gehad87
09-14-2015, 18:07
أكد المهندس طارق الجمال، رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون، أن السوق العقارية يحتاج إلى ملامسة متطلبات الواقع الحالي وما تفرضه الأوضاع من تحديات جديدة على مستوى صناعة العقار، مشيراً إلى أن ابرز التحديات التي يقابلها المطورين العقاريين محلياً ، عدم ملائمة البرامج الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروعات لطبيعة المشكلات القائمة بالواقع .
وأضاف خلال مشاركته في "فعاليات القمة العقارية سيتى سكيبب مصر" اليوم الاثنين ، أن هناك أزمة في افتقاد السوق للاعتماد على الدراسات المتخصصة لقراءة الأوضاع الحالية والاطلاع على التغيرات القائمة به.
وأشار الى أن السوق يعانى من أزمة كبيرة في جودة العمالة وتوافرها، حيث يصنف العامل المصري الأعلى سعراً على مستوى العالم، إلى جانب الأزمة القائمة فى توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات .
وأوضح أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة لا يعتمد في أغلبه على الدراسات التي تقوم بها شركات إدارة المشروعات المتخصصة والمكاتب الاستشارية ،والتي يجب أن تعمل بتنسيق وتناغم كامل، بما يساهم في تحديد الأسس التنفيذية الواضحة لتنفيذ المشروعات وفقا لاحتياجات السوق .
وألمح الجمال ، إلى ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات للدخول في تمويل المشروع ، لافتا الى انه أمر غير منطقي، خاصة وأن ربحية شركات المقاولات من الدخول في تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقاري ذاته .
وأضاف أن "ريدكون" تعمل بالسوق المحلية منذ أكثر من 22 عاماً، وتمتلك سابقة خبرة قوية حيث تعاملت مع عدد ضخم من كبار المطورين العقاريين أبرزهم إعمار مصر ومجموعة الفطيم وشركة بالم هيلز .
وفيما يتعلق باحتياجات السوق المحلية خلال الفترة المُقبلة ، أشار إلى خطورة استمرار عمليات التوسع بطرح مشروعات عمرانية جديدة وضخمة وإهمال تطوير الثروة العقارية القديمة، والتي ستنخفض قيمتها خلال السنوات المقبلة فى ظل تردى أوضاعها نتيجة إهمال صيانتها وتطويرها وفقاً لما يلائم أوضاع السوق .
وشدد طارق الجمال ، على ضرورة ان تتأهب السوق العقارية مرة أخرى لوضع مخطط استراتيجي لتطوير الثروة العقارية القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى، وإنقاذها من الانهيار، من خلال البدء العاجل بمشروعات الصيانة، مؤكداً أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستمر السوق فى طرح مزيد من المشروعات وتنمية المساحات العمرانية في مقابل تردى الخدمات وإهمال عمليات الصيانة والتطوير وإضافة المزيد من الخدمات بما يساهم في إكساب الثروة العقارية قيمة مضافة ترفع من قيمتها مستقبلاً.
ونوه إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة القائمة حول التنمية العمرانية والتوسع بالمشروعات الجديدة على مستوى كل من المطور العقار والمستهلك أيضاً .
وأكد الجمال، أن اللائحة العقارية ستصدر قريباً وذلك بعد الانتهاء من النقاط الخلافية حول بعض بنودها بالتنسيق مع وزير الاسكان وكافة أطراف المنظومة العقارية .
وأوضح أنه تم وضع مقترحات جديدة حول البنود المتعلقة بقيمة المصروفات الادارية المتعلقة بالمشروعات، بجانب البرنامج الزمنى لا صدار تراخيص العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشروعات، بالاتفاق مع وزير الاسكان خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضي لإنهاء الخلاف حول اللائحة العقارية.
وأضاف الجمال : " الاجتماع تضمن حضور ممثلي شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، والمجلس العقاري المصري، وبحضور وزير الاسكان الذى طالب أطراف المنظومة بطرح مقترحاتهم حول إمكانية ضغط المدى الزمنى الخاص باستصدار تراخيص المشروعات، كما تم التوصل لحلول واضحة بشأن قيمة المصروفات الإدارية التي مثلت محل خلاف رئيسي أمام المطورين" .
وحول احتياجات السوق العقارية من مواد البناء الرئيسية، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت محلياً يأتي في إطار ارتباط مصر بالمنظومة العالمية، وتأثرها حتمياً بحركة الأسعار عالمياً والتي يتحكم فيها كبار اللاعبين فى الأسواق الكبرى فى إنتاج مواد البناء الأساسية والمتمثلة في الحديد والإسمنت .
ولفت الى أن مصر تعتبر أحد أبرز الأسواق الهامة في صناعة الإسمنت إلا أنها تتأثر أيضا بتحركات الأسعار عالمياً ارتفاعاً وهبوطاً، مشيراً إلى أنه برغم انتعاشه السوق العقارية خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الحديد تواصل انخفاضها .
