gehad87
09-14-2015, 17:28
قال بنك الكويت الوطني (nbk) في موجزه الاقتصادي إن القلق بشأن تراجع نمو الأسواق الناشئة لاسيّما في الصين تسبب في تراجع أسعار النفط بصورة أكبر خلال شهر أغسطس. إذ تراجع مزيج برنت ومزيج غرب تكساس المتوسط إلى أقل مستوى لهما منذ ست سنوات ونصف بواقع 19٪ في المتوسط.
وذكر التقرير أن مزيج برنت تراجع ليبلغ 41,9 دولاراً للبرميل كما تراجع مزيج غرب تكساس ليبلغ 38,5 دولاراً للبرميل وذلك بحلول السادس والعشرين من أغسطس. وقد شهدت الأسعار انتعاشاً في نهاية شهر أغسطس ما ساهم في تعويض المزيجين عن خسائرهما لينهيا الشهر عند مستوى 49 دولاراً للبرميل.
واستمر تأثير وفرة الانتاج وقوة الدولار على أسعار النفط خلال الشهر، حافظ انتاج أوبك على ارتفاع مستوياته. كما شهد النفط الصخري في أميركا مرونة في الانتاج وقد كانت المخاوف بشأن نمو اقتصاد الصين السبب الرئيسي في ذلك التراجع.
وقد ظهرت العديد من المؤشرات التي تنذر بتراجع نمو الاقتصاد الصيني، وبالتالي تراجع الطلب على النفط في ثاني أكبر الدول استهلاكاً للنفط في العالم، كالتراجع المفاجئ في قيمة اليوان وبيانات التصنيع التي أظهرت تراجع النشاط لأقل مستوى له منذ ست سنوات ونصف.
وقد أدى ظهور تلك المؤشرات إلى قيام الأسواق المالية العالمية بتصفية أسهمها فيما تم تسميته بـ"الأثنين الأسود" مع تراجع أسعار النفط بصورة أكبر (الجدير بالذكر أن الطلب الصيني على النفط كان قوياً بنمو بلغ 7٪ على أساس سنوي خلال شهر يوليو. إذ استفادت الصين من تراجع أسعار النفط من خلال استكمال مخزونها النفطي والاستثمار في المصافي للطاقات التكريرية الجديدة).
ولكن بصورة عامة، يشير الاتساع المستمر في الفارق بين الطلب والانتاج إلى استمرار تراجع أسعار النفط لفترة أطول دخولاً بالربع الثالث من العام 2016 على أقل تقدير وذلك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقد جاءت أسعار العقود الآجلة لتعكس هذه المؤشرات في نهاية أغسطس. وقد بلغت أسعار التوصيل لمزيج برنت لشهر ديسبمر 55 دولاراً للبرميل هذا العام و61 دولاراً للبرميل للعام القادم و65 دولاراً للبرميل في العام 2017.
وبينما من المتوقع أن تتراجع وفرة الانتاج من مستواها الضخم الذي بلغ 3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثاني من العام 2015 وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، وتماشياً مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال ما تبقّى من العام فإنه لا يزال من المتوقع أن يتجاوز الانتاج مستوى الطلب بواقع 1,4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام بافتراض عدم وجود أي تغيير في مستوى انتاج أوبك الحالي.
وليس من المتوقع أن يتراجع فائض الانتاج قبل بداية إلى منتصف العام 2016 عندما يظهر تأثير خفض الإنفاق الرأسمالي على انتاج الدول من خارج منظمة أوبك ولا سيّما انتاج أميركا للنفط الصخري.
وقد جاء ارتفاع في انتاج النفط الصخري الأميركي مفاجئاً في ظل خفض الإنفاق الرأسمالي وتراجع عدد حفارات التنقيب، إلا أن البيانات الأخيرة التابعة لوكالة الطاقة الدولية أثبتت أن النمو قد بدأ بالتباطؤ خلال شهر مايو. وبعد أن ارتفع الانتاج ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما بعد العام 1970 عند 9,6 مليون برميل يومياً في أبريل، عاد وتراجع في نهاية شهر يونيو بواقع 300 ألف برميل يومياً (3٪) ليصل إلى 9,3 مليون برميل يومياً.
