gehad87
09-14-2015, 14:44
قال وائل زيادة- رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، إن المجموعة تتوقع معدل نمو 4.5% للعام الحالي 2015/2016، مقابل 4.2% للعام المالي المنتهي 2014/2015.
وقدرت وزارة التخطيط في يوليو معدل النمو بنحو 3% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 6.4 مليار دولار خلال 2014/2015.
وأضاف في كلمته بمؤتمر سيتي سكيب، أن تقديرات الحكومة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر كان مبالغاً فيه بعد أن أعلنت عن توقعاتها بنحو 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن تراجع عجز الموازنة من 13% إلى 10% متوقع خلال 2015/2016، بينما من المنتظر أن ينخفض بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة ليبلغ نحو 8% لتخفيض معدلات الدين العام، لافتاً إلى تعافي القطاع السياحي بنسبة 50% من أقل مستوى له.
ولفت إلى التحدي الخاص بعجز ميزان المدفوعات والذي وصفه بالتحدي الأكبر، وأثره البالغ على صعوبة السيطرة على معدلات الصرف، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يمكنه جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.
أضاف أن أحد التحديات الأخرى هي الاقتصادي العالمي بقيادة الركود الصيني بسبب مشكلة الخامات وتباطؤ الأسواق الأوروبية والاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، ومن ثم انخفاض الطلب الخارجي ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة ما دفعه إلى النظر في تخفيض العملة الصينية لإعادة دعم الصادرات.
وتوقع أن تظل أسعار النفط ثابتة خلال العام المقبل، بينما أشارت بعض التقارير والأبحاث العالمية إلى احتمالية وصوله إلى مستوى 20 دولاراً خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن قناة السويس الجديدة مجرى ملاحي مهم، والأهم هو ما تخلقه من استثمارات ومدينة لوجستية على ضفتي القناة.
ولفت إلى تساؤل عدد من المستثمرين عن التغيير الوزاري الراهن وأثره على المشروعات التي تم طرحها خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي لا يزال يرى في الاقتصاد المصري فرصاً جيدة للنمو.
وقدرت وزارة التخطيط في يوليو معدل النمو بنحو 3% خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015، وبلغ صافي الاستثمار الأجنبي المباشر 6.4 مليار دولار خلال 2014/2015.
وأضاف في كلمته بمؤتمر سيتي سكيب، أن تقديرات الحكومة بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر كان مبالغاً فيه بعد أن أعلنت عن توقعاتها بنحو 10 مليارات دولار.
وأشار إلى أن تراجع عجز الموازنة من 13% إلى 10% متوقع خلال 2015/2016، بينما من المنتظر أن ينخفض بشكل أكبر خلال السنوات المقبلة ليبلغ نحو 8% لتخفيض معدلات الدين العام، لافتاً إلى تعافي القطاع السياحي بنسبة 50% من أقل مستوى له.
ولفت إلى التحدي الخاص بعجز ميزان المدفوعات والذي وصفه بالتحدي الأكبر، وأثره البالغ على صعوبة السيطرة على معدلات الصرف، مشيراً إلى أن القطاع العقاري يمكنه جذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.
أضاف أن أحد التحديات الأخرى هي الاقتصادي العالمي بقيادة الركود الصيني بسبب مشكلة الخامات وتباطؤ الأسواق الأوروبية والاقتصاد الصيني المعتمد على التصدير، ومن ثم انخفاض الطلب الخارجي ما أثر بشكل كبير على الاقتصاد الصيني في الفترة الأخيرة ما دفعه إلى النظر في تخفيض العملة الصينية لإعادة دعم الصادرات.
وتوقع أن تظل أسعار النفط ثابتة خلال العام المقبل، بينما أشارت بعض التقارير والأبحاث العالمية إلى احتمالية وصوله إلى مستوى 20 دولاراً خلال الأعوام المقبلة.
وأوضح أن قناة السويس الجديدة مجرى ملاحي مهم، والأهم هو ما تخلقه من استثمارات ومدينة لوجستية على ضفتي القناة.
ولفت إلى تساؤل عدد من المستثمرين عن التغيير الوزاري الراهن وأثره على المشروعات التي تم طرحها خلال مؤتمر شرم الشيخ، لافتاً إلى أن المستثمر الأجنبي لا يزال يرى في الاقتصاد المصري فرصاً جيدة للنمو.