وأضاف خلال مشاركته في "فعاليات القمة العقارية سيتى سكيبب مصر" اليوم الاثنين ، أن هناك أزمة في افتقاد السوق للاعتماد على الدراسات المتخصصة لقراءة الأوضاع الحالية والاطلاع على التغيرات القائمة به.
وأشار الى أن السوق يعانى من أزمة كبيرة في جودة العمالة وتوافرها، حيث يصنف العامل المصري الأعلى سعراً على مستوى العالم، إلى جانب الأزمة القائمة فى توافر المعدات الحديثة لتشييد المشروعات .
وأوضح أن تنفيذ المشروعات العمرانية الجديدة لا يعتمد في أغلبه على الدراسات التي تقوم بها شركات إدارة المشروعات المتخصصة والمكاتب الاستشارية ،والتي يجب أن تعمل بتنسيق وتناغم كامل، بما يساهم في تحديد الأسس التنفيذية الواضحة لتنفيذ المشروعات وفقا لاحتياجات السوق .
وألمح الجمال ، إلى ظاهرة الاعتماد على شركات المقاولات للدخول في تمويل المشروع ، لافتا الى انه أمر غير منطقي، خاصة وأن ربحية شركات المقاولات من الدخول في تنفيذ المشروعات عادة ما تكون أقل بكثير مقارنة بالمطور العقاري ذاته .
وأضاف أن "ريدكون" تعمل بالسوق المحلية منذ أكثر من 22 عاماً، وتمتلك سابقة خبرة قوية حيث تعاملت مع عدد ضخم من كبار المطورين العقاريين أبرزهم إعمار مصر ومجموعة الفطيم وشركة بالم هيلز .
وفيما يتعلق باحتياجات السوق المحلية خلال الفترة المُقبلة ، أشار إلى خطورة استمرار عمليات التوسع بطرح مشروعات عمرانية جديدة وضخمة وإهمال تطوير الثروة العقارية القديمة، والتي ستنخفض قيمتها خلال السنوات المقبلة فى ظل تردى أوضاعها نتيجة إهمال صيانتها وتطويرها وفقاً لما يلائم أوضاع السوق .
وشدد طارق الجمال ، على ضرورة ان تتأهب السوق العقارية مرة أخرى لوضع مخطط استراتيجي لتطوير الثروة العقارية القديمة وإعادة إحيائها مرة أخرى، وإنقاذها من الانهيار، من خلال البدء العاجل بمشروعات الصيانة، مؤكداً أنه لا يمكن على الإطلاق أن تستمر السوق فى طرح مزيد من المشروعات وتنمية المساحات العمرانية في مقابل تردى الخدمات وإهمال عمليات الصيانة والتطوير وإضافة المزيد من الخدمات بما يساهم في إكساب الثروة العقارية قيمة مضافة ترفع من قيمتها مستقبلاً.
ونوه إلى أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير الثقافة القائمة حول التنمية العمرانية والتوسع بالمشروعات الجديدة على مستوى كل من المطور العقار والمستهلك أيضاً .
وأكد الجمال، أن اللائحة العقارية ستصدر قريباً وذلك بعد الانتهاء من النقاط الخلافية حول بعض بنودها بالتنسيق مع وزير الاسكان وكافة أطراف المنظومة العقارية .
وأوضح أنه تم وضع مقترحات جديدة حول البنود المتعلقة بقيمة المصروفات الادارية المتعلقة بالمشروعات، بجانب البرنامج الزمنى لا صدار تراخيص العمل والقرارات الوزارية المتعلقة بالمشروعات، بالاتفاق مع وزير الاسكان خلال الاجتماع الذى عقد الأسبوع الماضي لإنهاء الخلاف حول اللائحة العقارية.
وأضاف الجمال : " الاجتماع تضمن حضور ممثلي شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، والمجلس العقاري المصري، وبحضور وزير الاسكان الذى طالب أطراف المنظومة بطرح مقترحاتهم حول إمكانية ضغط المدى الزمنى الخاص باستصدار تراخيص المشروعات، كما تم التوصل لحلول واضحة بشأن قيمة المصروفات الإدارية التي مثلت محل خلاف رئيسي أمام المطورين" .
وحول احتياجات السوق العقارية من مواد البناء الرئيسية، أكد أن ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت محلياً يأتي في إطار ارتباط مصر بالمنظومة العالمية، وتأثرها حتمياً بحركة الأسعار عالمياً والتي يتحكم فيها كبار اللاعبين فى الأسواق الكبرى فى إنتاج مواد البناء الأساسية والمتمثلة في الحديد والإسمنت .
ولفت الى أن مصر تعتبر أحد أبرز الأسواق الهامة في صناعة الإسمنت إلا أنها تتأثر أيضا بتحركات الأسعار عالمياً ارتفاعاً وهبوطاً، مشيراً إلى أنه برغم انتعاشه السوق العقارية خلال الفترة الحالية، إلا أن أسعار الحديد تواصل انخفاضها .