وبالمقابل، شهد انتاج منظمة أوبك ارتفاعاً خلال شهر يوليو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ اثنين وعشرين شهراً عند 31,9 مليون برميل يومياً وفق بيانات أوبك المستقاة من مصادر وطنية. وقد ارتفع انتاج المنظمة بواقع 1,5مليون برميل يومياً منذ أن اتخذت قراراً في نوفمبر الماضي بشأن إبقاء سقف الانتاج الرسمي عند 30 مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من تراجع الانتاج في يوليو بواقع 200 ألف برميل يومياً، استمر الانتاج السعودي بتجاوز 10 ملايين برميل يومياً للشهر الخامس على التوالي. كما ارتفع انتاج العراق، الذي يشمل انتاج الحقول التابعة لحكومة كردستان الإقليمية، ليحقّق أعلى مستوى له عند 3,7 مليون برميل يومياً.
وارتفع أيضاً انتاج إيران خلال شهر يوليو في فترة ترقّب رفع العقوبات بعد أن تم التوقيع على الاتفاق النووي بينها وبين مجموعة 5+1 الذي من شأنه التقليل من نشاط إيران النووي. شهد انتاج الإمارات أيضاً ارتفاعاً ليصل إلى 3,0 مليون برميل يومياً، بينما شهد انتاج الكويت تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 2,8 مليون برميل يومياً. وقد بلغ انتاج الكويت أقل مستوى له منذ عامين متأثراً بانقطاع الانتاج من حقلي الخفجي والوفرة الواقعين في المنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية نتيجة ظهور بعض الخلافات فيما يخص عمليات التشغيل.
من غير الواضح حتى الآن مدى سرعة الكويت بالاستجابة لهذه الخسارة في الانتاج من خلال زيادة انتاجها في حقولها الأخرى كما فعلت السعودية. ومن المحتمل أن يكون الانتاج الاحتياطي محدوداً لحين قيام السلطات بزيادة الانتاج من حقول أخرى كحقل الرتقة الذي يضمّ حالياً مشروع النفط الثقيل.
وقد تم التوقيع على المرحلة الأولى من المشروع في بداية العام مع شركة "بتروفاك"، ومن المفترض أن ينتج 60 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل بحلول العام 2018. وتتطلع الكويت للتوسع في انتاجها وفق استراتيجيتها للعام 2030 بواقع مليون برميل يومياً ليصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020.
في الوقت نفسه، تعتزم منظمة أوبك الاستمرار في استراتيجيتها في المستقبل القريب بزيادة حصتها السوقية بقيادة السعودية وذلك من خلال منافسة نظرائها من الدول ذات الكلفة العالية. وتترقب الدول اجتماعها القادم في ديسمبر والذي من غير المحتمل أن تقرر المنظمة فيه ترك استراتيجيتها ما عدا قيامها بخفض غير محتمل في الانتاج بالتنسيق مع دول خارج المنظمة مثل روسيا. فقد بدأ انتاج الدول من خارج منظمة أوبك بالتباطؤ (تماشياً مع تأثر الانتاج الهامشي بتراجع أسعار النفط) كما من المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب.
واستجابة لتلك التغيرات فقد قامت وكالة الطاقة الدولية برفع توقعاتها لانتاج منظمة أوبك للعام 2016 بواقع 600 ألف برميل يومياً مقارنة بتقريرها السابق ليصل الانتاج إلى 30,8 مليون برميل يومياً.
وتترقب منظمة أوبك إعادة انضمام إيران إلى أسواق النفط في المستقبل القريب خلال العام 2016. إذ يضع هذا الأمر منظمة أوبك أمام أكبر تحدٍّ لها منذ أن بدأت باستراتيجيتها الجديدة في نوفمبر الماضي مع دخول 500 ألف برميل يومياً على الأقل من النفط الإيراني للأسواق التي تشهد وفرة في الانتاج وذلك خلال العام القادم.
