hasback
09-14-2015, 12:42
لقد كشف مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي أن هناك مباحثات مكثفة تتم حالياً مع البنوك العاملة في الدولة، من خلال صندوق خليفة لتطوير المشاريع، لتشجيعها على الإسهام بشكل أكبر في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن هناك آليات جديدة يتم تبنيها حالياً تستهدف زيادة التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة من خلال التوازن في المخاطر، التي يتحملها صاحب المشروع الصغير والبنوك وصناديق التمويل للمشروعات الصغيرة، باعتبار أن المخاطرة العالية هي السبب الرئيس وراء إحجام البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة في الدولة بشكل عام.وأكد المجلس خلال مؤتمر صحافي، أمس، عقد على هامش اختتام أعمال المرحلة السادسة من مبادرة «أكون» لتشجيع ريادة الأعمال، نظمه نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، أنه لا تأثير لتراجع أسعار النفط في تنفيذ مشروعات حكومة أبوظبي، والخطط الاستراتيجية التي تطبقها الحكومة، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأوضح أن خطط ومشروعات أبوظبي الكبرى مستمرة من دون تغيير، وفقاً لرؤية 2030، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط عملية مؤقتة، ولا يمكن بناء خطط تستمر سنوات على انخفاضات استمرت أشهراً عدة.
وتفصيلاً، قال مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فهد سعيد الرقباني، إنه لا تأثير لتراجع أسعار النفط في تنفيذ مشروعات حكومة أبوظبي والخطط الاستراتيجية التي تطبقها الحكومة، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأرجع الرقباني غياب تأثير الانخفاض في أسعار النفط، إلى خطط التنويع الاقتصادي التي تتبعها إمارة أبوظبي، إذ يشكل النفط 51٪ من الناتج المحلي للإمارة، مقابل 49٪ مساهمة القطاع غير النفطي، فضلاً عن تراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 30٪ وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.
وأوضح أن خطط ومشروعات أبوظبي الكبرى مستمرة من دون تغيير، وفقاً لرؤية 2030، مشيراً إلى أن انخفاض أسعار النفط عملية مؤقتة، ولا يمكن بناء خطط تستمر سنوات على انخفاضات استمرت أشهراً عدة.
وتفصيلاً، قال مدير عام مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، فهد سعيد الرقباني، إنه لا تأثير لتراجع أسعار النفط في تنفيذ مشروعات حكومة أبوظبي والخطط الاستراتيجية التي تطبقها الحكومة، وكذلك معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأرجع الرقباني غياب تأثير الانخفاض في أسعار النفط، إلى خطط التنويع الاقتصادي التي تتبعها إمارة أبوظبي، إذ يشكل النفط 51٪ من الناتج المحلي للإمارة، مقابل 49٪ مساهمة القطاع غير النفطي، فضلاً عن تراجع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 30٪ وفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد.