هيئة الرقابة المالية تصدر قواعد حوكمة صناديق التأمين الخاصة

[emad glal]

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، وذلك فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن القرار ألزم صناديق التأمين الخاصة باتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته، وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح. وأشار شريف سامى فى بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا ويحدد النظام الأساسى للصندوق كيفية اختيارهم، ويجوز استثناء إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس إدارة الصندوق عددا من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق بما لا يتجاوز ثلث إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف رئيس الهيئة، أنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة. ويعد ذو خبرة فى مجالات الاستثمار: من عمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات فى وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالى أو أعمال إدارة الأموال والخزينة، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك من عمل لمدة خمس سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل. كما يعد ذو خبرة فى مجالات التأمين: من عمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات فى وظائف متصلة بالاكتتاب فى التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الاكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن 15 سنة فى وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاث سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق. ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة، ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذى يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه. وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسى للصندوق، ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق. ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها، وأجاز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى الحضور على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. وفيما يخص مراقبى الحسابات بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة، ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات. وأشار شريف سامى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبى الحسابات للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق، وتسرى عليه كافة المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلى وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله، ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره مهلة حتى 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه. كانت الهيئة قد أصدرت منذ أيام ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتى تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق.

[karass1]

جزاك الله كل خير على معلوماتك المفيده و القيمه
في انتظار جديدك تقبل مني مروري
اتمني لك التوفيق
تحياتي

[amrahmed]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي الغالي انني حقا قد استفدت من هذا الموضوع و الخبر الهام الذي قمت بكتابته
لذلك اشكرك جزيل الشكر علي هذا المجهود و تقبل مروري

[mohammed2015]

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اخي العزيز اشكرك علي هذا الموضوع الاكثر من رائع فلقد استفدت منه الكثير
و بالتوفيق و من نجاح الي اخر في الفوركس

[mhamadfor]

موضوعك الرقابه الماليه فعلا جميل جدا
جزاكم الله خيرا انت واعضاء منتدي فوركس العرب على هذه المشاركات الرائع
وخاصة انى لسه مبتدا وارجو ان تمدونا بالمزيد وشكرا لكم مره اخري
وجزاكم الله الف خير

[ahmedmano]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخى الكريم
موضوع رائع مشكور علي هذه المعلومات الاكثر من رائعة
اتمني لك التوفيق و تقبل مروري

[raghebderbal]

كان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو عدد الوظائف بواقع 245 ألف وظيفة في الشهر الماضي.

[tipawahran]