وذكر التقرير أن مزيج برنت تراجع ليبلغ 41,9 دولاراً للبرميل كما تراجع مزيج غرب تكساس ليبلغ 38,5 دولاراً للبرميل وذلك بحلول السادس والعشرين من أغسطس. وقد شهدت الأسعار انتعاشاً في نهاية شهر أغسطس ما ساهم في تعويض المزيجين عن خسائرهما لينهيا الشهر عند مستوى 49 دولاراً للبرميل.
واستمر تأثير وفرة الانتاج وقوة الدولار على أسعار النفط خلال الشهر، حافظ انتاج أوبك على ارتفاع مستوياته. كما شهد النفط الصخري في أميركا مرونة في الانتاج وقد كانت المخاوف بشأن نمو اقتصاد الصين السبب الرئيسي في ذلك التراجع.
وقد ظهرت العديد من المؤشرات التي تنذر بتراجع نمو الاقتصاد الصيني، وبالتالي تراجع الطلب على النفط في ثاني أكبر الدول استهلاكاً للنفط في العالم، كالتراجع المفاجئ في قيمة اليوان وبيانات التصنيع التي أظهرت تراجع النشاط لأقل مستوى له منذ ست سنوات ونصف.
وقد أدى ظهور تلك المؤشرات إلى قيام الأسواق المالية العالمية بتصفية أسهمها فيما تم تسميته بـ"الأثنين الأسود" مع تراجع أسعار النفط بصورة أكبر (الجدير بالذكر أن الطلب الصيني على النفط كان قوياً بنمو بلغ 7٪ على أساس سنوي خلال شهر يوليو. إذ استفادت الصين من تراجع أسعار النفط من خلال استكمال مخزونها النفطي والاستثمار في المصافي للطاقات التكريرية الجديدة).
ولكن بصورة عامة، يشير الاتساع المستمر في الفارق بين الطلب والانتاج إلى استمرار تراجع أسعار النفط لفترة أطول دخولاً بالربع الثالث من العام 2016 على أقل تقدير وذلك وفقاً لوكالة الطاقة الدولية. وقد جاءت أسعار العقود الآجلة لتعكس هذه المؤشرات في نهاية أغسطس. وقد بلغت أسعار التوصيل لمزيج برنت لشهر ديسبمر 55 دولاراً للبرميل هذا العام و61 دولاراً للبرميل للعام القادم و65 دولاراً للبرميل في العام 2017.
وبينما من المتوقع أن تتراجع وفرة الانتاج من مستواها الضخم الذي بلغ 3 ملايين برميل يومياً خلال الربع الثاني من العام 2015 وفق تقديرات وكالة الطاقة الدولية، وتماشياً مع استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال ما تبقّى من العام فإنه لا يزال من المتوقع أن يتجاوز الانتاج مستوى الطلب بواقع 1,4 مليون برميل يومياً بحلول نهاية العام بافتراض عدم وجود أي تغيير في مستوى انتاج أوبك الحالي.
وليس من المتوقع أن يتراجع فائض الانتاج قبل بداية إلى منتصف العام 2016 عندما يظهر تأثير خفض الإنفاق الرأسمالي على انتاج الدول من خارج منظمة أوبك ولا سيّما انتاج أميركا للنفط الصخري.
وقد جاء ارتفاع في انتاج النفط الصخري الأميركي مفاجئاً في ظل خفض الإنفاق الرأسمالي وتراجع عدد حفارات التنقيب، إلا أن البيانات الأخيرة التابعة لوكالة الطاقة الدولية أثبتت أن النمو قد بدأ بالتباطؤ خلال شهر مايو. وبعد أن ارتفع الانتاج ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ما بعد العام 1970 عند 9,6 مليون برميل يومياً في أبريل، عاد وتراجع في نهاية شهر يونيو بواقع 300 ألف برميل يومياً (3٪) ليصل إلى 9,3 مليون برميل يومياً.
