gehad87
09-14-2015, 17:30
قال "أرقام كابيتال"، المصرف الاستثماري المختص في الأسواق الناشئة والحدودية، إنه افتتح اليوم الاثنين أعمال النسخة الثانية من مؤتمر "مستثمري دول مجلس التعاون وأفريقيا" في العاصمة أبوظبي، والذي يأتي في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية تراجعات مستمرة.
وقال رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لـ "أرقام كابيتال": "يكمن السبب وراء الاضطرابات الحالية للأسواق العالمية والإقليمية في أمرين هما التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انخفاض الطلب الصيني على المواد الخام، والذي أثر بشدة على مُصدِّري السلع الأساسية؛ والرفع الوشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما وضع ضغطاً أكبر على الاقتصادات الناشئة مقارنة بأي وقت مضى، وأدى إلى هروب جماعي كبير لرؤوس الأموال".
وأضاف مليتي، وفقا لبيان صحفي "أن هذه التدفقات الخارجة ضغطت بشدة على عملات الأسواق الناشئة مما أدى إلى تراجع قيمها أمام الدولار الأمريكي، ليقود ذلك إلى تراجع واردات هذه الأسواق وكبح جماح نمو اقتصاداتها".
وقال مليتي: "لا شك بأن انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية يطرح بعض التحديات أمام اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد كان لهذا الانخفاض تأثيرٌ سلبيٌ جزئيٌ على أسواق الأسهم في المنطقة على مدى الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في حدوث بعض التقلبات التي كانت حادة جداً في بعض الأحيان. ونتيجة لهذه العوامل، نتوقع أن تسجل معظم دول الخليج عجزاً في ميزانياتها العمومية وحساباتها الجارية خلال الفترة القادمة".
وتابع قائلاً: "على الرغم من ذلك، فإننا لا نتوقع أن تدفع هذه التغيرات الاقتصادية صانعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعجيل في تغيير السياسات المالية لدولهم، على غرار اقتصادات هيدروكربونية أخرى لجأت إلى تدابير مثل تخفيض قيمة العملة أو الحد بشكل كبير من حجم الإنفاق الحكومي".
ويمكن للاقتصادات الخليجية سد العجز الذي قد يحدث من خلال اللجوء لسحب جزء من الاحتياطيات النقدية الكبيرة المتاحة في صناديقها السيادية أو إصدار أدوات دين تمكنها من الحصول على الموارد المالية اللازمة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد الأفريقي، أكد رياض أن القارة الأفريقية قدمت نظرة مختلطة، مشيراً إلى أنه في حين واصلت بعض الاقتصادات غير النفطية تسجيل أداء جيد جداً، وجدت اقتصادات أخرى ممن تعتمد على تجارة السلع، نفسها في موقف صعب مع تراجع معدلات نموها وضعف عملاتها.
وقال مليتي: "إن مصر تعتبر الأفضل بين بقية الاقتصادات الأفريقية من حيث آفاق النمو والجاذبية الاستثمارية، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تعافياً اقتصادياً قوياً تدعمه إصلاحات مالية واقتصادية جريئة. وكانت مصر قد خفضت الدعم المحلي عن المواد البترولية بشكل تدريجي، واتخذت إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف عمل شركات الطاقة الأجنبية وقامت بتوسيع القاعدة الضريبية للمجتمع المصري ما حسن من إيراداتها المالية بما يعادل نمواً بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون لاكتشاف حقل الغاز الضخم قبالة السواحل المصرية تأثيرٌ إيجابيٌ كبير على الاقتصاد المصري، وأن يسهم في اجتذاب كبريات شركات الطاقة الدولية وأن يضع البلاد مجدداً على قائمة الدول المصدرة للغاز".
وأضاف قائلا: "نتوقع أن تسهم المجموعة الواسعة من المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.4% على مدى السنوات السبع القادمة".
وقال رياض مليتي، الرئيس التنفيذي لـ "أرقام كابيتال": "يكمن السبب وراء الاضطرابات الحالية للأسواق العالمية والإقليمية في أمرين هما التباطؤ الاقتصادي الناجم عن انخفاض الطلب الصيني على المواد الخام، والذي أثر بشدة على مُصدِّري السلع الأساسية؛ والرفع الوشيك لأسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مما وضع ضغطاً أكبر على الاقتصادات الناشئة مقارنة بأي وقت مضى، وأدى إلى هروب جماعي كبير لرؤوس الأموال".
وأضاف مليتي، وفقا لبيان صحفي "أن هذه التدفقات الخارجة ضغطت بشدة على عملات الأسواق الناشئة مما أدى إلى تراجع قيمها أمام الدولار الأمريكي، ليقود ذلك إلى تراجع واردات هذه الأسواق وكبح جماح نمو اقتصاداتها".
وقال مليتي: "لا شك بأن انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر القليلة الماضية يطرح بعض التحديات أمام اقتصادات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وقد كان لهذا الانخفاض تأثيرٌ سلبيٌ جزئيٌ على أسواق الأسهم في المنطقة على مدى الأسابيع القليلة الماضية مما تسبب في حدوث بعض التقلبات التي كانت حادة جداً في بعض الأحيان. ونتيجة لهذه العوامل، نتوقع أن تسجل معظم دول الخليج عجزاً في ميزانياتها العمومية وحساباتها الجارية خلال الفترة القادمة".
وتابع قائلاً: "على الرغم من ذلك، فإننا لا نتوقع أن تدفع هذه التغيرات الاقتصادية صانعي السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي إلى التعجيل في تغيير السياسات المالية لدولهم، على غرار اقتصادات هيدروكربونية أخرى لجأت إلى تدابير مثل تخفيض قيمة العملة أو الحد بشكل كبير من حجم الإنفاق الحكومي".
ويمكن للاقتصادات الخليجية سد العجز الذي قد يحدث من خلال اللجوء لسحب جزء من الاحتياطيات النقدية الكبيرة المتاحة في صناديقها السيادية أو إصدار أدوات دين تمكنها من الحصول على الموارد المالية اللازمة.
وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية للاقتصاد الأفريقي، أكد رياض أن القارة الأفريقية قدمت نظرة مختلطة، مشيراً إلى أنه في حين واصلت بعض الاقتصادات غير النفطية تسجيل أداء جيد جداً، وجدت اقتصادات أخرى ممن تعتمد على تجارة السلع، نفسها في موقف صعب مع تراجع معدلات نموها وضعف عملاتها.
وقال مليتي: "إن مصر تعتبر الأفضل بين بقية الاقتصادات الأفريقية من حيث آفاق النمو والجاذبية الاستثمارية، حيث من المتوقع أن تشهد البلاد تعافياً اقتصادياً قوياً تدعمه إصلاحات مالية واقتصادية جريئة. وكانت مصر قد خفضت الدعم المحلي عن المواد البترولية بشكل تدريجي، واتخذت إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف عمل شركات الطاقة الأجنبية وقامت بتوسيع القاعدة الضريبية للمجتمع المصري ما حسن من إيراداتها المالية بما يعادل نمواً بنسبة 2% في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يكون لاكتشاف حقل الغاز الضخم قبالة السواحل المصرية تأثيرٌ إيجابيٌ كبير على الاقتصاد المصري، وأن يسهم في اجتذاب كبريات شركات الطاقة الدولية وأن يضع البلاد مجدداً على قائمة الدول المصدرة للغاز".
وأضاف قائلا: "نتوقع أن تسهم المجموعة الواسعة من المشاريع الضخمة التي تم الإعلان عنها في مصر خلال الأشهر القليلة الماضية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 6.4% على مدى السنوات السبع القادمة".