gehad87
09-14-2015, 13:05
أصدرت السلطات المركزية الصينية أمس الأحد توجيهات لتعميق إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في آخر خطوة تقوم بها السلطات لتنشيط تلك الشركات الخاملة.
وبحسب بيان وكالة الانباء الصينية فإن التوجيه الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، ستعمل الصين على تحسين تحديث الشركات وستعزز ادارة اصول الدولة وستدعم الملكية المختلطة وستمنع تآكل اصول الدولة.
وستعمل الحكومة على تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة وستحولها لكيانات سوقية مستقلة تماما.
وستكون التوجيهات بمثابة وثيقة اطارية لتوجيه اصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيزها.
وتدير الحكومة الصينية 111 مؤسسة مركزيا من خلال لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وتمتلك الحكومات المحلية وتدير 25 الف شركة ويوظف قطاع الشركات نحو 7.5 مليون شخص.
وأشار بيان الوكالة إن التوجهات سيسمح للشركات الحكومية بإدخال "مجموعة متنوعة من المستثمرين" للمساهمة في تنويع ملكية أسهمها وسيتم تشجيع مزيد من تلك الشركات على إعادة الهيكلة لتمهيد الطريق أمام إدراج أسهمها.
ونوهت أنه سيجري تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على شراء حصص في شركات الصينية وشراء سندات قابلة للتحويل وسيتم تطرحها هذه الشركات أو استبدالها بأسهم في شركات الدولة واضافت انه سيجري تبني خطوات لمكافحة الفساد في إطار الاصلاحات.
وأشارت الوكالة ان عملية الخصخصة الكاملة غير مطروحة ، وإن الحكومة تسعى إلى تطوير عدد كبير من الشركات الكبرى المملوكة للدولة التي تمتلك القدرة على الابتكار والمنافسة دوليا.
ويأتي الاعلان عن تفاصيل خطط الاصلاح بعد أن أعلنت الحكومة* ان الاستثمار وانتاج المصانع في الصين نما في اغسطس آب بوتيرة أقل من التوقعات.
وقال لي كه تشيانغ- رئيس مجلس الدولة الصيني، في وقتٍ سابق، إن الاقتصاد الصيني يتجه نحو النطاق الإيجابي، مستشهداً بثبات بيانات التوظيف خلال النصف الأول، مما يؤكد على أن الاقتصاد الصيني ينمو في نطاق معقول.
وأضاف وفقاً لبيان صحفي أن الصين ستعزز من عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة، فضلاً عن عمليات المراقبة المستهدفة، وإعداد قرارات وتدابير وقائية للحد من أي مشاكل اقتصادية.
وقال رئيس هيئة الإصلاح الاقتصادي والتنمية في الصين- شاوشي، إن الصين واثقة من الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإن الصين ستحقق تعاوناً اقتصادياً في قطاع الصناعة مع 15 دولة
وبحسب بيان وكالة الانباء الصينية فإن التوجيه الصادر عن اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، ستعمل الصين على تحسين تحديث الشركات وستعزز ادارة اصول الدولة وستدعم الملكية المختلطة وستمنع تآكل اصول الدولة.
وستعمل الحكومة على تحسين كفاءة الشركات المملوكة للدولة وستحولها لكيانات سوقية مستقلة تماما.
وستكون التوجيهات بمثابة وثيقة اطارية لتوجيه اصلاح الشركات المملوكة للدولة وتعزيزها.
وتدير الحكومة الصينية 111 مؤسسة مركزيا من خلال لجنة الإشراف على الأصول المملوكة للدولة وتمتلك الحكومات المحلية وتدير 25 الف شركة ويوظف قطاع الشركات نحو 7.5 مليون شخص.
وأشار بيان الوكالة إن التوجهات سيسمح للشركات الحكومية بإدخال "مجموعة متنوعة من المستثمرين" للمساهمة في تنويع ملكية أسهمها وسيتم تشجيع مزيد من تلك الشركات على إعادة الهيكلة لتمهيد الطريق أمام إدراج أسهمها.
ونوهت أنه سيجري تشجيع المستثمرين من القطاع الخاص على شراء حصص في شركات الصينية وشراء سندات قابلة للتحويل وسيتم تطرحها هذه الشركات أو استبدالها بأسهم في شركات الدولة واضافت انه سيجري تبني خطوات لمكافحة الفساد في إطار الاصلاحات.
وأشارت الوكالة ان عملية الخصخصة الكاملة غير مطروحة ، وإن الحكومة تسعى إلى تطوير عدد كبير من الشركات الكبرى المملوكة للدولة التي تمتلك القدرة على الابتكار والمنافسة دوليا.
ويأتي الاعلان عن تفاصيل خطط الاصلاح بعد أن أعلنت الحكومة* ان الاستثمار وانتاج المصانع في الصين نما في اغسطس آب بوتيرة أقل من التوقعات.
وقال لي كه تشيانغ- رئيس مجلس الدولة الصيني، في وقتٍ سابق، إن الاقتصاد الصيني يتجه نحو النطاق الإيجابي، مستشهداً بثبات بيانات التوظيف خلال النصف الأول، مما يؤكد على أن الاقتصاد الصيني ينمو في نطاق معقول.
وأضاف وفقاً لبيان صحفي أن الصين ستعزز من عمليات الإصلاح وإعادة الهيكلة، فضلاً عن عمليات المراقبة المستهدفة، وإعداد قرارات وتدابير وقائية للحد من أي مشاكل اقتصادية.
وقال رئيس هيئة الإصلاح الاقتصادي والتنمية في الصين- شاوشي، إن الصين واثقة من الوصول إلى معدلات النمو المستهدفة، وإن الصين ستحقق تعاوناً اقتصادياً في قطاع الصناعة مع 15 دولة