وبالمقابل، شهد انتاج منظمة أوبك ارتفاعاً خلال شهر يوليو ليصل إلى أعلى مستوى له منذ اثنين وعشرين شهراً عند 31,9 مليون برميل يومياً وفق بيانات أوبك المستقاة من مصادر وطنية. وقد ارتفع انتاج المنظمة بواقع 1,5مليون برميل يومياً منذ أن اتخذت قراراً في نوفمبر الماضي بشأن إبقاء سقف الانتاج الرسمي عند 30 مليون برميل يومياً.
وعلى الرغم من تراجع الانتاج في يوليو بواقع 200 ألف برميل يومياً، استمر الانتاج السعودي بتجاوز 10 ملايين برميل يومياً للشهر الخامس على التوالي. كما ارتفع انتاج العراق، الذي يشمل انتاج الحقول التابعة لحكومة كردستان الإقليمية، ليحقّق أعلى مستوى له عند 3,7 مليون برميل يومياً.
وارتفع أيضاً انتاج إيران خلال شهر يوليو في فترة ترقّب رفع العقوبات بعد أن تم التوقيع على الاتفاق النووي بينها وبين مجموعة 5+1 الذي من شأنه التقليل من نشاط إيران النووي. شهد انتاج الإمارات أيضاً ارتفاعاً ليصل إلى 3,0 مليون برميل يومياً، بينما شهد انتاج الكويت تراجعاً طفيفاً ليصل إلى 2,8 مليون برميل يومياً. وقد بلغ انتاج الكويت أقل مستوى له منذ عامين متأثراً بانقطاع الانتاج من حقلي الخفجي والوفرة الواقعين في المنطقة المشتركة بين الكويت والسعودية نتيجة ظهور بعض الخلافات فيما يخص عمليات التشغيل.
من غير الواضح حتى الآن مدى سرعة الكويت بالاستجابة لهذه الخسارة في الانتاج من خلال زيادة انتاجها في حقولها الأخرى كما فعلت السعودية. ومن المحتمل أن يكون الانتاج الاحتياطي محدوداً لحين قيام السلطات بزيادة الانتاج من حقول أخرى كحقل الرتقة الذي يضمّ حالياً مشروع النفط الثقيل.
وقد تم التوقيع على المرحلة الأولى من المشروع في بداية العام مع شركة "بتروفاك"، ومن المفترض أن ينتج 60 ألف برميل يومياً من النفط الثقيل بحلول العام 2018. وتتطلع الكويت للتوسع في انتاجها وفق استراتيجيتها للعام 2030 بواقع مليون برميل يومياً ليصل إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول العام 2020.
في الوقت نفسه، تعتزم منظمة أوبك الاستمرار في استراتيجيتها في المستقبل القريب بزيادة حصتها السوقية بقيادة السعودية وذلك من خلال منافسة نظرائها من الدول ذات الكلفة العالية. وتترقب الدول اجتماعها القادم في ديسمبر والذي من غير المحتمل أن تقرر المنظمة فيه ترك استراتيجيتها ما عدا قيامها بخفض غير محتمل في الانتاج بالتنسيق مع دول خارج المنظمة مثل روسيا. فقد بدأ انتاج الدول من خارج منظمة أوبك بالتباطؤ (تماشياً مع تأثر الانتاج الهامشي بتراجع أسعار النفط) كما من المتوقع أن يرتفع مستوى الطلب.
واستجابة لتلك التغيرات فقد قامت وكالة الطاقة الدولية برفع توقعاتها لانتاج منظمة أوبك للعام 2016 بواقع 600 ألف برميل يومياً مقارنة بتقريرها السابق ليصل الانتاج إلى 30,8 مليون برميل يومياً.
وتترقب منظمة أوبك إعادة انضمام إيران إلى أسواق النفط في المستقبل القريب خلال العام 2016. إذ يضع هذا الأمر منظمة أوبك أمام أكبر تحدٍّ لها منذ أن بدأت باستراتيجيتها الجديدة في نوفمبر الماضي مع دخول 500 ألف برميل يومياً على الأقل من النفط الإيراني للأسواق التي تشهد وفرة في الانتاج وذلك خلال العام القادم.