gehad87
09-14-2015, 18:40
قالت شركة التوفيق للسمسرة في بيان إن عملية بيع 1.5 مليون سهم من أسهم رئيس مجلس الإدارة في شركة "بي أي جي" المدرجة ببورصة النيل، تمت وفقاً للقواعد القانونية المتبعة لحماية أموال شركة السمسرة في عقود التداول بالهامش.
وأشارت "التوفيق" في ردها على تصريحات منصور البربري- رئيس مجلس إدارة شركة بي أي جي، بأن عملية البيع تمت دون علمه أو الرجوع إليه، إلى أن تلك الأسهم كانت تمثل الضمانة التي تم بموجبها توفير تمويل مالي للعميل من خلال شركتنا، ولقد تجاوزت نسبة مديونية العميل 60% من قيمة الضمانات، وتم إخطاره بضرورة تقديم ضمانات جديدة أو بيع جزء من من أسهم الضمانة للوصول بمديونية العميل لكن دون استجابة".
كان "البربري"، قد أوضح في تصريحات أن عملية بيع 1.5 مليون سهم من أسهم الشركة خلال جلسة أمس، تمت دون علمه أو الرجوع إليه من شركة التوفيق للسمسرة.
وأضافت "الشركة" في بيانها، أن العميل يشغل رئيس مجلس إدارة شركة مدرجة بما يتطلب التقدم بنموذج إخطار بتعاملات الداخليين إلى إدارة الإفصاح بالبورصة، والذي يتم توقيعه من صاحب الرغبة في التداول، وختمه بخاتم الشركة المصدرة قبل تسليمه، ولكن "التوفيق" أشارت إلى رفض الشركة هذا الإجراء باعتبار أن العميل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتابعت "التوفيق" في بيانها، في يوم 10 سبتمبر، أنه تم تقديم نموذج الإخطار ببيع 1.5 مليون سهم مملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة بي أي جي، وتم إخطاره بأن التنفيذ سيكون يوم 13 سبتمبر، مما دعاه لتقديم شكوى إلى البورصة يتضرر فيها من هذا الإخطار الخاص بالبيع الجبري لجزء من أسهمه للوصول بنسبة المديونية إلى 50%. وهو ما اعتبرته "التوفيق" تأكيداً لعلمه بتنفيذ عملية البيع.
ورداً على ما قاله "منصور" من تحصيل الشركة لعمولات تداول بالرغم من عدم تنفيذه لعمليات بيع أو شراء، فأشارت "التوفيق "إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها تمثل تكلفة التمويل.
ونوهت " التوفيق" للسمسرة إلى اتجاهها لإنهاء عقد الشراء بالهامش الموقع مع "البربري" وإلزامه بسداد الرصيد المدين المستحق عليه، مؤكدة أنه في حالة عدم استجابة العميل فستتبع الشركة نفس الطريقة لبيع جزء من محفظة الأسهم الخاصة بالعميل حفاظاً على حقوق شركة السمسرة.
وأشارت "التوفيق" في ردها على تصريحات منصور البربري- رئيس مجلس إدارة شركة بي أي جي، بأن عملية البيع تمت دون علمه أو الرجوع إليه، إلى أن تلك الأسهم كانت تمثل الضمانة التي تم بموجبها توفير تمويل مالي للعميل من خلال شركتنا، ولقد تجاوزت نسبة مديونية العميل 60% من قيمة الضمانات، وتم إخطاره بضرورة تقديم ضمانات جديدة أو بيع جزء من من أسهم الضمانة للوصول بمديونية العميل لكن دون استجابة".
كان "البربري"، قد أوضح في تصريحات أن عملية بيع 1.5 مليون سهم من أسهم الشركة خلال جلسة أمس، تمت دون علمه أو الرجوع إليه من شركة التوفيق للسمسرة.
وأضافت "الشركة" في بيانها، أن العميل يشغل رئيس مجلس إدارة شركة مدرجة بما يتطلب التقدم بنموذج إخطار بتعاملات الداخليين إلى إدارة الإفصاح بالبورصة، والذي يتم توقيعه من صاحب الرغبة في التداول، وختمه بخاتم الشركة المصدرة قبل تسليمه، ولكن "التوفيق" أشارت إلى رفض الشركة هذا الإجراء باعتبار أن العميل يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الشركة.
وتابعت "التوفيق" في بيانها، في يوم 10 سبتمبر، أنه تم تقديم نموذج الإخطار ببيع 1.5 مليون سهم مملوكة لرئيس مجلس إدارة شركة بي أي جي، وتم إخطاره بأن التنفيذ سيكون يوم 13 سبتمبر، مما دعاه لتقديم شكوى إلى البورصة يتضرر فيها من هذا الإخطار الخاص بالبيع الجبري لجزء من أسهمه للوصول بنسبة المديونية إلى 50%. وهو ما اعتبرته "التوفيق" تأكيداً لعلمه بتنفيذ عملية البيع.
ورداً على ما قاله "منصور" من تحصيل الشركة لعمولات تداول بالرغم من عدم تنفيذه لعمليات بيع أو شراء، فأشارت "التوفيق "إلى أن المبالغ التي تم تحصيلها تمثل تكلفة التمويل.
ونوهت " التوفيق" للسمسرة إلى اتجاهها لإنهاء عقد الشراء بالهامش الموقع مع "البربري" وإلزامه بسداد الرصيد المدين المستحق عليه، مؤكدة أنه في حالة عدم استجابة العميل فستتبع الشركة نفس الطريقة لبيع جزء من محفظة الأسهم الخاصة بالعميل حفاظاً على حقوق شركة السمسرة.