gehad87
09-14-2015, 12:25
قال المدير العام رئيس مجلس الإدارة – صندوق النقد العربي عبدالرحمن عبدالله الحميدي، إن الدول العربية حرصت على مواصلة استراتيجيتها الهادفة لدعم نمو القطاعات غير النفطية، وذلك على أثر الانخفاض في أسعار النفط على آفاق النمو للدول العربية المصدرة.
وأضاف أن تلك الدول تبنت زيادة مستويات التنويع الاقتصادي من خلال سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لتجنب التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي.
وقال إن مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمضي قدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تسهم في دعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادي سيساعد على التخفيف من آثار التقلبات في الدورة الاقتصادية ويعزز من قدرة وكفاءة اقتصادات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام.
ولفت المدير العام لصندوق النقد العربي إلى أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8% عن العام الجاري 2015 لترتفع إلى 3.5% عن العام القادم 2016 من خلال الاستفادة من التحسن المتوقع لآفاق النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة.
أوضح "الحميدي" أن الاقتصاد العالمي لم يسجل تعافياً ملحوظاً خلال عام 2015 بخلاف ما كان متوقعاً له في بداية العام بما يعكس الأداء غير المتوقع لبعض الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة وذلك على الرغم من الأثر التحفيزي الناتج عن استمرار السياسات النقدية التيسيرية وتراجع الأسعار العالمية للطاقة.
ولفت إلى أنه إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية فإن الظروف الإقليمية التي تواجه بعض الدول العربية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط تزيد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية ومن شأن تلك التطورات أن تؤثر على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة إلى جانب الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط ستساهم في تخفيف حدة الاختلالات في الدول العربية المستوردة للنفط.
وأكد أن تعزيز فرص آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعمل على زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح أن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر حيث لا يزال ارتفاع معدلات بطالة الشباب يمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية التي تسجل أعلى معدل لبطالة الشباب على مستوى العالم.
وأضاف أن دولنا العربية ما زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وخلق فرص العمل في بيئة دولية وإقليمية تشهد الكثير من التحديات وهو ما يتطلب من دولنا التركيز بشكل أكبر على خلق بيئة أعمال مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية.
وأضاف أن تلك الدول تبنت زيادة مستويات التنويع الاقتصادي من خلال سياسات مالية معاكسة للدورة الاقتصادية لتجنب التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي.
وقال إن مواصلة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والمضي قدماً في تنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية الضرورية التي تسهم في دعم وتيرة النمو وحفز النشاط الاقتصادي سيساعد على التخفيف من آثار التقلبات في الدورة الاقتصادية ويعزز من قدرة وكفاءة اقتصادات هذه الدول على التحرك باتجاه تحقيق النمو الشامل المستدام.
ولفت المدير العام لصندوق النقد العربي إلى أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى أن الاقتصادات العربية ستحقق معدل نمو يبلغ 2.8% عن العام الجاري 2015 لترتفع إلى 3.5% عن العام القادم 2016 من خلال الاستفادة من التحسن المتوقع لآفاق النمو في كل من الاقتصادات المتقدمة واقتصادات الأسواق الناشئة.
أوضح "الحميدي" أن الاقتصاد العالمي لم يسجل تعافياً ملحوظاً خلال عام 2015 بخلاف ما كان متوقعاً له في بداية العام بما يعكس الأداء غير المتوقع لبعض الاقتصادات المتقدمة، بالإضافة إلى تراجع وتيرة النمو في بعض الدول النامية واقتصادات الأسواق الناشئة وذلك على الرغم من الأثر التحفيزي الناتج عن استمرار السياسات النقدية التيسيرية وتراجع الأسعار العالمية للطاقة.
ولفت إلى أنه إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي والنمو المحدود لحجم التجارة الدولية فإن الظروف الإقليمية التي تواجه بعض الدول العربية وانخفاض الأسعار العالمية للنفط تزيد من التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية ومن شأن تلك التطورات أن تؤثر على وتيرة النمو في عدد من الدول العربية وتنعكس على قدرتها على حفز مستويات الطلب المحلي وتوفير المزيد من الوظائف.
وقال إن الإصلاحات الاقتصادية المنفذة إلى جانب الانخفاض في الأسعار العالمية للنفط ستساهم في تخفيف حدة الاختلالات في الدول العربية المستوردة للنفط.
وأكد أن تعزيز فرص آفاق النمو لدى هذه الدول يرتبط بمواصلة الإصلاحات الهيكلية لتحسين بيئة الأعمال بما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية ويعمل على زيادة مستويات الإنتاجية والتنافسية.
وأوضح أن وتيرة النمو الحالية لا تزال دون المستوى الذي يمكن دولنا العربية من تحقيق تقدم على صعيد خفض معدلات البطالة والفقر حيث لا يزال ارتفاع معدلات بطالة الشباب يمثل أحد أهم التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة العربية التي تسجل أعلى معدل لبطالة الشباب على مستوى العالم.
وأضاف أن دولنا العربية ما زالت بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في توليد الناتج وخلق فرص العمل في بيئة دولية وإقليمية تشهد الكثير من التحديات وهو ما يتطلب من دولنا التركيز بشكل أكبر على خلق بيئة أعمال مواتية قادرة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إضافة إلى مواصلة جهود تحسين الوصول للتمويل والخدمات المالية.