إلى وزير المالية أنس الصالح، ابدت «هيئة الأسواق» بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة رؤية مناقضة تماماً في هذا الخصوص، حملت تلميحا يفيد بان القانون رقم 22 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، كشف عن رغبة المشرع في جعل هيئة اسواق المال الجهة المهيمنة على شؤون الاوراق المالية في الكويت، بما فيها الصكوك الحكومية.
وطالبت «الهيئة» بان يصدر قانون عام من مادة واحدة او مادتين بالسماح للحكومة باصدار الصكوك الحكومية المدعومة او القائمة على الموجودات التي تملكها الجهات العامة على ان تترك تفاصيل اصدار الصكوك والاكتتاب فيها وادراجها وتداولها ونقل ملكيتها وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص الى القواعد التي تصدرها.
فبعد ان رفع «المركزي» مشروع قانون متكامل إلى وزير المالية أنس الصالح، ابدت «هيئة الأسواق» بناء على طلب وزارة التجارة والصناعة رؤية مناقضة تماماً في هذا الخصوص، حملت تلميحا يفيد بان القانون رقم 22 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، كشف عن رغبة المشرع في جعل هيئة اسواق المال الجهة المهيمنة على شؤون الاوراق المالية في الكويت، بما فيها الصكوك الحكومية.
وطالبت «الهيئة» بان يصدر قانون عام من مادة واحدة او مادتين بالسماح للحكومة باصدار الصكوك الحكومية المدعومة او القائمة على الموجودات التي تملكها الجهات العامة على ان تترك تفاصيل اصدار الصكوك والاكتتاب فيها وادراجها وتداولها ونقل ملكيتها وتنظيم الشركة ذات الغرض الخاص الى القواعد التي تصدرها.