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قواعد وضوابط حوكمة صناديق التأمين الخاصة، وذلك فى ضوء التعديلات الأخيرة للائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة. وأوضح شريف سامى رئيس الهيئة، أن القرار ألزم صناديق التأمين الخاصة باتباع ما ورد بدليل الحوكمة المتضمن تنظيم إدارة الصندوق وإفصاحاته، وكذلك المراجعة الداخلية إضافة إلى انتخاب وتشكيل ومسئوليات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه. وتناولت القواعد ما يتعلق باجتماعات الجمعيات العمومية لصناديق التأمين الخاصة ودور مراقب الحسابات والضوابط الخاصة بحالات تعارض المصالح. وأشار شريف سامى فى بيان للهيئة اليوم الاثنين، إلى أن مجلس إدارة الصندوق يتشكل من عدد فردى من الأعضاء لا يقل عن خمسة ولا يزيد عن خمسة عشر عضوا ويحدد النظام الأساسى للصندوق كيفية اختيارهم، ويجوز استثناء إذا اقتضت ظروف الصندوق ذلك وبعد موافقة الهيئة أن يتضمن مجلس إدارة الصندوق عددا من الأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق بما لا يتجاوز ثلث إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة. وأضاف رئيس الهيئة، أنه يجوز أن يتضمن تشكيل مجلس الإدارة عضوين من ذوى الخبرة فى مجالات الاستثمار أو التأمين من غير الأعضاء وبشرط أن توافق عليهم الجمعية العمومية للصندوق، وفى جميع الأحوال يجب أن يكون مجموع عدد الأعضاء من ذوى الخبرة والأعضاء المعينين من طرف الجهة المنشأ بها الصندوق أقل من نصف إجمالى عدد أعضاء مجلس الإدارة. ويعد ذو خبرة فى مجالات الاستثمار: من عمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات فى وظائف متصلة بإدارة الاستثمار أو التحليل المالى أو أعمال إدارة الأموال والخزينة، بالشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية أو ببنوك تجارية أو مركزية أو بشركات التأمين أو إعادة التأمين، وكذلك من عمل لمدة خمس سنوات كمدير متفرغ مسئول عن الاستثمار بصندوق تأمين خاص، وحاصل على ترخيص من الهيئة للقيام بهذا العمل. كما يعد ذو خبرة فى مجالات التأمين: من عمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات فى وظائف متصلة بالاكتتاب فى التأمين أو إدارة المخاطر أو الدراسات الاكتوارية بشركات التأمين، أو عمل مدة لا تقل عن 15 سنة فى وظائف فنية مرتبطة بالتأمين بإحدى جهات الإشراف والرقابة على التأمين، وكذلك من عمل لمدة لا تقل عن 10 سنوات بأحد صناديق التأمين الخاصة أو صناديق التأمين الحكومية من ضمنها ثلاث سنوات على الأقل كرئيس أو مدير للصندوق. ونص القرار على أنه يتوجب على الصندوق الذى يبلغ حجم أمواله 500 مليون جنيه أو أكثر تشكيل لجنة مراجعة ولجنة استثمار منبثقتين عن مجلس الإدارة، ويكتفى بتشكيل لجنة مراجعة فقط للصندوق الذى يتراوح حجم أمواله بين 100 مليون جنيه إلى أقل من 500 مليون جنيه. وألزم دليل الحوكمة الصادر عن الهيئة كل صندوق تأمين خاص - أيا كان حجم أمواله - بأن يتوافر لديه نظام مكتوب متكامل للرقابة الداخلية يهدف إلى التحقق من التزام الصندوق والعاملين به بتطبيق أحكام القوانين واللوائح والقرارات السارية والنظام الأساسى للصندوق، ويهدف كذلك إلى حماية أصول وموارد الصندوق من الضياع نتيجة سوء الاستخدام أو عدم الالتزام، إضافة إلى وضع قواعد المساءلة والمحاسبة داخل الصندوق. ونظم القرار إجراءات الدعوة لاجتماعات الجمعيات العمومية للصناديق وشروط صحة انعقادها، وأجاز لعضو الجمعية العمومية أن ينيب عنه كتابة عضوا آخر يمثله فى الحضور على ألا ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد. وفيما يخص مراقبى الحسابات بينت قواعد الحوكمة أنه لا يجوز أن يجدد لمراقب حسابات صندوق لأكثر من 6 سنوات متصلة، ويمكن للصندوق التعاقد معه مرة أخرى بعد مرور 4 سنوات. وأشار شريف سامى أنه للتيسير على الصناديق أجاز لها القرار إسناد مسئولية المراجعة الداخلية من خلال التعاقد مع أحد مراقبى الحسابات للقيام بتلك المهمة، على ألا يكون نفس مراقب حسابات الصندوق، وتسرى عليه كافة المسئوليات المتعلقة بالمراجع الداخلى وكذلك القواعد المنظمة لتعيينه وعزله، ونص القرار على منح الصناديق للقائمة وقت صدوره مهلة حتى 31 ديسمبر 2015 لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكامه. كانت الهيئة قد أصدرت منذ أيام ضوابط إدارة محافظ استثمارات صناديق التأمين الخاصة، والتى تتيح لأول مرة تعاقد صناديق التأمين الخاصة مع شركة أو أكثر من شركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية لإدارة استثمارات تلك الصناديق.