emad glal
09-14-2015, 13:46
استدعت النيابة الإدارية للشئون المالية اليوم، مصطفى خليفة بالشئون القانونية لوزارة المالية وأمل عبد الوهاب الباحث القانونى بالوزارة، لسماع شهادتيهما فى القضية رقم 142 لسنة 2013، والمتعلقة بتلقى قيادات من قطاع الموازنة مكافآت من جمارك الإسكندرية بالمخالفة للقانون. وقال أمل عبد الوهاب الذى مثل أمام النيابة الأحد، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه ذهب للنيابة بناء على الاستدعاء الذى تلقاه الأسبوع الماضى، لسماع أقواله فى قضية تلقى قيادات قطاع الموازنة بوزارة المالية مكافآت من جمارك الإسكندرية بالمخالفة للقانون، وحال ثبوت تهمة التربح والإضرار العمدى بالمال العام، ستتم إحالة القضية للنيابة العامة لتأخذ مسارها فى التحقيقات. وتم تأجيل سماع أقوال الباحث القانونى مصطفى خليفة إلى نهاية الأسبوع لعدم تواجده بالوزارة، فى حين تم سماع أقوال الباحث الأول بنيابة الشئون المالية برئاسة رئيس النيابة هبة هلال. وأضاف أمل فى اتصال هاتفى لـ"اليوم السابع"، أن القضية التى شارك فى إعداد التقرير الخاص بها – والذى انفردت اليوم السابع بنشره عام 2013 – ظلت حبيسة الأدراج على مدار عامين كاملين، وفتح القضية من جديد الآن يعطى مؤشرًا إيجابيًا عن فتح العديد من ملفات فساد قيادات وزارة المالية. ونتيجة العمل بهذه القضية تم استبعاد عضوين من الشئون القانونية شاركا بإعداد التقرير، حيث أقصى وزير المالية السابق أحمد جلال كلاً من أمل عبد الوهاب الذى ألغى ندبه من قطاع مكتب وزير المالية ونقله للعمل بالشئون القانونية بمصلحة الضرائب العقارية، كما تم نقل محمد عبد السلام من إدارة التفتيش المالى ونقله للعمل بالإدارة العامة للخبرة المالية، ليكون بعيدًا تمامًا عن أى أعمال رقابية تطال أى من قيادات الوزارة. جدير بالذكر أنه يوجد قضية بالنيابة الإدارية لم يتم الانتهاء منها منذ عامين تتعلق باتهام الذراع الأيمن لوزير المالية أمجد منير جرجس رئيس قطاع مكتبه بالتزوير تحمل 247 لسنة 2013، فى حين تم حفظ القضية المنظورة أمام نيابة الأموال العامة لعدم الاختصاص. وكان جرجس الذى يشغل رئيس قطاع مكتب وزير المالية قد أحيل للتحقيق بالنيابة الإدارية بالقضية رقم 247 لسنة 2013 بتهمة التزوير وقد اعترف بتحقيقات الشئون القانونية بالوزارة، وهى القضية التى نشرت اليوم السابع تفاصيلها كاملة بالمستندات آنذاك منذ عامين، وقد أصدر وزير المالية الحالى هانى قدرى قرارا عقب توليه الوزارة – بناء على اختيار اللجنة القيادية – بتعيين جرجس رئيسا لقطاع مكتبه، رغم ورود خطاب من النيابة الإدارية للجنة يفيد خضوع جرجس للتحقيقات بالقضية – وهو الخطاب الذى نحتفظ بنسخة منه – ورغم ذلك صدر قرار رئيس الوزراء بالتعيين. وقد استقرت اللجنة القيادية التى انعقدت نهاية الأسبوع الماضى بالوزارة على التجديد لجرجس فى منصبه رئيسا لقطاع مكتب وزير المالية، ولكن إعلان استقالة الحكومة المفاجئ أمس أربك جميع الحسابات.